العراق تايمز / قالت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID أن "أكثر الفساد في الوزارات العراقية يتم عبر نظام المشتريات المتبع فيها".
هذا وقد أكدت الوكالة يوم امس على تقديمها نحو تسعة مليارات دولار دعماً للعراق منذ سنة 2003 الفارطة، مؤكدة أن دعمها "سيتواصل لبضع سنوات أخرى" وبرغم تقلص موازنتها، رأت أن "أكثر الفساد في الوزارات العراقية يتم عبر نظام المشتريات المتبع فيها".
واكد توماس تول مدير الوكالة، في لقاء جمعه مع عدد من وسائل الإعلام، إن "حجم الدعم الممنوح للعراق منذ عام 2003 إلى الآن يقارب التسعة مليارات دولار منها 200 مليون للعام 2013 الحالي"، مشيراً إلى أن هذا "الدعم تقلص مقارنة بالسنوات الماضية لكن عملنا مستمر لبضع سنوات مقبلة".
وأضاف تول، أن "دعم الوكالة تركز على مجالات البنى التحتية، التعليم، الصحة، الزراعة، إصلاح القطاع المالي، الحوكمة، الديمقراطية ودعم الانتخابات"، لافتاً إلى أن "المنظمات التي دعمتها الوكالة قدمت المعونة إلى 1715 حالة من الفئات الأضعف في المجتمع خاصة النساء، فضلاً عن تقديمها مليار دولار كقروض صغيرة لنحو 400 ألف شخص مما ساعد على تأمين 400 ألف فرصة عمل".
هذا وقد كشف مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، أن "الوكالة قامت بالتعاون مع اليونسيف، بتحصين 98 بالمئة من أطفال العراق"، مبيناً أن "الوكالة قدمت دعماً للقطاع الزراعي المحلي ومن ذلك قطاع تربية الأسماك حيث تضاعف إنتاجها من خمسة آلاف طن إلى 80 ألف طن لتصل مبيعات مربي الأسماك إلى 142 مليون دولار حالياً مؤكدا على "وجود مدققين ولجان رقابة عراقية لمتابعة سير عمل المنظمات التي تدعم من قبل الوكالة"، وتابع في "حال كشف عملية فساد تطالب المنظمة بإرجاع الأموال الممنوحة للمنظمة المعنية أو إحالة الموضوع إلى السلطات المحلية أو القضاء العراقي".
ورأى مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، أن "أهم مشكلة متعلقة بالفساد في الوزارات العراقية تتعلق بنظام المشتريات المتبع فيها"، كاشفاً عن "وجود تنسيق مع مكتب رئيس الحكومة نوري المالكي، والهيئة الاستشارية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، لمعالجة موضوع نظام المشتريات في الوزارات العراقية".
واستطرد تول، أن "الوكالة قامت بعملية تدريب لملاكات 13 وزارات عراقية لتحفيزها على تطبق أنظمة مشتريات جديدة على وفق المعايير العالمية".
تجدر الاشارة الى ان الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) هي وكالة تابعة لحكومة الولايات المتحدة الفيدرالية، وهي مسؤولة في المقام الأول عن إدارة المساعدات الخارجية المقدمة للمدنيين.
وكان الرئيس الأسبق جون كينيدي، قد اسس الوكالة عام 1961 بأمر إداري لتنفيذ برامج المساعدات التنموية بموجب قانون المساعدات الخارجية، وعمل الكونغرس على تحديث التفويض من خلال عدد من قوانين الاعتماد المالي السنوية وتشريعات أخرى.
وعلى الرغم من كون الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، إحدى وكالات الحكومة الأميركية المستقلة من الناحية التقنية، إلا أنها تخضع لتوجيهات السياسة الخارجية لرئيس الولايات المتحدة الأميركية ووزير خارجية الولايات المتحدة ومجلس الأمن القومي.
ويعمل مدير الوكالة ضمن توجيهات السياسة الخارجية وصلاحيات وزير الخارجية، وتسعى الوكالة الأميركية للتنمية الدولية إلى مساعدة الشعوب على لتحسين ظروف معيشتها والتعافي من الكوارث، أو تلك الشعوب التي تكافح للعيش في دول حرة وديمقراطية.
