نينوى: هاجم رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي، مساء الجمعة، بشدة "الممارسات الطائفية بامتياز" التي تقوم بها الحكومة، واكد ان منع الصلاة في جامع أبي حنيفة واستخدام السلاح ضد المتظاهرين في الموصل وقبلها في الفلوجة هو "جريمة منظمة"، وطالب القضاء والادعاء العام ومجلس النوابي بالتحقيق فورا بحادثة إطلاق النار على المتظاهرين، في حين دعا وزارء القائمة العراقية إلى الانسحاب فورا من الحكومة والاعتكاف في المعارضة البرلمانية، مؤكدا ان البلاد باتت على مفترق طرق خطير بسبب "ممارسات الحكومة".
وقال أسامة النجيفي في مؤتمر صحافي عقده مساء اليوم في دار ضيافة محافظة نينوى "لا يجوز ان تتعامل الحكومة مع شعبها بهذه الطريقة، الشعب خرج للمطالبة بحقوقه وقدم مطالبات تفصيلية ومع الاسف لم تلب هذه المطاليب واتبعت الحكومة التسويف تارة، والقتل تارة أخرى كما حصل اليوم في الموصل وقبلها في الفلوجة".
وأضاف النجيفي ان "الاعتداء على المتظاهرين امر خطير جدا وينذر بعواقب وخيمة واطلب من اهلي الهدوء والسكينة والمحافظة على سلمية التظاهرات".
وشدد النجيفي على أن "استخدام السلاح ضد الشعب محرم دستوريا وشرعا ويجب ان يكون التعامل مع الشعب عبر القانون والدستور، والمتظاهرون كانوا عزل من السلاح"، ووصف أطلاق النار عليهم بأنه "جريمة بوضح النهار والدفاع عن القتلة جريمة وسماح للآخرين بالتمادي"، محملا "رئيس الوزراء نوري المالكي المسؤولية عما حدث في الموصل والفلوجة وغيرها من حوادث التعذيب والقتل والتعرض للقضاة".
واكد انه "يجب ان لا يكون هذا التحقيق كمصير الكثير من التحقيقات التي وصل القضاء فيها الى نتائج لكن كانت هناك جهات تدافع عن الجناة الدفاع وتحميهم"، ولفت الى انه "على مدى سنوات ضباط ومسؤولين متهمين بقتل وتعذيب سجناء وقضاة يتم حمايتهم من قبل القائد العام للقوات المسلحة الذي كان يصدر اوامر مباشرة بعدم التعرض لهم او تقديمهم للقضاء".
ولفت النجيفي إلى أن "استخدام السلاح وسيلة لقمع المتظاهرين كما حصل في الفلوجة والموصل وهذه اشارات خطيرة وانذار كبير للشعب العراقي بأن هناك انحرافا بالتعامل مع التظاهرات".
