أكد رئيس الحكومة التركية رجب طيب اردوغان، الثلاثاء، أن بلاده مستمرة بدعم نائب رئيس الجمهورية العراقي طارق الهاشمي على الرغم من إصدار الانتربول مذكرة حمراء بحقه، وشدد على أن الهاشمي مقيم في تركيا لأغراض علاجية وسيعود إلى بلاده متى ما انتهى من العلاج.
وقال اردوغان في تصريحات صحافية نقلتها وسائل إعلام تركية وأجنبية ردا على سؤال حول موقف بلاده من نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي ومذكرة الانتربول الصادرة بحقه "إن الهاشمي يتواجد في تركيا لأسباب صحية، وإنه متى ما انتهى من العلاج سيعود إلى بلاده".
وأضاف أردوغان "الهاشمي جاء إلى تركيا من أجل العلاج، ولتوضيح وجهة نظره بشأن قضيته المطروحة حاليا والتطورات بشأنها"، مؤكدا بالقول "نحن كنا ولا نزال وسنبقى نقدم دعمنا لطارق الهاشمي".
وبين أردوغان أن الهاشمي بدوره "مستمر في دفاعه عن نفسه، وإنه قدم اعتراضاته على القضية عبر محاميه"، وتابع قائلا "ووفقا لما لدي من معلومات فإنه سيستمر في الدفاع عن نفسه."
وكانت منظمة الشرطة الدولية (الانتربول) أصدرت، اليوم الثلاثاء، مذكرة حمراء بحق نائب رئيس الجمهورية العراقي طارق الهاشمي بناء على شكوك بأنه متورط في قيادة وتمويل جماعات إرهابية في العراق، فيما لفتت إلى أن المذكرة تحد بشكل كبير من حريته في التنقل وتتيح للبلدان المتواجد فيها القاء القبض عليه، "إلا أنها ليست مذكرة اعتقال دولية".
وكشف مجلس القضاء الأعلى، في الـ11 من نيسان الماضي، انه بدأ بتنظيم ملف استرداد قانوني بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي عن طريق الانتربول الدولي.
ويقيم الهاشمي الذي صدرت بحقه مذكرة اعتقال بتهمة "الإرهاب" في تركيا منذ التاسع من نيسان 2012، بعد مغادرته إقليم كردستان العراق الذي لجأ إليه بعد أن عرضت وزارة الداخلية في (19 كانون الأول 2011) اعترافات مجموعة من أفراد حمايته بالقيام بأعمال عنف بأوامر منه، وتوجه إلى قطر في الأول من نيسان الحالي، تلبية لدعوة رسمية من أمير قطر، ومن ثم إلى السعودية في (5 نيسان 2012) التي أكد منها أنه سيعود إلى كردستان العراق فور انتهاء جولته في دول المنطقة.
وكان الهاشمي دعا رئيس الجمهورية جلال الطالباني، خلال مؤتمر صحافي من تركيا، في (الرابع من أيار 2012 الحالي)، إلى "الثأر" لرئاسة الجمهورية من "تجاوزات" القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي، الذي "الحق ضرراً تاريخياً بهيئة الرئاسة"، مطالباً الطالباني برفع "الظلم" عنه بسبب حرمانه من نقل قضيته خارج بغداد.
واعلن مجلس القضاء الأعلى، في 3 أيار 2012، أن محكمة التمييز قررت تأجيل محاكمة الهاشمي المطلوب بتهمة الإرهاب وأفراد حمايته إلى العاشر من أيار بعد أن كانت مقررة في اليوم نفسه، للنظر بالطعن المقدم من فريق الدفاع بشأن نقل محاكمته من المحكمة الجنائية إلى المحكمة الاتحادية.
واتهم الهاشمي، في (10 نيسان 2012)، مكتب القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي بالتسبب بوفاة اثنين من عناصر حمايته المحتجزين "من جراء التعذيب"، وأكد أن الأجهزة الأمنية تتكتم على وفاتهما منذ قبل انعقاد القمة العربية في (29 آذار 2012)، فيما دعا القضاء ومجلس النواب إلى فتح تحقيق عاجل في ملابسات وفاة أحد عناصر حمايته في وقت سابق والاثنين الجديدين، الأمر الذي نفاه مجلس القضاء الأعلى، مؤكداً أن الهيئة القضائية التحقيقية مستمرة بزياراتها للاطلاع على أحوال الموقوفين من حماية الهاشمي، فيما أظهر تقرير أرفقه القضاء لتأكيد ذلك أن آخر زيارة للهيئة كانت في 28 شباط الماضي.
وكانت الهيئة التحقيقية بشأن قضية الهاشمي أعلنت في (16 شباط 2012)، عن تورط حماية الأخير بتنفيذ 150 عملية مسلحة، مؤكدة أن من بينها تفجير سيارات مفخخة وعبوات ناسفة وإطلاق صواريخ واستهداف زوار عراقيين وإيرانيين وضباط كبار وأعضاء في مجلس النواب.
وأعلنت وزارة الداخلية في (30 كانون الثاني 2012)، عن اعتقال 16 شخصاً من حماية الهاشمي، مؤكدة أن المعتقلين متهمون بتنفيذ عمليات اغتيال ضد ضباط وقضاة، من بينهم عضو محكمة التمييز نجم عبد الواحد الطالباني في العام 2010 شمال بغداد، فيما أكدت في (11 شباط 2012) حصولها على اعترافات من احد معاوني نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بأنه ينشط مع حزب البعث بقيادة الهاشمي.
