عاد الحديث مجددا لطرح فكرة حكومة الاغلبية السياسية ليكون الهدف المعلن لها هو اعتبارها الوسيلة الوحيدة لحل الاشكالات التي اعترضت طريق الحكومات العراقية السابقة منذ الالفين وثلاث ولغاية يومنا هذا , إلا ان اسبابها الحقيقية لها ابعاد اكثر خطورة على المدى البعيد ليس على المكونات العراقية وحسب بل على العملية السياسية بشكل عام وتهدف في اخطر نقاطها اثارة تحارب داخلي يمتد الى عمق المكون العراقي الواحد بعدما كان صراعا سياسيا سطحيا طوال الفترة الماضية .
مخطئ من يتصور ان المالكي سيستعين في حكومة الاغلبية هذه بشركائه السابقين , فالأحزاب العراقية المعروفة ستكون محيدة عنها بشكل او بآخر للتوتر الذي اعترى علاقة دولة القانون مع مجمل الاحزاب العراقية الكبيرة سواء الكردية منها او السنية وحتى الشيعية منها , فبدلا من اشراك احزاب مؤثرة على الشارع العراقي تضعف من سطوة المالكي على الحكم فان حكومة الاغلبية السياسية تمثل مجالا وفرصة جيدة للمالكي للتحالف مع احزاب صغيرة للمكونات العراقية الثلاث تكون مهمتها السير وراء المالكي والموافقة على النهج الذي يسلكه دون معارضه كما كان يفعل صدام حسين سابقا .
علينا هنا التمييز بين الدخول الى الانتخابات بقوائم مشتركة وبين تشكيل الحكومة بعد ظهور نتائج الانتخابات , فعلى سبيل المثال يمكن للتحالف الوطني ان يدخل الانتخابات بتركيبته المعروفة إلا ان ظهور النتائج ستجعل الاحزاب المنضوية تحته في حل من أي التزام داخلي في تشكيل الحكومة وهكذا الحال بالنسبة لبقية القوائم السنية منها او الكردية .
هناك احزاب وشخصيات في جميع المكونات العراقية يمكن ان يعتمد عليهم المالكي في حكومة الاغلبية , وقد رسم المالكي لهذه السياسة منذ امد طويل فاستغل خروج العصائب عن التيار الصدري ليدخلهم بعد فترة للعملية السياسية ويقيم علاقات وثيقة , واستطاع المالكي اقناع منظمة بدر بالانشقاق عن المجلس الاعلى والتحالف معه في الانتخابات السابقة , اضافة الى وجود قوائم علمانية تحسب على الوسط الشيعي كقائمه الشهبندر مستعدة للانضواء تحت جناح المالكي كما انضوى تحت جناح الكثيرين مثله سابقا .
اما فيما يتعلق بالمكون السني فان صالح المطلك والكربولي يعتبران المرشحين الاوفر حضا لتحصيل ( شرف ) المشاركة بالعملية السياسية خصوصا وان الرجلين حاليا يمثلان قائمة مستقلة عن القوائم السنية الاخرى ومعروفان بسرعة تغيير مواقفهما ازاء المالكي دونا عن كل الشخصيات السنية الاخرى لاسيما بعد ان عرفا ضئالة رصيدهما الشعبي عقب ازمة الانبار والحيثيات التي رافقتها . اضافة الى زعامات الصحوات الجديدة الذين اظهروا ولاء وطاعة منقطعة النضير ازاء المالكي وتوجهاته .
وفيما يتعلق بالمكون الكردي .. فعلى الرغم من فشل المالكي اختراق النسيج السياسي الكردي داخل اقليم كردستان فلا ننسى وجود شخصيات كردية خارج كردستان معارضة لتوجهات حكومة الاقليم لديهم علاقات مشبوهة مع المالكي وائتلافه ومستعدون للتحالف مع الشيطان في سبيل الحفاظ على مصالحهم , وما الوثيقة التي سربت قبل ايام من مكتب حزب الدعوة وموقعة من علي الاديب حول تلبية طلبات بعض الموالين لائتلاف دولة القانون في مدينة الموصل إلا اشارات لاحتمال حصول ما نقول وكان من بين هذه الاسماء ديندار الزيباري المقيم في مدينة الموصل .
ان تمثيل المكونات العراقية من قبل هذه الاطراف في حكومة الاغلبية السياسية ستؤجج من الازمات والتناحر داخل المكون الواحد ويمكن ان يكون سببا اما للدوران في حلقة جديدة من العنف وسفك الدماء بين المكون الواحد , او انهاء دور الاحزاب الكبيرة لتحل محلها احزاب مغمورة تبايع المالكي في السراء والضراء وحين الباس ليتحول الاخير الى الحاكم الاوحد ولينعم العراق بدكتاتور جديد يستظل بظله الجميع .
مقالات اخرى للكاتب
