اللقاء التشاوري لمجموعة من مواطنات ومواطني الدول العربية ببرلين (الحلقة الثانية)

إن التغيير الذي حصل في فكر الإنسان وتطور الفكر الإنساني الحديث هو ما يفسر لنا الفرق الكبير بما نجن عليه في العالم العربي من تشتت وجهل وفساد واستغلال للإنسان والدين:

ثورة علمية أدّت إلى قلب صورة الكون في ثقافة الفكر الغربي الحديث منذ القرن السابع عشر ميلادي وكانت النتيجة هي ما يمكن وصفه بقرار "استقلالية الكون المادي عن كل سببية خارجية مع الأثر الديني والاخلاقي والسياسي العميق لهذه الثورة. أذكر هنا اكتشافات جاليليو المذهلة. تلك الثورة العلمية فصلت المتحرَّك عن المحرّك وجسّمت فكرة استقلالية الكائن من خلال إثبات استقلالية الكون وهكذا أصبح الإنسان هو من يشرح ظواهر الطبيعة دون الرجوع إلى نظرية المحرك الاول حسب أفلاطون وجميع الشرائع الدينية. ونتيجة للثورة العلمية نشأت الثورة الفلسفية والمتمثلة في تحرير العقل من سلطة الاحكام المسبقة وكان لفلسفة ديكارت "منهج الشك" الشهير الاثر البالغ في تبيان قدرة العقل البشري على إدراك الحقائق الاساسية دونما حاجة إلى سلطة معرفية متعالية. في القرن السادس عشر مرت لحظة تاريخية هي حركة الإصلاح اللوثرية وهي لحظة تحرير الإيمان الديني من دور رقيب السلطة الدينية فأصبح المؤمن قادراً على قراءة وتأويل النص مكّن الفرد من حرية المعتقد لأول مرة. لحظة التنوير للفيلسوف الالماني كانت في القرن الثامن عشر الذي تكلم عن الإنسان الناضج الواعي الذي تحرر من سلطة الغير وبدا يفكر بنفسه مستقلاً عن فكر الغير وهذا هو شرط الرقي والحرية حسب كانت.

لا يوجد لدينا وصفة سحرية لتغيير العالم العربي والتخلص من أمراضه الكثيرة. لكن علينا التمسك ببعض المبادئ والقيم الإنسانية الراقية ونشرها والدفاع عنها مثل مبادئ: الحرية والمساواة والعدل الاجتماعي ومبدأ المواطنة للجميع دون تمييز في اللون او العقيدة او الآراء السياسية المعتمدة على مبدأ السلم والحرية.

هذه المبادئ كلنا نحلم بتحقيقها .... لكنها لا تتحقق. ربما نحن بحاجة إلى صحوة فكرية وإنسانية أرى من واجب المفكرين والمثقفين العمل على نشر المبادئ المذكورة أعلاه للعمل على ولادة وعي جديد بالإنسان وبمعنى المواطنة. ومن عوائق التطور في العالم العربي خلال القرن الأخير كان التوجه نحو سيادة أيديلوجية واحدة سوء كانت دينية او قومية أو اشتراكية لميلها نحو إلغاء الفكر الآخر واعتباره خطراً وعدواً مما سبب عداوات كثيرة لأسباب تعدد الفكر. هذا هو برأيي الفكر التنويري الذي ينشر تلك المبادئ والإصرار دائماً على أهمية موقع الإنسان /المواطن ليكون في وسط اهتمام الدولة والمجتمع وإعلاء قيم الحرية والديمقراطية والعقلانية وفكر فصل الدين عن الدولة. وشكراً

نبيل بوشناق

مداخلة السيد الدكتور صادق أطيمش

اللقاء التشاوري في برلين في 02.10.2016

احيكم ايها الأحبة أجمل التحيات راجياً لهذا اللقاء المتميز النجاح التام بالوصول إلى كل ما من شأنه المساعدة على انقاذ الإنسان في بلداننا المغلوبة على امرها بالنهوض نحو المستقبل الذي يليق به.

