الملف الأول ... المصرف العراقي للتجارة TBI
ويستمرّ نزيف القروض الغير خاضعة للضوابط والتعليمات والقوانين , قرض جديد من قروض مديرة المصرف العراقي للتجارة ( حمدية الجاف ) , اضعه أمام الرأي العام والشعب العراقي وأمام انظار القضاء والمدّعي العام العراقي , قرض شركة دلتا سمنت لإنتاج الأسمنت .
أولا : تمّ منح القرض بتاريخ 21 / 1 / 2015 بمبلغ 45 مليون دولار , وأنّ المدير المفوض للشركة هو ( نوزاد داوود فتاح الجاف ) بفائدة 8% وبضمان رهن مكائن المعمل والتي قدرّت بمبلغ 440 مليون و 156 ألف دينار , مما يعني أنّ القرض منح بدون ضمانات , حيث أنّ قيمة المكائن لا تشّكل مبلغ مهم أمام قيمة القرض .
ثانيا : بالإضافة إلى ما ورد في الفقرة أولا أعلاه فإنّ إجراءات الكشف على المكائن التي تمّ رهنها لصالح المصرف كانت شكلية وغير دقيقة , حيث لم تتضمن شخص فني مختص لتقدير قيمتها الحقيقية , مما يحتمل أنّ المبلغ الذي قدرّت به المكائن قد لا يكون دقيقا أو مبالغ به .
ثالثا : لم يجر التأمين على المعمل لصالح المصرف كما تضمنت ذلك شروط منح القرض في 30 / 11 / 2014 مما يعزز الاستنتاج الوارد في الفقرة أولا بأنّ منح القرض قد تمّ بدون ضمانات أو أنّ الضمانات المعتمدة هي ضمانات شكلية .
رابعا : افتقار شهادات التسجيل المصادق عليها من قبل كاتب العدل في السليمانية على قيمة المكائن والمعدات , مما يؤشر أنّ عمليات الرهن لم تكن دقيقة أيضا .
خامسا : لم يقم المصرف بإجراء دراسة واقعية ومتكاملة عن الكفاءة المالية للزبون الممنوح له القرض المذكور أعلاه لكي يتمّكن المصرف من تحديد مبلغ القرض الذي سيقدّم للزبون .
سادسا : لم تقدّم الشركة ضمانات كافية لغرض الحصول على القرض وفقا للسياقات المصرفية المقبولة , كما أنّ لجنة الائتمان في المصرف هي اللجنة الفنية المختصة في المصرف والمسؤولة عن إبداء الرأي بالموافقة على منح القرض او عدم الموافقة قد اعتذرت عن طلب الزبون وذلك لعدم تقديم الضمانات الكافية والمقبولة بالإضافة إلى أنّ الكفاءة المالية للشركة لا تتناسب مع القرض المطلوب من قبلها .
سابعا : حسب كتاب المديرية العامة للتنمية الصناعية / السليمانية المرقم ( 2344 ) في 29 / 12 / 2014 تبيّن أنّ شركة دلتا لم يسجل في المديرية أعلاه , مما يؤشر بشكل واضح على إنّ عملية الرهن لم تكن متكاملة , إذ لا بدّ من تأشير عملية الرهن لدى التنمية الصناعية .
ثامنا : تمّ منح الشركة فترة إمهال 4 سنوات وهذه الفترة تعتبر طويلة وغير مبررّة حيث أنّ الشركة طلبت القرض لغرض التشغيل , فلا بدّ أن يتمّ التسديد من خلال الأرباح السنوية التي ستتحقق عند التشغيل أو على الأقل أن يتمّ التسديد خلال السنة الثانية وليس لأربعة سنوات .
فمن خلال هذه الملاحظات يمكن التوّصل إلى أنّ الضمانات المقدّمة من قبل الشركة لم تكن ضعيفة فحسب , بل أنّها لم تكن موجودة , أي أنّ القرض منح بدون ضمانات بمقدار 45 مليون دولار , مما يعرض أموال المصرف والتي هي أموال عامة إلى خطر عدم التسديد بسبب سياسة الإدارة في منح الائتمان .
ويستمرّ النزيف ... انتظرونا في العدد القادم