العالم يدخل دوامة وثائق بنما التي وصلت حتى هذه اللحظة أكثر من 11  مليون وثيقة ذات طابع مالي صرف عبر تبييض أموال أو تهرب ضريبي وليست وثائق سياسية كما اعتدنا من ويكيليكس في السابق.

لهذا نحن في العراق كشعب سرقت أمواله بطرق شتى سنهتم بالموضوع وستضج صفحات الفيسبوك بالكثير منها وسيتحول كل منا إلى مروج لهذه الوثائق ونقيم الدنيا ولا نقعدها وبطبيعة الحال كل واحد منا سينظر للأمر من زاوية انتقائية في نشر من ترد أسماؤهم من المسؤولين العراقيين، فيما نجد المعنيين بهذه الوثائق لا تصريح وإن صرحوا سيكتفون بالقول إنها مزورة وتمثل استهدافاً سياسياً لهذا وذاك من الذين ترد أسماؤهم رغم إن الضجة عالمية تشمل رؤوساء دول عظمى وأبنائهم وأصهارهم وزوجاتهم.

المسألة لدينا في العراق غير ذلك، طالما إن الجميع مشمولون بفضائح بنما كما كانوا من قبل مشمولين بويكيليكس فلا أحد يحرك دعوى ضد الآخر وسنكتفي نحن الشعب المسروق والتي تم تبييض أمواله عبر قنوات عالمية،سنكتفي بالفيسبوك وسيلة نعبر فيها عن غضبنا العارم ضد سراق المال العام في بلدنا،وربما بل الأكيد سنسمع من يدافع عن هذا المسؤول أو ذاك من الذين وردت أو سترد أسماؤهم وهذا الدفاع سهل إذا ما عرفنا إن الحجة ستكون (وثائق مزورة ، إستهداف سياسي، حسد عيشة)

لهذا أجد إن تأثير هذه الوثائق محدود جدا في الرأي العام العراقي باستثناء صفحات الفيسبوك كما قلنا والتي ستتحول لساحة معركة وتصادم بين الناس،خاصة وإن هذه الوثائق لا تقدم الجديد للشعب العراقي الذي يعرف جيدا من هم سراق أمواله وأين ذهبت هذه ألأموال التي تقدر بمئات المليارات من الدولارات عبر سنوات عديدة منها سنوات قبل 2003  خاصة وإن العمر الزمني لوثائق بنما يبدأ من عام 1977  وصولا لنهاية العام 2015  ولنا منها حصة ربما هي ألأكبر بين حصص بقية شعوب العالم.

أما دول العالم الأخرى التي وردت أسماء شخصياتها السياسية في هذه الوثائق بدأت بعضها تطالب باستقالتهم كما في ايسلنده التي لن يسكت شعبها عن فضيحة تورط رئيس الوزراء في قضاء فساد وتهرب والحال ينطبق على رئيس الأرجنتين وأكثر من 128  سياسياً في العالم وردت أسماؤهم حتى الآن.

وهنا يجب أن تتحرك السلطة القضائية في العراق للإطلاع على الوثائق بعين دقيقة من أجل استرجاع ما يمكن استرجاعه من أموال الشعب ومحاسبة المفسدين،والكثير من دول العالم تحركت قضائيا للتحري والبحث عن الحقيقة من أجل المال العام.