بغداد: كشفت النائبة حنان الفتلاوي، اليوم الأربعاء، بالأرقام عن أعداد حمايات المسؤولين والأموال التي تنفق عليها، مبينة أن نحو 600 مليار دينار تخصص سنويا فقط للرواتب والوقود.
وقالت الفتلاوي، إن "أكبر ملف فساد هو ملف الأفواج الخاصة (حمايات المسؤولين)، والذي كانت ترفض كل الجهات تزويدنا بأي اوليات عنه او الحديث به"، مشيرة الى أن "تقرير ديوان الرقابة المالية الذي صدر في شهر حزيران ٢٠١٥ أصبح دليل إدانة، ولذلك كان احد ملفات الاستجواب لوزارة الدفاع لكون هذه الافواج تابعة للدفاع ورواتبها وتجهيزها وتسليحها من موازنة الوزارة".
وأوضحت الفتلاوي أن "عدد الافواج الخاصة يبلغ ٢٨ فوجا، وبعضها لمسؤولين سابقين، وكذلك رئيس اقليم كردستان الذي يبلغ عدد عناصر فوج حمايته ٦٢٨ عنصرا تبلغ رواتبهم ٦٢٢ مليون دينار شهريا، وعدد عناصر حماية نائب رئيس الاقليم ٤٢٩ عنصرا وغيرهم آخرون"، لافتة الى أن "رواتب الأفواج الخاصة تكلف الدولة ١٦٩ مليار دينار سنويا".
وأضافت أنه "حسب الجدول رقم واحد وحسب كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء يفترض ان يكون عدد منتسبي كل فوج ٦٠ منتسبا، لكن الموجود الفعلي يتراوح بين ٥٠٠-٦٠٠، ما يعني زيادة ٥٠٠ في كل فوج"، منوهة الى أن "كل فوج يعطى 36 ألف لتر وقود سنويا، ومجموع مبالغها اذا ضربناها في ٢٨ فوجا وسنويا تساوي ٤٢٠ مليار دينار".
وتابعت الفتلاوي أنه في مقابل هذه الكميات الكبيرة من الوقود التي تمنح لأفواج الحمايات "تعطى الهمر القتالية فقط ٢٠ لترا يوميا من الوقود، ما يؤدي الى نفاد وقودها وتركها ليأتي داعش ليستولي عليها ويفخخها ويقتل الابرياء بها"، مبينة أن "منتسبي الأفواج الرئاسية تنقلهم طائرات (C130) الى كردستان اثناء اجازتهم وتعيدهم الطائرة بعد انتهاء الاجازة وبعضهم تنقل سياراتهم معهم في الطائرة".
وواصلت حديثها قائلة إن "العديد من الجنود الجرحى يستشهدون لعدم وجود طائرة تخليهم للمستشفى لغرض العلاج في حين تخصص الطائرة لنقل افواج الحماية الخاصة الى كردستان"، مشيرة الى أن "الكثيرين يموتون يوميا في حديثة والبغدادي بسبب نقص الطعام والدواء وليس لدينا طائرة تغيثهم، في حين طائرات (C130) تنقل الافواج الخاصة".
وأكدت الفتلاوي أن "معظم منتسبي الافواج الخاصة فضائيون، لأن من المستحيل توفير مكان عند اي مسؤول يتسع لـ٥٠٠ او ٦٠٠ عنصر حماية"، مبينة أن "هناك مبالغ مالية كبيرة تصرف على التسليح والسيارات والطعام والملابس وتجهيز الأفواج الخاصة من غير المبالغ المذكورة".
