العراق تايمز: بغداد – كتب علي شربة..
يخطئ من يظن أن العملية السياسية الحالية قائمة على ركائز ديمقراطية تعترف بتقرير الشعب للتغيير من خلال صناديق الانتخاب، حيث أن من يسمون انفسهم قادة هذه العملية السياسية وضعوا إرادة الشعب في أسفل درجات اهتمامهم ولم يعد للشعب دور سوى تلقى الإرهاب السياسي الموجه ضده، وبالتالي تحولت الانتخابات لمبررات قائمة لتحقيق أهداف سياسية تريدها تارة القوى السياسية، وتارة أخرى القوى الإقليمية والدولية التي تتحكم بمفاصل العملية السياسية في بلاد الرافدين.
ولعل الجميع يدرك ما جرى بعد أن قال الشعب العراقي كلمته عبر صندوق الانتخابفي عام 2010، عندما لم يصوت لكتلة دولة القانون وزعيمها نوري المالكي الذي التف على إرادة المواطن العراقي وبقي رئيسا للوزراء رغما عنه من خلال تفاهماتواتفاقيات جرت في أربيل برعاية كردية ومباركة بريطانية وأمريكية وإيرانية، وذهبتما سميت في ذلك الوقت بـ "الثورة البنفسجية" أدراج صناديق الإقتراع التي أهملت وركنت بعيدا عن الواقع العراقي.
لقد تعودت العملية السياسية في العراق على السير بخطين متوازيين، وخاصة في العملية الانتخابية، التي تقترب من خط شروع جديد لها في 30 من نيسان الحالي، إن صحت وتوافقت الإرادات، أحدهما معلن وهو الدخول في إطار التنافس الإنتخابي والدعايات الصراعات والتسقيط وكل ما تعود عليه المواطن العراقي من سياقات أنتخابية ودعائية، يمكن أن نشاهدها اليوم ماثلة في الشارع العراقي ومن خلال الفضائيات. والخط الآخر التحالف من تحت الطاولة وصولا لتفاهمات ومصالح لا تعترف أبدا بالنتائج الانتخابية التي ستفضي اليها صناديق الإنتخاب.
وتركيزا على الخط الثاني، فقد بدأ ممول ومهندس التحالفات السرية في القائمة العراقية رجل الأعمال المقيم في العاصمة الأردنية عمان، خميس الخنجر، تحركاته التحالفية السرية التي كان قد تعود عليها في الانتخابات البرلمانية الماضية، لبناء مصالح تحالفية لا تعترف أبدا بنتائج الانتخابات المقبلة، وهو ما أقتضى منه إيقاف حملته الدعائية لقائمته الانتخابية، قائمة "الكرامة"، على الرغم من أن المصادر المقربة من القائمة أكدت أنه تم الإستعداد بترف وبذخ ومنذ شهور عديدة لحملة دعائية موسعة.
ويجمع خميس الخنجر حوله شخصيات ذات توجهات غير متجانسة من رافضين لتغيير نظام الحكم في العام 2003، وساخطين على المالكي على وجه التحديد. فيما تحمل قائمة "الكرامة" برنامجا سياسيا يمثل مطالب المتظاهرين في ساحات الاعتصام في الانبار. وكان النائب احمد العلواني هو محور الحركة الرئيسي الذي كان يعمل في الميدان لإنشاء هذا التحالف.
ويعمل الخنجر وفقا لم, 255, 255, 0);">ويعمل الخنجر وفقا لمصادر مقربة منه، من خلال حركة ممثلين له يتنقلون بين عمان وأربيل وأسطنبول التركية، وبعض الدول الإقليمية الأخرى، من أجل تكوين معادلة سياسية جديدة، مشابهة تقريبا للمعادلة التي هندسها ورتبها الخنجر في أربيل بإيصال المالكي لولاية ثانية بمصالح وشروط بقي أغلبها سريا حتى الساعة، على الرغم من فوز حليفه أياد علاوي في تلك الانتخابات، والتي أدت في نهاية المطاف لتغيير إرادة الشعب العراقي وإعادة المالكي رئيسا لحكومة المصالح.
وكانت "القائمة الوطنية العراقية" هي الائتلاف الأكبر من حيث عدد النواب سابقا، حيث حصلت في انتخابات العام 2010 على 91 مقعدا من أصل 325 مقعدا هي قوام مجلس النواب، الا ان هذه القائمة تشظت الى 5 كتل. وقد أفرزت الانشقاقات "الكتلة العراقية البيضاء" و"العراقية الحرة" وتضم كل منها عشرة نواب.
في مقابل ذلك زعيم المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم، على بلورة معادلة سياسية جديدة، قائمة على بناء تحالفي بينه وبين حزب التيار الصدري بزعامة السيد مقتدى الصدر، يلملم حالة التشظي التي يعيشها التحالف الوطني، على خلفية الصراعات العميقة بين الكتل والقوائم المنضوية تحته وخاصة إئتلاف دولة القانون، والتي تشير كل المؤشرات أن التحالف سيلفظ أخر نفس له نهاية الشهر الحالي، ويعلن رسميا وفاته التحالفية التي دعمت إستمرارية المالكي في ولايته.
وفي الإطار التقى الحكيم بالصدر في منزل الأخير، بحضور إيراني لافت عبر شخصية لم يكشف عنها، لترتيب أوضاع التحالف بينهما، وهو ما أستدعى قيام مقتدى الصدر بالإتصال هاتفيا بعد يوم واحد من هذا اللقاء برئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني والتفاهم معه حول معطيات المعادلة السياسية الجديدة التي يجري ترتيبها في المرحلة المقبلة.
ولا شك أن مدينة النجف الأشرف التي جمعت اللقاء التفاهمي والتحالفي بين المجلس الأعلى الإسلامي وحزب التيار الصدري كان، وبحسب العديد من المراقبين والمتابعين، اللبنة الاولى على طريق التنسيق المشترك بشأن المعادلة السياسية والبرلمانية المقبلة.
وذكرت مصادر مطلعة ان الحوارات وصلت لمراحل مهمة على صعيد اختيار شخصيةرئيس الوزراء المقبل من خلال وضع بعض المعايير الخاصة بذلك مسبقا، والمتوافقة واقعا مع مصالح المجلس والتيار والأكراد.
وعلى الصعيد ذاته كشف مصدر اقليمي مطلع ان بعثة الامم المتحدة في العراق والتي يرأسها نيكولاي ملادينوف، بحثت مع عدد من الاطراف السياسية المهمة ومنهاحزب التيار الصدري والمجلس الاعلى وائتلاف متحدون مستقبل العملية السياسية ومرحلة ما بعد نوري المالكي في محاولة منها التعرف على وجهات نظر الاقطاب السياسية المؤثرة في المشهد السياسي وخصوصا الاطراف التي لا تميل الى اعادة منح الثقة لشخص المالكي ليتولى ولاية ثالثة في رئاسة الوزراء. كما وتحاول بعثة الامم المتحدة في العراق، وبحسب المصدر، دراسة مستقبل العملية السياسية في العراق كون ذلك يقع ضمن سياقات عملها، اضافة الى رغبتها معرفة من سيتولى رئاسة الحكومة المقبلة بعد أن بات واضحا لها مواقف اغلب الاطراف السياسية المشاركة في الانتخابات المقبلة.
