قانون سان ليكو يضمن تعدد أقطاب الكتل البرلمانية، ويقف بوجه الديكتاتورية التي تحاول النفاذ من خلال العملية الديمقراطية. وفق ذلك القانون لن تتمكن أي كتلة وإن كثرت أصواتها، أن تتجاوز عتبة نصف المقاعد البرلمانية لكل محافظة.

الكتل البرلمانية الكبيرة، سيما الكتلة الأكبر فيما لو كانت تنفرد بالصدارة مبتعدة عن بقية الكتل المتنافسة، سوف تتضرر تلك الكتل وتخسر مقاعدا كثيرة، مقارنة بالقوانين الاخرى التي تعتمد معيار عتبة المقعد الواحد، والتي تمكن الكتل الأكبر من الإستحواذ على غالبية المقاعد، مما يضمن لها الإستمرار في القبوع على سدة الحكم، والذي بدوره يؤدي الى قتل روح الديمقراطية. النسبة المؤية لعدد المقاعد التي تخسرها الكتل البرلمانية الكبيرة مقارنة بالقوانين السابقة تصل الى (25%).

بعد تعديل قانون سان ليكو؛ حيث ان القاسم الأول هو (1) وهو المتعارف عليه في عموم الدول الديمقراطية، سوى ثلاث دول تعتمد الرقم (1.4) كقاسم أول وينفرد العراق في اعتماد الرقم (1.6) كقاسم أول، وذلك التعديل يعوض الكتل الكبيرة بأخذ مقاعد الكتل الصغيرة التي كان ينبغي أن تحصل على مقعد أو مقعدين، ويعطيها الى الكتل الاكبر سيما الكتلة الأولى فيما لو كانت منفردة بالصدارة عن أقرب منافس لها، والكتلة الاكبر تحصد مقعداً واحداً على الاقل، حتى وان كانت تفوق الكتلة الثانية بصوت واحد فقط، وذلك وفق التعديل في القاسم الأول كما بيناه آنفا. أما الكتل المتوسطة فهي لا تتضرر نتيجة التعديل وتبقى مقاعدها كما هي.

سان ليكو يضمن توازن القوى السياسية، بإيجاد تعددية قطبية تدعو الى المشاركة الوطنية، وتستبعد إمكانية حدوث إنفراد بالسلطة من قبل كتلة ما وبأي ظرف كان.

كما لا يخفى على أحد، إمكانية الانفراد بالسلطة من قبل الكتل الكبيرة فيما لو أتيح لها الأمر، بتسخير المال العام ومقدرات الدولة والديماغوجية السياسية؛ في خدمة دعايتها الانتخابية، وبالتالي تسير بالبلد نحو ديكتاتورية أخطر من الديكتاتورية الشمولية، لانها حينئذ ستكون مغلفة بطابع الديمقراطية وبجوهر ديكتاتوري، لذلك جاء هذا القانون ليمنع من حصول تلك الإنحرافات في الديمقراطية.