نتوقف كثيراً أمام الدعوات الموجهة من قبل الكثير من الكتل السياسية حول إمكانية الشروع بعملية تعديل الدستور العراقي، وهي عملية مطلوبة فعلاً وطالما نادت بها الكثير من الشخصيات سواء السياسية أو الفكرية، وتبنتها فعاليات المجتمع المدني في أكثر من مرة ، ولم تكن هنالك ثمة آذان صاغية من قبل السياسيين العراقيين لهذه الدعوات،ولكننا نجد اليوم البعض ينادي ويطالب بالتعديلات وتفعيل عمل لجنة تعديل الدستور العراقي، وتبريرات الكثير من الداعين لعملية التعديل تكمن في مخاوفهم من عودة الدكتاتورية للبلد من جديد تحت مسيمات أخرى.

وهنا نسأل كيف تعود الدكتاتورية للبلد؟ وقبل هذا نسأل لماذا تعود ؟وهل هنالك آليات دستورية تشجع على عودة الدكتاتورية من جديد،خاصة وإن البعض من التجارب الديمقراطية في العالم أوصلت أشخاصاً في منتهى الدكتاتورية لتسنم مقاليد الحكم وفي مقدمتهم هتلر الزعيم النازي الذي أوصلته صناديق الاقتراع لمنصب المستشار.

من يقرأ الدستور العراقي جيداً يكتشف بأن لا مجال لعودة الدكتاتورية للبلد بأية طريقة كانت، ولا يمكن في أي حال من الأحوال أن ينفرد حزب واحد أو مكون واحد في حكم العراق،لأن عملية البناء المؤسساتي للدولة العراقية لا يتم إلا عبر المشاركة لجميع مكونات الطيف العراقي سواء أكانت هذه المكونات عرقية – قومية أو دينية أو أيدلوجية على شكل أحزاب.

والكثير من الناس لا يعرف بأن مفاتيح تشكيل الحكومة في العراق دستورياً لا تخضع لنتائج الانتخابات ومعطياتها بقدر خضوعها لمبدأ التوافقات والشراكة، وأول خطوات تشكيل الحكومة في العراق دستورياً تتم عبر انتخاب رئيس الجمهورية الذي يحتاج لثلثي مقاعد البرلمان لكي يتمكن من تكليف رئيس الكتلة الأكبر في البرلمان الجديد بتشكيل الحكومة، وحتى مفهوم الكتلة الأكبر هنا يخضع لتفسيرات عديدة خاصة في ظل عدم وجود كتلة تتمكن من أن تحقق نصف مقاعد البرلمان في بلد تتعدد فيه القوميات والمذاهب الفكرية، لدرجة من الصعوبة بمكان أن نجد ثمة إنفراداً بالحكم أو اكتساح للانتخابات من طرف معين يؤدي لتهميش الأطراف الأخرى، والسبب يكمن في التوزيع الديمغرافي لسكان العراق والذي برز بشكل واضح في نتائج الانتخابات الأخيرة حيث وجدنا المكونات الرئيسية للشعب العراقي تؤكد حضورها ضمن رقعتها الجغرافية بشكل كبير جداً ولم يكن هناك ثمة خرق كبير لمناطق تحرك هذه المكونات إلا بحدود لم تكن مؤثرة بشكل كبير. وحتى منصب رئيس الجمهورية ذو الطبيعية الرمزية محدد بدورتين فقط ،ويمكن أن ينطبق هذا الحال على رئيس الوزراء فيما لو اتفقت القوى السياسية العراقية على ذلك أو جعلت منه عرفاً كما هو الحال السائد في بريطانية عبر تخلي رئيس الوزراء عن منصبه حتى في حالة فوزه وفسح المجال لشخصيات أخرى داخل الحزب الفائز لأكثر من مرة. ومع هذا يطرح البعض فكرة تعديل الدستور وهي فكرة مقبولة جداً وتعد من الضروريات خاصة وإن من سمات الدساتير الناجحة هي التعديل والتحديث لمواكبة التطورات في البلد، ولكن هنا نسأل ما الذي يجب تعديله ؟ علينا أن نتفق أولاً بأن هنالك ثمة فقرات ينبغي تعديلها،علينا تشخيص هذه الفقرات وإقناع الرأي العام بجدوى التعديل أولاً ثم الشروع به ، خاصة وإن عملية التشخيص هذه من شأنها أن تضع الحلول البديلة والناجحة ، أما مسألة التعميم على كل فقرات الدستور فهي مسألة تبدو وكأنها محاولة لكتابة دستور جديد للبلد .

فإذا كان البعض يظن بأن ثمة ألغاماً في الدستور العراقي، فهنالك أيضاً صمامات أمان كثيرة تحفظ حقوق المواطنين والأقليات وعلينا هنا أن نراعي هذه النقطة،رغم إن مفهومنا للألغام ولصمامات الأمان يختلف من كتلة لأخرى ومن سياسي لآخر وحسب ما تقتضيه مصلحته الآنية، فما يجده اليوم عائقاً، قد يتحول في الغد لمعبر وإنجاز! بدليل إن كل الذين حصلوا على مقاعدهم الآن سواء في الحكومة أو البرلمان جاءت عبر آليات دستورية ومستمدة من قوانين دستورية هي الأخرى، وبالتالي فإن الخلل يكمن في تطبيق الدستور وليس في فقراته، خاصة وإن البعض تمكن من خرق الدستور أكثر مرة بسبب التفسيرات المتعددة للمادة الواحدة دون أن يقول إنني حرقت الدستور.