قبل إجراء انتخابات مجالس المحافظات التي جرت في العشرين من نيسان الماضي حدثت خطوات تقارب بين المجلس الأعلى وبين ائتلاف دولة القانون من اجل الدخول بقائمة واحدة في انتخابات مجالس المحافظات وكانت هذه الفكرة من بنات أفكار السيد المالكي ولم يتأخر زعيم المجلس الأعلى الإسلامي العراقي السيد عمار الحكيم بالموافقة على فكرة السيد المالكي واتفقا على تشكيل فريق يتولى المهمة وكان الوقت الذي طلب فيه المالكي التحالف وقت حرج جدا بالنسبة له غير انه بعد أيام حدث انفراج في الوضع السياسي الذي كان ولا يزال يشهد أزمات متكررة فغابت اللجان ولم يحضر اي شخص وتكررت مناشدات المجلس الأعلى فحضرت اللجنة يوم وغابت أيام وفي الختام لم يتفق الطرفان على الدخول بقائمة واحدة لان دولة القانون حاول التملص بأي طريقة فتمسك بمنح حصة للمجلس الأعلى لا تتجاوز 20% من مجموع المقاعد وهو رقم بخس وفيه إذلال فوافق المجلس على 25% بعد ان كان يريد حصته التي أفرزتها الانتخابات السابقة وهي 35% من اجل ان لا يكون سبب الفرقة وتنازل عن حصته الباقية الا ان القانون رفضت هذا العرض وكان هذا الرفض من صالح المجلس الأعلى واتفقا على الدخول بقائمة واحدة بعد الانتخابات من اجل تشكيل الحكومات المحلية. كان مبدأ تشكيل تحالف بين الطرفين بعد إعلان نتائج الانتخابات قد ابرم بميثاق شرف تضمن نقاط عدة منها وقف الحملات الإعلامية وتشكيل مجالس المحافظات إلا أن ميثاق الشرف هذا لم يكن عنصر اطمئنان لائتلاف المواطن وكان يتوقع انفراط عقده باي لحظة لان الرؤى مختلفة فائتلاف دولة القانون كان يتوقع ان يحصل على الأغلبية وكان يعتقد ان بإمكانه تشكيل مجالس المحافظات دون الرجوع الى المجلس الأعلى بينما كانت ولا زالت رؤية المجلس الأعلى تؤكد على ان يكون تشكيل مجالس المحافظات من خلال حكومة شراكة يشترك فيها جميع الفائزين لأنها حكومة خدمة وليست حكومة تشريعات وكان سبب رغبة ائتلاف دولة القانون تشكيل حكومة الأغلبية من اجل إبعاد التيار الصدري من الحكومات المحلية وهذا ما رفضه المجلس الأعلى بشدة ووافق عليه أعضاء دولة القانون بشيء من الخبث وبانتظار النتائج. لم يكن ائتلاف دولة القانون يتوقع التراجع في انتخابات مجالس المحافظات وكان يريدها أغلبية فحشد معه أحزاب الفضيلة والبدريين والمستقلين إتباع العطية والشهرستاني وتيار الإصلاح التابع للجعفري وحزب الدعوة تنظيم العراق التابع لخضير الخزاعي وضم مكونات أخرى وحاول تحريك مجالس الإسناد والضغط على الجيش والشرطة ومنح الحوافز والمكافئات واستغلال إمكانيات الدولة المادية والمالية والإعلامية أبشع استغلال إلا أن النتائج جاءت خلاف ما يريد فتراجع ائتلاف دولة القانون تراجعا كبيرا بصورة عامة والمالكي بصورة خاصة وخسر اكثر من 30% من مقاعده السابقة وخسر أغلبيته في جميع المحافظات لصالح المجلس الأعلى الذي كان الحصان الاسود في تحقيق التقدم وكذلك لتيار الأحرار التابع للسيد مقتدى الصدر. انتهت فكرة الأغلبية لدى دولة القانون فعليا وبدأت جولة تشكيل الحكومات المحلية بعد إعلان النتائج بين الطرفين لكنهم"اي دولة القانون" لا زالوا يريدون تحجيم التيار الصدري لغاية في نفس المالكي الا ان مباحثات ائتلاف المواطن مع فريق المالكي بعد إعلان النتائج ثبتت مبدا الشراكة لكل الفائزين فوافق أعضاء دولة القانون على هذا المبدأ ووافقوا أيضا على العمل في إطار برنامج واضح للحكومات المحلية على خلاف ما معمول به حاليا ..نواة هذا البرنامج مبادرات السيد الحكيم في حملته الانتخابية مع إمكانية إجراء التعديل عليها او تقديم خطط من قبل دولة القانون او اي طرف اخر لمناقشتها ودراستها وإقرارها بينما برزت مشكلة كيفية توزيع الحصص من جديد.