الموضوع الذي تعالجونه يأخذ اهمية قصوى في هذه المرحلة البائسة التي تمر بها شعوبنا المُستباحة. والحقبة التاريخية التي تشكل سماتها الأساسية بعض المؤشرات الهامة والواضحة لابد من معالجتها على النحو الذي يتناول هذه السمات والتي ارغب بتلخيصها امامكم بالنقاط التالية، آملاً ان تحظى برضاكم لمناقشة مفرداتها بشكل مفصل بغية استنتاج العبر والحلول في آن واحد. إن اهم مميزات المرحلة التي تمر بها منطقتنا تتلخص بما يلي:

ضمور الحركة القومية التي شكلت بعض مفاصلها دفعاً لحركة التحرر الوطني والقومي في المراحل السابقة من تاريخ منطقتنا العربية بشكل خاص. ضمور الحركة اليسارية التي تواصلت مع حركات التحرر العالمي واستطاعت تبني عناصر التجديد في النضال الوطني والقومي والتضامن الأممي. الفراغ الفكري الذي تسبب بغياب حركات التحرر الوطني ادى إلى صعود موجة الإسلام السياسي التي تبنت الفكر الديني المتزمت في كثير من الأحيان، ذلك الفكر الذي لا يهتم بالهوية الوطنية قدر اهتمامه بهوية الأمة الإسلامية، مستفيداً من العلاقة العاطفية، وليس الإيمانية، بين الإنسان في بلداننا وبين الدين. من خلال هذه العلاقة استطاع الإسلام السياسي نشر افكار التخلف والظلامية التي قادت إلى الجهل والارتداد عن التواصل العلمي والتركيز على الجانب العبادي والغيبي. محاولات الإسلام السياسي استغلال الجهل العام وصعود التوجه الديني، التوجه للدولة الدينية بصورها المختلفة الظاهرة والمستترة، شجع بعض الدول العربية كالسعودية وقطر وسوريا قبل ان ينال شعبها الإرهاب، والإقليمية كتركيا وايران للتمهيد له ومساندته حيث وظفت منظماته الإرهابية لركوب موجة الانتفاضات الجماهيرية التي جعلت منها، بعدئذ، حروباً اهلية كما في سوريا او مذهبية كما في مصر والسودان، او طائفية عشائرية كما في ليبيا واليمن بغية المحافظة على الكيانات الحكومية القائمة وعدم تعرضها لما آلت اليه الأنظمة الحاكمة في مصر وتونس وليبيا. اما ما يتعلق بوطننا العراق فإن صعود موجة الإسلام السياسي بعد سقوط البعثفاشية المقيتة فقد مهد لها الاحتلال الأمريكي لوطننا، حيث اثبتت كل وقائع التاريخ بأن هذا التوجه الديني الساعي لتسييس الدين ما هو إلا وسيلة من وسائل الإمبريالية العالمية لقهر الشعوب وذلك منذ تأسيسه في مصر على يد حسن البنا عام 1928 كداع لدولة الخلافة او السلطنة العثمانية الساقطة ولحد الآن. فالإسلام السياسي في العراق الذي انتجت حاضناته الفكرية ومؤسساته الاجتماعية والدينية لحكومات واحزاب طائفية متعاقبة منذ سقوط دكتاتورية البعث ولحد الآن، مارست فيها كل موبقات الطائفية والمحاصصة واللصوصية، مستغلة تراجع الفكر الديمقراطي بسبب السياسة القمعية لدكتاتورية البعث، إضافة إلى شيوع الجهل والمعرفة لدى اوساط واسعة من الشعب العراقي، والتعلق الفطري وليس الإيماني لهذه الأوساط بالتوجه الديني، إضافة إلى سوء حالتها الاقتصادية التي ظلت تناجي الغيب اكثر مما تعالج الواقع المرير الذي تعيش فيه، هذا الإسلام السياسي هو الجرثومة الكبرى التي انتجت كل الويلات التي يعاني منها شعبنا اليوم والتي ينبغي مكافحتها في كل المجتمعات التي يعشعش بها والتي سيقودها نحو الهاوية التي يتعرض لها وطننا العراق اليوم وكل البلدان الأخرى التي حل بها هذا الوباء الخطير، ما لم يُعالَج هذا الوباء بكل جدية وإصرار.

