موقع كتابات- اعلن في بغداد اليوم عن احالة مسؤولين في وزارة الخارجية العراقية الى محكمة الجنايات بتهم فساد في مشاريع القمة العربية الاخيرة التي عقدت ببغداد في اذار الماضي. وكشفت لجنة النزاهة النيابية ان المتورطين في تهم الفساد التي شابت اعمار الفنادق الخمسة في بغداد والخاصة باستضافة القمة العربية التي عقدت في بغداد في اذار (مارس) الماضي احيلوا إلى محكمة الجنايات .
وقال رئيس اللجنة بهاء الاعرجي ان "اللجان التحقيقية اكملت تحقيقاتها بملف اعمار الفنادق الخاصة بقمة بغداد وتم احالة الملف الى محكمة جنايات الرصافة (في بغداد) من اجل الحكم على المتهمين في الملف خلال الفترة القريبة المقبلة". واشار الى ان المتورطين الرئيسيين في الملف هم موظفون كبار من وزارة الخارجية اضافة الى مهندسين كبار من وزارة الاعمار والاسكان اثبتت التحقيقات مسؤوليتهم عن الفساد في ذلك الملف . وقال في تصريح نقله المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي الرسمية ان اللجنة ستكشف المزيد من ملفات الفساد الاخرى المتعلقة بالقمة العربية حال الانتهاء من التحقيقات الخاصة بها واحالتها الى القضاء .
وكانت لجنة النزاهة النيابية شرعت في نيسان (ابريل) الماضي بالتحقيق بشأن شبهات فساد مالي مرتبطة بالتحضيرات الخاصة باستضافة القمة العربية في بغداد والتي وصفها مراقبون بأنها القمة الأكثر كلفة بين القمم العربية السابقة. وقال عضو اللجنة حسين الأسدي انه تم رصد مؤشرات تدل على فساد إداري ومالي في أغلب التعاقدات التي أبرمتها اللجنة التحضيرية لتوفير الدعم اللوجستي للقمة مرتبطة بمشاريع ترميم الفنادق وعمليات شراء السيارات المصفحة والأثاث الفاخر من أجل استضافة القمة مشيراً الى أن اللجنة تشعر بوجود هدر كبير في المال العام بعد تشخيصها وجود مبالغة كبيرة بالإنفاق.
وكشف الأسدي عن إن "فندق الرشيد قد صرف عليه مبلغ خمسين مليون دولار للترميم، في حين أن القوات الأميركية وقبل انسحابها انفقت عليه نحو ثلاثين مليون دولار، مع أن قيمته الفعلية لا تصل إلى خمسين مليون دولار". وأشار إلى أن "أكثر من عشرة ملايين دولار من أموال القمة صرفت على تأهيل منزل أحد المسؤولين الكبار رغم أن المنزل لا علاقة له بالقمة". واوضح أن اللجنة التحضيرية للقمة اشترت ستين سيارة مصفحة من نوع مرسيدس بسعر 259 ألف دولار للسيارة الواحدة التي لا يتجاوز سعرها 120 ألف دولار إضافة إلى شراء 300 سيارة أخرى غير مصفحة.
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قال في مؤتمر صحافي بعد انتهاء القمة ان كلفة هذه الاجتماعات العربية السنوية بلغت نحو 500 مليون دولار.
ويعاني العراق من معدلات فساد كبيرة تطال غالبية مؤسساته الرسمية وقد احتلت البلاد المرتبة 169 من بين 174 دولة في مؤشر الفساد التابع لمنظمة الشفافية الدولية للعام 2012.
