بغداد: اكدت عضو مجلس النواب عن التحالف الوطني سوزان السعد، اليوم السبت، ان "هناك اساس دستوري لتشريع قانون الاحوال الشخصية الجعفري في مجلس النواب وفقا للمادة ٤١ والمادة ١٧ من الدستور وبذلك ستكون هناك حرية للمواطن للاحتكام باي من القانونين (اما بقانون الاحوال الشخصية النافذ رقم ١٨٨ او القانون الجعفري) وفقا لمعتقده ودينه ومذهبه وهذا هو اساس الدولة الديمقراطية .
وقالت السعد، انه " سيكون هناك العديد من التعديلات واضافة مقترحات في مواد هذا القانون من خلال تشكيل لجنة العلماء والفقهاء من قبل المرجعية الدينية في النجف الاشرف وبالتعاون مع اللجان المختصة في مجلس النواب"
واوضحت السعد ان " قانون الاحوال الشخصية رقم ١٨٨ النافذ الذي شرع في عام ١٩٥٩ اثار حفيظة العلماء في النجف الاشرف لاسيما المرجع الديني السيد محسن الحكيم (قد) والذي كان من اشد المعارضين له وذلك لوجود مواد تتنافى مع احكام الفقه الجعفري"
واكدت السعد ان " اساس الديمقراطية هو الاحترام المتبادل بين المكونات الشعب وعدم فرض قوانين تتنافى مع الدين والمعتقد والمذهب ، اننا نطمح ان يلتزم اغلب أبناء الشعب بالقوانين ولا يكون ذلك الا اذا كانت هذه القوانين تنسجم مع معتقداتهم وتقاليدهم".
وأشارت السعد الى "ان القانون الحالي مصاغ وفق مذاهب فقهية تختلف عن المذهب الجعفري مما يجعلنا لا نستطيع التعامل معه ويتم اللجوء في كثير من الأحيان الى أساليب الالتفاف على النص والقانون من اجل الخروج من المشاكل الشرعية الموجودة فيه"
