العراق تايمز:
اكدت لجنتي الطاقة والنزاهة البرلمانيتين ان مشكلة الكهرباء في العراق تتحملها الحكومة السابقة برئاسة نوري المالكي ولجنة الطاقة الوزارية السابقة برئاسة حسين الشهرستاني (ممثل السيستاني في الحكومة)، مشيرة الى ان غياب التخطيط الاستراتيجي والفساد المالي والاداري وغياب التنسيق بين وزاروتي النفط والكهرباء يعد من اهم اسباب سوء الخدمات المقدمة.
جاء ذلك في تقرير مشترك للجنتي الطاقة والنزاهة البرلمانية حصلت العراق تايمز على نسخة منه، حيث عقدت اللجنتين اجتماعات عدة مع مسؤولي ملف الطاقة في العراق، واستنتجت اللجنتين ان الحكومة السابقة ولجنة الطاقة الوزارية تتحمل المسؤولية الاكبر في ازمة الكهرباء بسبب غياب التخطيط الاستراتيجي، وغياب التنسيق بين وزارتي النفط والكهرباء بشأن توفير الوقود اللازم للمحطات، وعدم مكافحة الفساد المالي والاداري وعدم معالجة الفشل في مشاريع توفير الطاقة الكهربائية.
واضاف التقرير، ان هذه الاسباب ادت الى العشوائية في التخطيط في عمل وزارة الكهرباء، وتاخر تنفيذ المشاريع الخاصة باستثمار الغاز في وزارة النفط، واخفاق وزارة النفط في توفير الوقود اللازم للمحطات الكهربائية، واخفاق وزارة المالية في توفير السيولة النقدية اللازمة لوزارة النفط كثمن للوقود المجهز، بالاضافة الى الى تستر الوزارتين على ملفات الفساد والشبهات التي تحوم حول التعاقدات الوزارية.
واوصى التقرير بضرورة وضع خطة استراتيجية للسنوات الثلاثة القادمة من قبل وزارتي الكهرباء والنفط ولجنة الطاقة الوزارية الحالية لمعالجة ازمة الكهرباء، كما اوصت بتشكيل لجنة مشتركة من النزاهة والطاقة البرلمانية للتحقيق بملفات الفساد فيتعاقدات الوزارات منذ عام 2003 ولغاية الان.
والزم التقرير وزارة المالية بضرورة تسديد مستحقات وزارة الكهرباء كونها بنفس اهمية محاربة الارهاب. مؤكدا في الوقت نفسه على ضرورة تفعيل مشاريع الاستثمار في القطاع الكهربائي لتخفيف الحمل عن كاهل الدولة.
ودعى التقرير وزارة النفط الى تجهيز اصحاب المولدات الاهلية بحصتي الوقود لشهري اب وايلول على ان يكون مجانيا لغرض تخفيض اجور الكهرباء مع زيادة عدد ساعات التجهيز من قبل اصحاب المولدات لغرض تخفيف الاعباء عن المواطن.
وختم التقرير توصياته بمطالبة الحكومة بدمج وزارتي النفط والكهرباء بوزارة واحدة تسمى بوزارة الطاقة لغرض تقليل الروتين بين الوزارت وتذليل الصعوبات في تجهيز الوقود ومعالجة الترهل الوظيفي.