هذا بشكل عام ومقتضب تشخيصي لما تمر به منطقتنا العربية بصورة عامة، ووطننا العراق بشكل خاص. فما هو الحل إذن وكيف يمكننا، كقوى تؤمن بالدولة المدنية الديمقراطية، التعامل مع هذا الواقع؟

مواجهة الإسلام السياسي وكل ما يجره على اوطاننا من مآس وويلات مواجهة فكرية، غير عنفية، بالدرجة الأولى، وذلك لأننا نملك من الثراء الثقافي والقدرات الفكرية التي نستطيع بها ومن خلالها مواجهة الفكر الظلامي المتخلف لكل قوى الإسلام السياسي وتياراته. هذه المواجهة الفكرية تحتم علينا مراجعة ودراسة وتحليل فكر الإسلام السياسي دراسة تؤهلنا لاكتساب منظومة معرفية نقارع بها حجج الإسلام السياسي بنفس تلك المنظومة المعرفية التي يتبناها. هذا النوع من الحركات السيادينية (السياسية ـ الدينية) لا يأبه ولا يعترف بالمنطق العلمي الحديث والنظريات الفلسفية والتوجهات الفكرية الإنسانية. إنه يتحرك ضمن اسيجته المغلقة التي يحاول تضييقها على المجتمعات التي يتواجد فيها. لذلك فإن من واجبنا كسر هذه الأسيجة بنفس الوسائل التي بناها بها الإسلام السياسي، اي بالثقافة الدينية الموَجَهة. وبعكسه فإننا سوف لن نستطع إقناع عامة الناس بما نريد تحقيقه لهم، دون ان نتناول مع هؤلاء الناس نفس الحجج والبراهين التي ملأ الإسلام السياسي ادمغتهم بها، عاملين على تقديم البدائل عنها. وهذا الهدف لا يمكن الوصول إليه دون الولوج في أظلم دهاليز فكر الإسلام السياسي. ويمكن في هذا المجال التركيز على بعض المفاهيم الذي تبناها الإسلام السياسي محاولاً تعميقها بين الجماهير كثوابت لمستقبل اوطاننا:

أ: مفهوم الدولة المدنية الذي تلاعب به فكر الإسلام السياسي وقدمه كتعريف لغوي أكثر مما هو ذو مضمون علمي فلسفي في آن واحد. لقد تم التجاوز على هذا المفهوم باعتبار ان الدولة المدنية تعني الدولة التي لا يحكمها العسكر. وعلى هذا الأساس فإن دول المنطقة هي دول مدنية. إن من واجبنا، كقوى مدنية ديمقراطية، فضح هذا المفهوم للدولة المدنية ووضعه امام الجماهير بمضمونه العلمي الصحيح وبصيغة مفهومة ومقبولة لدى ابسط الجماهير.

ب: يتوجه الإسلام السياسي بكل قواه لخلق عدو إلحادي جديد، بعدما فشل مشروعه الإلحادي مع الشيوعية، وذلك من خلال جعل العَلمانية كتوجه يتعارض مع الدين، ساعياً إلى تبني أكثر الأوصاف بدائية لتركيز مفهوم التناقض بين الدين والعلمانية. وهذا ما يجب ان نتصدى له من خلال التنوير بمفهوم الدولة العلمانية التي تشكل الضمانة المثلى لكل دين والحرية الدينية المضمونة لإتباع الديانات المختلفة. ولا ينبغي لنا التراجع عن المقارنة بين الدولة الدينية، او التي تدعي التدين، واهتمامها بالدين الذي تتبناه فقط، مع محاربتها او إهمالها على الأقل للأديان الأخرى، مثال السعودية، اسرائيل، إيران وغيرها، والدولة العلمانية التي تشكل الضمانات الأكيدة لتواجد كل الأديان دون تمييز او تفريق ضمن القوانين التي تتبناها هذه الدولة.

