تناقلت الانباء يوم امس خبر تسريب وثيقة من امانة بغداد حول تمليك أراضي في مناطق مهمة من العاصمة بغداد خلال الحكومة الماضية لقيادات أمنية باسعار زهيدة



في منطقة الداودي – المنصور وبسعر 10 الاف دينار فقط للمتر الواحد , في حين ان السعر الاصلي لها يصل الى ما يقارب 3000 دولار للمتر الواحد كما اشار الخبر . ولكن لم يتطرق الخبر الى قطع الاراضي التي تم توزيعها في المنصور ايضا على عدد من الضباط المتنفذين في مكتب القائد العام للقوات المسلحة حينها وعلى اقربائهم وقريباتهم واصدقاء اولئك الاقرباء والقريبات ومعارفهم ومعظمهم ليسو من مواليد بغداد باسعار بخسة وكانها ورث الخلفوهم في اكبر عملية تزوير واكبر فضيحة سرقة لا اخلاقية في تاريخ بغداد .



اننا نناشد رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي والشرفاء في مجلس النواب وباسم كل عراقي شريف ان يفتحوا هذا الملف الخطير والذي لايقل خطورة عن ملف داعش وان يعيدوا تلك الاراضي التي بيعت بسعر التراب لمجموعة من السراق وتجار الاسلحة والسحت الحرام الذين كانوا ينهشون بالوطن بدلا من حمايته والتصدي بكل حزم لمحاولة تغيير جنس الارض من زراعي الى سكني وسرعة الايعاز الى امانة بغداد بعدم تطويبها لان اغلب تلك الاراضي عبارة عن حدائق عامة ومتنزهات ضمن التخطيط العمراني للعاصمة بغداد . اعيدوا تلك الاراضي التي بيعت باسعار رمزية في المنصور الى خريطة بغداد لأنها ليست ورث الخلّف الذي وزعها والا فان الجماهير تستعد للتظاهر والتاريخ لايرحم .
بقلم : امين طاهر بغداد 7\12\2014