قبل أكثر من شهر، وفي (1/4/2013) أغارت (جهة ما) على مبنى صحيفة البرلمان وثلاث صحف اخرى. وكانت فعلة المعتدين بشعة جداً، حيث اهانوا العاملين نساءً ورجالاً وكسروا ساقي زميل لنا، وبعد ذلك التفتوا الى الاجهزة الطباعية والاثاث فدمروها تدميراً تاماً. وللحق نقول ان الشرطة كانت قد وصلتنا بعد الحادث الوحشي بوقت قصير وليتها كانت ، في الجريدة قبل الحادث. وتبع ذلك تأمين الجريدة والعاملين فيها بـ (حماية) رابطت على مدى (28 يوماً) امام مبنى الجريدة. ماكنا نطلب شيئاً من المسؤولين في الداخلية، الذين توافدوا مشكورين على مكاتبنا غير معرفة الفاعلين وتقديمهم للقضاء ليكونوا عبرة للأخرين وليطمئن الصحفيون بأن هناك من يهتم بشأنهم ويسعى الى توفير الامان والامان لهم. وبالفعل تعهد المسؤولون الكبار في الداخلية بتتبع الفاعلين والقاء القبض عليهم وتقديمهم للقضاء. ومن جانبنا قدمنا للأجهزة الامنية ما تيسر لنا من معلومات تفيد التحقيق وجاءت شرطة التحريات الجنائية لتجري مسحاً كاملاً شاملاً، لعلها تحصل على بصمات بعض المعتدين وقد حصلت على ذلك في جريدتنا والصحف الثلاث الاخرى التي تعرضت للأعتداء الهمجي. وقد استبشرنا خيراً، عندما سمعنا ان السيد الوكيل الاقدم للداخلية قد قال لوسائل الاعلام بأن الكامرات الخاصة بأحدى الصحف كانت قد صورت عدد من الفاعلين المعتدين وان صورهم هذه ستمكن الاجهزة الامنية – بوسائلها الخاصة – من التعرف عليهم ومن ثم اعتقالهم. ومضت الايام، ولكن لم يتم القاء القبض على الفاعلين، مما زاد من مخاوف العاملين في صحيفتنا خشية ان يتكرر ما حدث في الاول من نيسان وحاولنا من جهتنا الاتصال بالمسؤولين في وزارة الداخلية لمعرفة ما توصلوا اليه، لكن الامر مازال قيد السرية التامة ولم يعلمونا بشيء. ولعله من مفارقات هذا الزمان، ان الدعوى التي اقيمت على من اتهمناهم وغيرنا من الصحف بأنهم وراء الاعتداء علينا، قد اخذت مسارها في القضاء،ولكن ببطء . في حين ستعقد المحكمة المختصة (محكة جرائم النشر) وفي هذا اليوم (الثلاثاء) بالتحديد جلستها الرابعة للنظر في القضية التي رفعت ضدنا!! حيث سيق رئيس مجلس ادارة البرلمان الى القضاء بتهمة التشهير! وظل المجرم الحقيقي والفاعل الاصلي طليق السراح!! بينما شكوانا لازالت تراوح في مكانها بين ادراج طاولات من يتولى التحقيق فيها. كثيراً، ماكنا نسمع، في العهد السابق نكتة تنسب الى الشرطة تقول ان الشرطة في بعض الاحيان تختم تقريرها النهائي بعبارة (قبضنا على المقتول.. والقاتل هرب)!! وها هي اليوم تعيدها معنا!!

هيئة تحرير البرلمان