ج: المفهوم السائد لدى الإسلام السياسي حول الديمقراطية جعل منه ركيزة يستند عليها في محاولاته لإقناع البسطاء من الناس على ان الديمقراطية تعني حكم الأغلبية الانتخابية، هذه الأغلبية التي يشتريها الإسلام السياسي مستغلاً الضيق الاقتصادي والفقر الفكري لدى عامة الناس في الدول التي يتواجد فيها بنشاط. إن نضالنا في هذا المجال ينبغي ان يتجه نحو إرساء القناعة بالإنسان كفرد وبكل ما تضمنته المواثيق الدولية ووثائق حقوق الإنسان حول حقوق الفرد الواحد وواجباته في وطنه وعدم التفريط بهذه الحقوق والواجبات بمجرد توفر اغلبية عددية. إن سعينا لأنسنة الديمقراطية يجب ان يسير بشكل موازي لجعل مفهوم الأكثرية العددية مفهوماً انسانياً بالدرجة الأولى وليس سياسياً فقط. وفي هذا المجال لابد لنا ايضاً من التصدي لمفهوم الشورى الذي يضعه مفكرو الإسلام السياسي كبديل للديمقراطية، والعمل على التأكيد على الاختلاف الجذري بين مضموني الشورى والديمقراطية.

د: الأوضاع المزرية التي تعيشها شعوبنا على كافة مستويات حياتها اليومية تحتم علينا العمل على تطوير برامج سياسية واقتصادية وتعليمية وثقافية واجتماعية وصحية وفي كل مجالات الخدمات والاحتياجات الحياتية الإنسانية اليومية، هدفها النهوض بهذه المجتمعات نحو حياة تليق بإنسان القرن الحادية والعشرين. لذلك فإن الاهتمام بهذه المفاصل سيكون الأساس العملي لعلاقتنا مع الجماهير التي لابد لنا من التواصل معها وضخ بعض الأمل في اوساطها من خلال التعليم والتنوير.

ما يساعدنا على هذه المواجهة الفكرية هو ذلك الجو العام الذي تبلور على الشارع في العراق وفي مصر وتونس على وجه الخصوص والذي يشير إلى الصراع بين قوى الإسلام السياسي نفسها وتكالبها على المحاصصة واللصوصية، إضافة إلى رفض الجماهير للإسلام السياسي والأحزاب الذي تمثله وتتبنى شعاراته. لقد تجاوز هذا الرفض الشعبي حدود الرفض السري بالهمس فقط إلى الرفض العلني الصارخ بشعارات ومظاهرات صاخبة تندد برموز الإسلام السياسي وبكل ما نتج عن سياساته التي مارسها في الحكم او خارج الحكم. فلابد لنا من التوغل بين هذه الجماهير وتشديد العزلة بينها وبين الإسلام السياسي وتقديم البدائل الأخرى في كل المجالات التي يعيشها الإنسان يومياً في اوطاننا. وما ينبغي التأكيد عليه ايضاً في توجهاتنا نحو التغيير المفضي إلى اصلاح ما افسدته الأنظمة السابقة وتعمير ما خربته سياساتها العبثية هو تقديم البدائل الانتخابية والخطط الاقتصادية والبرامج التعليمية والعناية الصحية والارتفاع بمستوى الخدمات لما فيه تحقيق حياة انسانية حديثة. وسوف لن نتمكن من تحقيق ذلك دون العمل وفق نظام سياسي فدرالي ديمقراطي. وهنا ايضاً ينبغي لنا مواجهة فكر الإسلام السياسي بكل ما يتناوله حول الفدرالية واهميتها في تحقيق نظام ديمقراطي لا مركزي ينهي التمحورات العشائرية والصراعات الطائفية والمناطقية والقومية ويؤكد على التعايش السلمي في المجتمع. وقد يكون من الأهمية تناول الأوضاع الخاصة في كل من سوريا والعراق بالنسبة للقومية الكردية التي عانت من اضطهاد وقمع الحكومات في كلا البلدين، وضرورة التأكيد على الحق الطبيعي للحكم الذاتي وتحقيق المصير، إضافة إلى الوقوف بوجه مختلف الأفكار والحركات الشوفينية التي تغذي العداء القومي وترفض التعايش السلمي بين الشعوب.

