بغداد: كشف رئيس كتلة الحل البرلمانية المنضوية في اتحاد القوى العراقية النائب محمد الكربولي، اليوم الخميس، عن أن التحالف أتفق على عدم التصويت على اقرار الموازنة إذا لم تتضمن أقرار قانون الحرس الوطني ورصد المبالغ له أسوه بالحشد الشعبي والپيشمرگة.
وقال الكربولي، ان أغلب الكتل السياسية لم تكن مقتنعة بمسودة مشروع الموازنة اﻻتحادية لعدم مراعاته العدالة واﻷولوية واﻷحتياجات الفعلية للوزارات المهمة، لافتا لوجود أرقام فلكية لتغطية نفقات غير ضرورية وغير مبررة بالمقابل.
وأكد ان مجلس الوزراء أخفق في رصد ميزانية مقنعة لوزارة التربية على سبيل المثال وهي وزارة مهمة ولها تماس بحياة ومستقبل أجيال العراق، مبينا ان هذا ما سينعكس سلبا على مشاريع الوزارة الداعمة لبرامجها التعليمية كطباعة الكتب المدرسية المنهجية قياسا باعداد الطلبة.
واضاف ان هذا سيدفع الى المطالبة بنظام التناوب في استخدام الكتاب المدرسي المنهجي حتى تتمكن الوزارة من سد احتياج طلبتها من الكتب المدرسية، مشيرا بالمقابل الى ان الموازنة رصدت المليارات لتعزيز رفاهية الرئاسات ومنافعها.
وشدد الكربولي، على أن تحالف القوى أتفق على عدم التصويت على أقرار الموازنة إذا لم تتضمن أقرار قانون الحرس الوطني ورصد المبالغ له أسوة بالحشد الشعبي والپيشمرگة بإعتباره التأسيس الصحيح لمنظومة الدفاع الوطني والظهير الداعم والمساند للقوات العسكرية واﻻمنية في حفظ امن وسلامه العراق.
