منذ ان استلمت حكومة الدكتور حيدر العبادي السلطة في عراقنا الحبيب وهي ترفع شعار القضاء على الفساد والتخفيف عن كاهل المواطن ,ونأمل ان تأخذ هذه الشعارات موقعا على ارض الواقع.

اطلعت على الشكوى "نداء استغاثة للسيد وزير ألداخلية " في 29 تشرين الثاني 2014 .حول معاناة الجالية العراقية في الاردن ومن النازحين أيضأ الراغبين بتجديد جوازاتهم ومقالات اخرى نشرت في وقت سابق عن معاناة العراقيين في الحصول او تجديد جوازاتهم في عموم العراق وفي الخارج.

وكوني مواطنأ عراقيأ مقيم في كندا فأود ام ابين للسيد الوزير ان الحصول على جواز في كندا لايستغرق اكثر من 20 دقيقة .اما تجديد الجواز فلا ياخذ اكثر من 5 دقائق . فالحكومات التي تحترم شعوبها تسهل الاجراءات امام مواطنيها. فاذا كان المواطن العراقي لايحترم في بلده فكيف تطلبون من الدول الاخرى احترامنا.

ان الاجراءات التي تعتمدها دوائركم في الحصول او تجديد الجواز عفى عليها الزمن وتخضع لاجتهادات الموظف واعلموا ياسيادة الوزيز انه كلما زاد الروتين زادت الرشوة . فالقضاء على الرشوة يعتمد على تخفيف الروتين. ابلغني احد اقاربي انه راجع دائرة الجوازات في بغداد وكانت طوابير المواطنين تراجع لانجاز معاملاتها فتقدم اليه شخص لايعرفه وعرض عليه انجاز جوازه بوقت قياسي وطلب منه 300 دولار والأورق ألثبوتية مصورة

وما مطلوب منه فقط البصمة وبدون انتظار او الوقوف في الطابور وان الجواز سيصله للبيت في غضون اسبوع.

فهل يعقل ان يتم تجاوز كل الروتين لمن يدفع اما المواطن البسيط فعلية المراجعة والانتظار لعشرات المرات.

اننا ندعوكم للقيام بثورة ادارية للقضاء على الروتين وبالتالي القضاء على الرشوة خدمة لمواطنيكم والتخفيف عن كاهلهم.

هل من المعقول والمقبول ان يطلب من المواطن الراغب في تجديد جوازه ان يجدد هوية الاحوال المدنية وشهادة الجنسية العراقية لاسباب غير منطقية والتعذر بانها قديمة او غير واضحة او الصورة تختلف عن الصورة المثبتة على هوية الاحوال المدنية او ان التولد غير مثبت على شهادة الجنسية العراقية او اختلاف طفيف في كتابة الاسم وهو متواجد خارج العراق وقسم منهم من المحافظات الساخنة ودوائر الدولة كلها متوقفة فيها.قد يكون من المنطق ان تطلب كل هذه الوثائق عند استخراج جواز جديد . ولكن ليس من المنطق ان تطلب كل هذه الوثائق لمن يحمل الجواز العراقي.

واقترح على سيادتكم انه في حال تجديد الجواز يطالب المواطن العراقي بهوية الاحوال المدنية (ام الفسفور) مع اي وثيقة اخرى كالبطاقة التموينية او بطاقة السكن خاصة بالنسبة للنازحين .

ونأمل ان تحل كل هذه المشاكل بايجاد بطاقة موحدة واحدة والتي اعلنتم عنها سيادتكم.
وفقكم الله خدمة لعراقنا الحبيب ونأمل ان ياخذ هذا الموضوع متسعأ من وقته للتخفيف عن كاهل المواطن العراقي.