هذه، باختصار، بعض النقاط التي ارى ضرورة التطرق اليها في هذا اللقاء الذي ارجو له كل النجاح وللعاملين على تفعيله ومتابعة اعماله سداد الخطى وتحقيق الآمال.

ودمتم للإنسانية واهدافها النبيلة

صادق إطيمش

3) مداخلة السيد الدكتور طارق الزعين

مسودة اقتراحات تقدم الى اجتماع برلين التشاوري في الثاني من اكتوبر 2016

اي اجتماع لنخب عربية وان اختلفت منطلقاتها فهو مفيد، إذا توفرت فيه ارادة الحوار الوطني التقدمي الشفاف. على الحركات الوطنية، يسارية او قومية الانتماء ان تتجاوز ما مر من صراعات بينها، والبدء بعمل هادف يصب في خدمة ابناء العالم العربي، أيا كانت دياناتهم او اثنياتهم على اساس الاخلاص للوطن، والمواطنة واحترام حقوق الانسان على اي طرف سياسي ان يحترم هوية الوطن العربي، كأي وطن يحتضن مئات الاثنيات والديانات، لكن هويتها محترمة مثل الهند، الصين، اندونيسيا، كندا ودول اوربية الخ... الابتعاد عن اساليب التعامل على اسس ايديولوجية بالية، يسارية او قومية منغلقة الحديث عن تنظيم القاعدة بما فيها داعش واخواتها، يجب ربطه بوضوح بدول العدوان وخاصة امريكا، وشجب تدخله في شؤون الاقطار العربية والاسلامية وغيرها. وبنفس الوقت تدان جميع اشكال الميليشيات في كل الاقطار العربية مهما كانت مسمياتها. لقد جاء في مشروع النقاش: تعيش شعوب الشرق الاوسط الخ... يفضل ان تبدل بشعوب العالم العربي لتجنب التطرق الى دول اخرى مثلا إيران أو تركيا او حتى الكيان الصهيوني. تغيير الخطاب السياسي المألوف وتجديد المفاهيم والتسميات السابقة التي تفرقنا ولتجمعنا: مثلا يفضل ان نطلق عبارة الدول ذات الحكم العشائري الاستبدادي على السعودية ودول الخليج، او ذات الحكم الطائفي المتخلف على إيران والعراق، او ذات الحكم الشعوبي المستبد على تركيا، او ذات الحكم العنصري العدواني على اسرائيل، وكذلك الانظمة الامبريالية على الولايات المتحدة الامريكية، روسيا، الصين وبعض الدول الاوربية. واخيرا تسمية الحركات الدينية العدوانية المتطرفة على تنظيم القاعدة بما فيها داعش واخواتها الغاء تسمية القوى الطائفية والاثنية والقومية والشعوبية والاقليمية بأسمائها في كل انحاء البلاد، واعتماد شعار سواسية المواطنة بين جميع المواطنين الذين يقطنون في العالم العربي. العودة الى جذور ومسببات التخلف ومقومات التقدم الحضارية وبناء البنية التحتية، وبالتالي اعادة النظر في:

النظام التعليمي والتربوي والثقافي

النظام القضائي والعدلي

النظام الصحي

النظام الاقتصادي بما فيه الصناعي والمعدني والزراعي والحيواني

النظام الامني والدفاعي

ضمان حقوق المراة

دعم دور الشباب وخاصة الجيل الثاني والثالث خارج الوطن

مناقشة واقع ومهمات القوى الوطنية واليسارية في الدول العربية والسعي نحو تقاربها ووحدتها في المستقبل

د. طارق الزعين

مقالات اخرى للكاتب

أضف تعليق

نطلب من زوارنا اظهار الاحترام, والتقيد بالأدب العام والحس السليم في كتابة التعليقات, بعيداً عن التشدد والطائفية, علماً ان تعليقات الزوار ستخضع للتدقيق قبل نشرها, كما نحيطكم علماً بأننا نمتلك كامل الصلاحية لحذف اي تعليق غير لائق.