بغداد: نفى مجلس محافظة بغداد وجود اي تغيير في سعر أمبير الكهرباء المجهز من المولدات الاهلية والبالغ أربعة الاف دينار، وفيما اشار الى اشراك وزارة الداخلية بمعاقبة المخالفين من اصحاب المولدات،اكد وضع خطة لاستبدال المولدات الحكومية "العاطلة" باخرى جديدة او قيد الاستعمال.
وقال المجلس إنه "أصدر قراره بتحديد سعر أربعة الاف دينار للامبير الواحد في المولدات ولايوجد أي قرار جديد بالتغيير حتى الان"، مبينا ان "لجنة الطاقة في مجلس محافظة بغداد تراقب وضع تجهيز الطاقة الكهربائية من قبل الشبكة الوطنية للكهرباء ومن المولدات الاهلية والحكومية من خلال فرق جوالة لأعضاء اللجنة وموظفيها".
وأضاف أن "مجلس محافظة بغداد وضع إجراءات حازمة للمخالفين من اصحاب المولدات الذين لايلتزمون بالتسعيرة الرسمية حيث تصل الاجراءات الى السجن"، مشيرا الى ان "مجلس المحافظة وجه كتب رسمية الى وزارة الداخلية بضرورة التعاون مع المجلس من اجل معاقبة المقصرين وفق القانون الجنائي الذي تتبعه وزارة الداخلية".