العراق تايمز: بغداد..
كشف مصدر مطلع في الامانة العامة لمجلس الوزارء، امس الاحد، عن "تاجيل الحكومة الاتحادية الحالية التي يتراسها نوري المالكي صرف اكثر من 22 مليار دينار "لغرض توزيعها في شهر نيسان الحالي والمخصص للحملة الانتخابية للكيانات السياسية لانتخاب مجلس النواب العراقي 2014 لغرض استغلالها انتخابيا".
وقال المصدر، ان "حكومة المالكي عملت على استغلال مشاريع الحد من البطالة والقروض الميسرة و الصغيرة ودعم المرأة والأرامل وغيرها من المشاريع من خلال تعطيل تنفيذها او تقليص صرفها خلال الشهور الماضية من اجل استغلالها انتخابيا خلال شهر نيسان المخصص للحملات الانتخابية للكيانات السياسية عبر شروعها بصرف المبالغ المخصصة لها في الفترات السابقة والتي تقدر بأكثر من 22 مليار دينار خلال شهر نيسان الحالي.
واضاف المصدر، ان " حكومة المالكي الحالية طالما أجلت وتلاعبت بعملية الإنفاق الخاصة بمشاريع الشباب والحد من البطالة والفقراء والقروض الميسرة والصغيرة ودعم المرأة والأرامل لأسباب سياسية ستتضح خلال الأيام القليلة المقبلة". وبين المصدر ان " المالكي اجبر عددا من الوزارات على عدم صرف الأموال المخصصة للكثير من المشاريع التي تدرج تحت سقف التمويل والإقراض والمنح المالية لاسباب سياسية تخص حملته الانتخابية لانتخاب مجلس النواب العراقي المقبل"، مبينا ان "المالكي اوعز الى احد ابرز قادة ائتلافه بضرورة اطلاق تعويضات السجناء السياسيين والبالغة 40 الف دينار عن كل يوم قضوه في السجن في هذه الايام حصرا على الرغم من ان هذا القانون بقي يراوح مكانه منذ فترة طويلة جدا".
واشار المصدر الى ان "مسؤولة في رعاية شؤون المرأة والتي هي احدى مرشحات ائتلاف دولة القانون تبلغت بضرورة اطلاق المنح والقروض الخاصة بالمرأة والأرامل والمطلقات بعد العاشر من نيسان الحالي بعد ان أوقفت بإيعاز من مكتب المالكي دون تحديد أسباب الإيقاف، كما باشر المصرف الصناعي التابع لوزارة المالية بمنح قرض الـ15 مليون دينار وبميزانية تزيد عن 18 مليار دينار".
