رأى رئيس بعثة البرلمان الاوربي للعلاقات مع العراق، ان على المجتمع الدولي الدعوة الى "تشكيل حكومة عراقية غير طائفية تعيد حكم القانون وتفرض النظام في البلد".
وقال الاسكتلندي ستروان ستيفنسن، في تصريح صحافي ان تواصل التفجيرات، وتكرار الهجمات الارهابية وتصاعد الاصابات يوميا في العراق ادى الى اثارة مخاوف خطيرة لدى المجتمع الدولي. فعدد ضحايا العنف في العراق منذ بداية شهر تموز وصل الى ما يزيد عن ٧٠٠ شهيد و ١٥٠٠ جريح، وهذا يشير الى متوسط يقرب من ٩٠ شهيدا وجريحا في اليوم الواحد.
وفي شهر رمضان الحالي، الذي يمثل احد الشهور الدينية الاكثر قداسة لدى المسلمين التي يحظر فيها شن حرب او اراقة دماء، قتل ما يزيد عن ٥٠٠ شخص في العراق فضلا عن اصابة المئات بجراح.
وتشير الاحصائيات التي اعلنتها الامم المتحدة الى ان العراق شهد مقتل ما يزيد عن ٣ الاف شخص خلال الشهور الثلاثة الاخيرة لوحدها. والقتل الطائفي وتهجير المواطنين بسبب معتقداتهم الدينية في محافظات ديالى وكركوك وبغداد في الشهر الماضي، ادى الى صدور ادانة مباشرة من الجامعة العربية.
ويقول ستيفسن ان "السخط الاجتماعي، الناجم عن فساد حكومي متفش، وفقر مدقع، وبطالة مرتفعة وانعدام الخدمات الاساسية، لا سيما الماء والكهرباء، صار يتنامى بسرعة. فالمواطنون العراقيون يشتكون بنحو متزايد من ان ثروة البلد النفطية تسرق منهم الان".
ويضيف بالقول ان "المواطنين في المحافظات الجنوبية ذات الاغلبية الشيعية نزلوا الان الى الشوارع بتظاهرات، احتجاجا على رئيس الوزراء نوري المالكي وحكومته. والمناخ متفجر في محافظات البصرة وذي قار وميسان وكربلاء والمثنى".
ويتابع "في هذه الاثناء دخلت التظاهرات الحاشدة والاعتصامات في المحافظات الست السنية، شهرها الثامن ولاوجود لاشارة عن تقديم الحكومة لاي تنازلات".
ويقول الدبلوماسي الاوربي المعني بالشأن العراقي ان "المالكي، الذي يمسك بالسلطة الوحيدة على الوزارات الخمس المعنية بحكم الامن الداخلي في العراق، فقد السيطرة بوضوح، الامر الذي يغرق البلد في فوضى وتهديد تجدد التمرد والصراع الاهلي، بنحو يشبه الحرب الاهلية التي اشتعلت من العام ٢٠٠٦ حتى ٢٠٠٩، في اعقاب الاحتلال الاميركي".
على هذا يرى ستيفسن ان مثل "هكذا مشهد من شأنه ان يشكل تهديدا خطيرا على المنطقة والامن والاستقرار العالميين".
ومما يثير الدهشة، حسب الوكالة الاميركية، ان "الشرطة وقوات الجيش العراقية، التي يفوق تعدادها مليون عسكري وبميزانية سنوية تبلغ ٢٠ مليار دولار، لا يمكنها حفظ امن مواطني البلد، او حتى امن السجون الكبيرة التي تقع تحت سيطرتها". مذكرا بان "الهجمات الواسعة التي حدثت يوم ٢٢ من تموز الماضي على سجنين كبيرين ببغداد اسفرت عن هروب جماعي لمئات المعتقلين وخلفت عشرات القتلى".
الامر الذي ينذر بالسوء، كما يعتقد ستيفنسن، هو ان "وزير العدل العراقي اتهم علنا اجهزة الامن بتأدية دور بتسهيل هرب السجناء والقى باللائمة على الشرطة الاتحادية واستخبارات وزارة الداخلية على الفشل الامني الكارثي في كلا السجنين".
ويتابع الدبلوماسي الاوربي بالقول انه "منذ قبل اكثر من اسبوع رفض المالكي وقادته الامنيون الحضور للبرلمان العراقي من اجل الاجابة عن اسئلة بشان هذه الفضيحة. ففي ٢٧ من تموز، كتب صحيفة لو موند الفرنسية في تقريرها الدولي ان "...المالكي قد فشل بتقديم بديل عن الطائفية وجمع الناس على قيم مشتركة".
ويمضي بالقول ان "ما يزداد وضوحا ايضا ان المالكي قد اصبح دمية بيد النظام الايراني، الذي يتغاضى عن سياساته الطائفية ويضمن استمرار ولائه لوحشية نظام بشار الاسد في سورية".
ورأى ان على "المجتمع الدولي ان يدعو الى قطع تام للنفوذ الايراني في العراق واعادة تشكيل حكومة مستقلة غير طائفية مصممة على استعادة سيادة القانون والمساءلة الديمقراطية في هذا البلد المختنق".
واختتم رئيس بعثة البرلمان الاوربي للعلاقات مع العراق ورئيس جمعية اصدقاء ايران الحرة، تعليقه بالقول ان "استقرار العراق يحظى باهمية رئيسة لدى الغرب واستمرار المساعدة الاقتصادية والاستثمار من جانب اوربا يعتمد على سرعة استعادة حكم القانون وفرض النظام والتقدم السلمي".
