بغداد: أوضح الخبير القانوني عبود الحمامي، اليوم السبت، إن عدم قدرة مجلس الوزراء على عقد ثلاث جلسات متتالية لعدم اكتمال النصاب القانوني "بعد ان يقرر عقدها"، يؤدي لحل الحكومة.
وقال الحمامي في تصريح صحافي، ان "النظام الداخلي لمجلس الوزراء يشير إلى إن المجلس إذا لم يعقد ثلاث جلسات فسيكون هناك حلا للحكومة"، موضحا ان ذلك يكون "بعد ان يقرر المجلس عقد الجلسات إلا أنها لا تعقد لعدم اكتمال النصاب القانوني المطلوب".
وأضاف ان "مجلس الوزراء عندما ينعقد يمرر مقرراته على ان يقل عدد الاصوات عن نصف +1"، مبينا ان "لدينا ألان 20 وزيرا الا ان هذا العدد انتقص فالمفروض يكون هناك بكل جلسة 11 صوتا على كل قرار يعرض في المجلس اي 10+1"، مستدركا لكن "ألان لا يوجد 11 وزيرا اذ ان هناك وزراء لم يصوت مجلس النواب عليهم لذا فهم لا يتصفون بالصفة الرسمية كوزراء".
وتابع الحمامي "كما هناك وزراء استقالوا وهم مصرون على الاستقالة كعادل عبد المهدي ويزر النفط، وباقر الزبيدي وزير النقل، فضلا عن عدم حضور الوزراء الأكراد، علاوة على مقاطعة وزراء التيار الصدري للمجلس لذا لا يوجد نصاب لمجلس الوزراء لكي يقرر أي قرار".
وأشار إلى إن "الأزمة الخانقة على رئيس الوزراء عدم إمكانيته عقد اي جلسة لمجلس الوزراء".
