حزن خيم على وجوه أتعبتها السنين, وحرقة في قلوب فقدت الأحبة, ودموع كالمدار تنزل من عيون, تكاد لا ترى, وآهات من الم حياة, ليس فيها معيل, وصرخات تنادي, لعن الله من كان السبب .

     تلك كانت حال أرامل, تعودن أن يستلمن إعانتهن, من شبكة الحماية الاجتماعية, لسنين مضت, إعانات تكاد لا تسد رمقا, ولا تغني من جوع, وربما لا تكفي لمراجعة واحدة لطبيب مختص, فمن يتصور إن 75 ألف دينار عراقي في الشهر, تكفي لعجوز مريضة, ليس لديها معيل .

    ومثلما تعودنا, إن الأخضر يذهب بسعر اليابس, هكذا تم التعامل مع هؤلاء النسوة, فبدل البحث عن من لا تستحق وإنصاف البقية, جاءت الضربة للجميع, وقطع الإعانة عن أكثر من 300 ألف أرملة ومطلقة, بحجة إنهن فوق مستوى خط الفقر, لأسباب تضحك مرة وتبكي مرات, فمن تملك ثلاجة أو مبردة هواء, فإنها فوق خط الفقر, وكأنه كتب عليهن أن ينصبن خيمة في الصحراء, حتى ترضى عنهن لجان الباحث الاجتماعي.

    ولأن هذا القرار, ليس في مصلحة هؤلاء النسوة, جاء بغتة وعلى حين غفلة, فلم يشعرن إلا وإعانتهن مقطوعة, وهن ينتظرنها لأكثر من شهرين, بعد أن حفيت أقدامهن للحصول عليها, بين مراجعات لدوائر الرعاية والجهات المختصة, فهكذا يتم التصرف مع الفقراء, لا تأتيك الضربة القاضية, إلا على حين غفلة .

  وفي رد فعل بسيط, على بكاء وآلام الأرامل والمطلقات, جاء رد فعل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية, بأنها ليست المعنية بهذا الأمر, وان الكرة في ملعب وزارة التخطيط, التي وضعت ضوابط لمستوى خط الفقر, وأنها تنفذ هذه التعليمات, التي صادق عليها مجلس الوزراء, وعلى المتضرر اللجوء الى القضاء .

  ألم يكن من الأولى, أن تنصفوا هؤلاء النسوة أولا, ألم يكن من الأجدى أن تعالجوا الفساد, الذي يعتري توزيع رواتب شبكة الحماية الاجتماعية, والجميع يعلم إن هذه الإعانات, عليها تجاوزات كثيرة, وفيها أناس لا تستحق, ولكن بدل البحث عنها, تم ظلم نسوة, مازلن يصرخن من هول الصدمة, وألم الظلم .