المساعد في كتابة التقارير اللجان البرلمانية.. ١

أصبح من الضروري تطوير عمل مجلس النواب العراقي في ضوء تحديات التي تواجه العراق( شعب ،ارض مؤسسات) ، والاتجاه نحو تعزيز المؤسسات والخبرات السياسية المحلية، وبالتالي فإن تطوير العمل البرلماني يهدف إلى تحسين الأداء المؤسسي لمجلس النواب العراقي من خلال زيادة قدرتها على خدمة أعضائها في أداء مهامهم، وخلق ثقافة مشتركة ومؤاتيه بين الجهاز الفني وأعضاء مجلس النواب .

وفي هذا السياق، تضطلع اللجان البرلمانية بإنجاز العديد من المهام في رفد مجلس النواب العراقي بالطاقة لزيادة فاعليتها وخبرتها في ممارسة مهام التشريع والرقابة المنوطة بها. وعلى الرغم من تباين واختلاف عدد ونوع وحجم وظائف اللجان البرلمانية داخل مجلس النواب ، إلا أن أهميتها تزداد باعتبارها عنصراً تنظيمياً في فعالية مجلس النواب ، يمثل ما يطلق عليه (المطبخ السياسي) الذي تجري فيه دراسة مشاريع القوانين والاقتراحات بقانون والاقتراحات برغبة المحالة إليها، وعلى ضوء ما تنتهي إليه اللجان البرلمانية من رؤى وتوصيات تدور حولها مناقشات مجلس النواب .

وعلى هذا لا بد من تطوير نظم اللجان، وتحديث أدائها الفني، وتفعيل دورها في دراسة التشريعات، الأمر الذي يفتح البـاب للحديث عـن تعـزيز فاعليـة ( تقارير اللجان البرلمانية ) من خلال تطوير عناصر إعداد التقرير، وإجراءات إعداده وصياغته، وآلية الإشراف على إعداده، وتعزيز وسائل الاستعانة بالخبراء والمستشارين وخدمات البحث، بما في ذلك اللجان النوعية ولجان التحقيق وتقصي الحقائق.

إن الوظيفة الأساسية لتقارير اللجان البرلمانية هي إمداد السادة اعضاء مجلس النواب بقاعدة معلومات نوعية مرجعية، تصدر عنها توصيات قائمة على أسس ومبررات علمية يستطيع من خلالها أعضاء مجلس النواب تعميق المداولات والإلمام بجوانب الموضوع ومدخلاته من أجل الخروج برأي مدروسٍ مستند إلى القوانين والأنظمة المرعية المصلحة العامة، بحيث يكون هذا الرأي هو الخلاصة التي تستند عليها مختلف الجهات والأطراف المعنية، وهي كذلك أداة تساعد وترشد مجلس النواب في اتخاذ قراراتها من خلال رصد وتجميع المعلومات عن الوقائع والحقائق المتعلقة بموضوع العملية البرلمانية التشريعية أو الرقابية أو الانضباطية أو الاستطلاعية أو الخاصة، وعملية دراستها وتحليلها، والملاحظات والاستنتاجات والتعديلات والتوصيات المستنتجة.

أولا: تعريف إجرائي للتقرير البرلماني:

ومن هنا يمكننا استخلاص تعريف إجرائي لتقرير اللجان البرلمانية على أنه" نتاج بحث جماعيّ تمارسه إحدى اللجان البرلمانية بهدف تمكين مجلس النواب العراقي من تكوين رأيه في إحدى المسائل أو الموضوعات المعروضة عليه، والوصول بعد مناقشتها إلى قرار بشأنها".

يستجمع هذا التعريف عناصر عدة، للتقرير البرلماني أولها أنه يمثل (جهداً معرفياً بحثياً) مما يعني أنه يجب أن يتوفر على جوانب علمية تخصصية وافية، ومن هنا اكتسبت اللجان صفتها النوعية).

ولكن ينبغي الحذر هنا من إطلاق مصطلح (بحث)، فأعضاء اللجان البرلمانية ليسوا (باحثين) أو (دارسين) بالمعنى الأكاديمي البحت، فلا يشترط - على سبيل المثال - أن يستوفي التقرير البرلماني أركان البحث العلمي لا من حيث المحتوى ولا الشكل ولا التنظيم، ولا أن تتبع اللجنة منهجاً علمياً محدداً كتلك المستخدمة في العلوم الطبيعية أو الإنسانية، أو المجردة مثل المنهج التجريبي أو الاستقرائي أو الاستنباطيّ أو الإحصائيّ، ولكن يمكن أن تستأنس اللجنة بالخطوات المنهجية البحثية بحسب ما تقتضية طبيعة الموضوع وضمن أطر ومكونات تقرير اللجان البرلمانية. فالفرق بين البحث العلميّ الأكاديميّ والتقرير البرلمانيّ أن البحث العلميّ يلتزم بخطوات بحثية منظمة تفضي بالضرورة إلى نتائج موضوعية، بينما يخضع التقرير البرلماني إلى منطق (التصويت العددي) وحسم النتائج بأغلبية الأصوات بحسب القواعد التي تنظمها النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي .

وللجنة أن تستعين بالبحوث أو الدراسات البرلمانية التي يضطلع بها الباحثون البرلمانيون أو الخبراء وبيوت الخبرة المنتدبة، وقد تشكل هذه الدراسة البحثية رافداً من روافد التقرير البرلماني، وبذلك يستكمل التقرير أدواته لتحقيق غايته دون أن يغرق في تفاصيل البحث الأكاديميّ أو يخل بأحد مبادئه كما سيرِد لاحقاً.

وبناءً على ما سبق فإن تقرير اللجنة البرلمانية ليس آخر مرحلة في دراسة الموضوع المطروح، بل يمكن توصيف علاقته بموضوعه على أنها علاقة بنيوية تكوينية متكاملة تساير مختلف مراحل عملية دراسة الموضوع وبحثه وتنتهي بانتهاء هذه المراحل.

ثانيا: الخصائص العامة للتقرير البرلماني:

يمكن أن نخلص من التمهيد السابق إلى تحديد أهم المواصفات الركنية والمنهجية لتقارير اللجان البرلمانية والمتمثلة في التالي:

استيفاء جميع العناصر الركنية الواردة في النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي.

الترابط والتماسك والتناسق بين المحاور التي يشتمل عليها التقرير البرلماني.

البناء والتسلسل المنطقي للأفكار التي اشتمل عليها التقرير، والقدرة على الإقناع.

التنظيم الشكلي والمنهجي والتدرج في عرض الموضوع.

الشمول والتكامل بين عناصر التقرير.

الموضوعية في الطرح واستيفاء جميع الآراء.

سلامة الصياغة اللغوية ووضوحها ودقتها.

الإيجاز غير المخل.

بيان نتائج التقرير.

وبهذا تقف تقارير اللجان البرلمانية بوصفها شاهداً على فعالية الممارسة البرلمانية المبنية على قواعد وأسس ترتكز على الموضوعية والحيادية والشفافية سواءً في جمع البيانات والمعلومات الموثقة أو في تحليل تلك البيانات والمعلومات تحليلاً علمياً.

ثالثا: أنواع التقارير البرلمانية:

يمكن توظيف أكثر من معيار لتصنيف أنواع التقارير البرلمانية، وسنكتفي هنا بالتطرق إلى ثلاثة معايير هي: الهدف، والمضمون، والشكل.

تنقسم تقارير اللجان البرلمانية من حيث الهدف إلى ثلاثة أنماط:

تقارير تشريعية، ويدخل فيها التقارير المتعلقة بالمراسيم أو مشروعات القوانين واقتراحات القوانين، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية، والموازنات العامة للدولة والحسابات الختامية.

تقارير رقابية، ويدخل فيها التقارير المتعلقة بالاقتراحات برغبة، ولجان التحقيق وتقصي الحقائق، ومناقشة الاستجوابات.

تقارير الانضباط البرلماني، المتعلقة برفع الحصانة البرلمانية وإيقاع الجزاءات البرلمانية من تنبيه شفوي حتى إسقاط العضوية.

وسنركز حديثنا على النوع الأول ( التقرير التشريعيّ ) مع الوقوف على بعض الاعتبارات الخاصة بالتقرير ( الرقابيّ ).

أما من حيث الموضوع فقد تم حصر (8) نوعاً من التقارير البرلمانية وفقاً لمواد الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب العراقي، وهي على النحو الآتي:

مشروع بقانون.

اقتراح بقانون.

اقتراح برغبة.

الاستجواب.

لجان التحقيق.

اللجان المؤقتة النوعية.

رفع الحصانة البرلمانية.

اقتراح تعديل الدستور.

ومن حيث الشكل وتنظيم المحتوى، بعد الرجوع إلى النظام الداخلي ، يمكن رسم صورة نمطية تقريبية لأغلب أنواع التقارير المذكورة خاصة ما يتعلق منها بالمجال التشريعي مع الأخذ في الحسبان عدداً من الاعتبارات الخاصة بالتقارير ذات الصبغة الرقابية والإجرائية (الانضباط البرلماني).

ولتطوير أداء التقرير البرلماني في تحقيق المستوى المنشود من الفاعلية وتحسين مدخلاته وعملياته ومخرجاته، سنتناول في هذه الورقة عدداً من النقاط المرتبطة بالموضوع، وهي على النحو الآتي:

العناصر المعلوماتية الداخلة في إعداد تقارير اللجان البرلمانية.

الإجراءات المتعلقة بإعداد تقارير اللجان البرلمانية وصياغتها.

آليات الإشراف على إعداد التقرير البرلماني وصياغته.

آليات ووسائل الاستعانة بالخبراء والمستشارين وخدمات البحث والدراسة وتوفير المعلومات والمستندات.

الاعتبارات الخاصة بلجان التحقيق البرلمانية وتقصّي الحقائق.

مقالات اخرى للكاتب

أضف تعليق

نطلب من زوارنا اظهار الاحترام, والتقيد بالأدب العام والحس السليم في كتابة التعليقات, بعيداً عن التشدد والطائفية, علماً ان تعليقات الزوار ستخضع للتدقيق قبل نشرها, كما نحيطكم علماً بأننا نمتلك كامل الصلاحية لحذف اي تعليق غير لائق.