بغداد: أصدت وزارة المالية، اليوم الأربعاء، بيانا توضيحيا بشأن كتاب منسوب إلى البنك المركزي أشار إلى عدم وجود حوالات شخصية بمبلغ ستة مليارات و455 مليون دولار محولة إلى خارج العراق، فيما أبدت استغرابها من "سرعة رد" البنك على لجنة النزاهة النيابية.
وقالت الوزارة في بيان صحافي، إنها تود أن "توضح للرأي العام بأن ما سرب إلى الإعلام عن كتاب صادر من البنك المركزي بعدم وجود حوالات شخصية بمبلغ ستة مليارات و455 مليون دولار محولة إلى خارج العراق لحساب المقصود حمد ياسر محسن الموسوي أو أي مبلغ آخر"، مبينة أنها أعلنت "يوم 3 أيلول 2016 بأنه تم تحويل هذا المبلغ إلى (حساب مصرفي خارج العراق) وليس كحوالة شخصية ولحساب الشخص المعني، وجرى تحويل المبالغ بدفعات خلال السنوات 2012 و 2013 و2014 وجزء من 2015".
وأضافت أن "هذا الموضوع لا علاقة له بمسألة الاستجواب البرلماني ولا بالشخص المقصود، وإنما جاء من باب عدم اهتمام النائب المستجوب (عضو اللجنة المالية) في متابعة مثل هكذا تقرير أعده رئيس اللجنة المالية في عام 2015 أشار فيه إلى انه موضوع خطير جدا ومستعجل".
وأوضحت الوزارة أنه "بحكم مسؤولياتنا القانونية، أجبنا عن استفسار رئاسة الادعاء العام بما هو مطلوب وزودناهم بنسخة من التقرير الصادر عن رئيس اللجنة المالية البرلمانية الأسبق، ووفق البيانات الصادرة عن البنك المركزي، وبحكم مسؤوليتنا المالية أيضا في مكافحة غسيل الأموال وفق الاتفاقيات المبرمة بين العراق والمؤسسات المالية الدولية المختصة".
وتابعت أنه "سبق لمكتب غسيل الأموال التابع للبنك المركزي أن دقق هذا الموضوع ورفعه في تقرير إلى القضاء، وما يزال الأمر قيد نظره"، مبينا أنه "رغم كل ما تقدم، لاحظنا سرعة إجابة البنك المركزي، وبنفس اليوم، على سؤال لجنة النزاهة في مجلس النواب".
