تردي الأوضاع في العراق وفي غيره من دول الربيع العربي، وعودة الحديث عن الأقاليم كمخرج من الأزمات التي يعاني منها العراق، والإعلان مؤخرا من طرف واحد إقليم برقة في ليبيا إقليميا فيدراليا في الدولة الليبية، دفعتني لمراجعة المقالة المهمة التي نشرتها جريدة الاتحاد في الخامس والعشرين من نوفمبر المنصرم، تحت عنوان "سوريا والانخراط الأميركي في المنطقة".

والتي أشارت فيها كاتبتها كوندوليزا رايس وزيرة الخارجية الأميركية في عهد الرئيس الأميركي السابق جورج بوش الابن، إلى أن "الحرب الأهلية المشتعلة في سوريا هي الفصل الأخير في قصة تفكك الشرق الأوسط كما نعرفه"، محذرة الإدارة الأميركية بأن "إمكانية الحفاظ على وحدة المنطقة وإعادة بنائها على أساس من التسامح والحرية، والوصول بها أخيراً إلى مرحلة الاستقرار الديمقراطي، بدأت تتسرب بين أيدينا وتبتعد عن قبضتنا".

والحقيقة أن أكثر من عبارة مهمة قد وردت في مقالتها تستوقف القارئ، إلا أننا سنتوقف عند إحداها فقط وهي ما يتعلق بتفكك الشرق الأوسط، إذ لم يرد "التفكك" في حديثها كاحتمال قائم يتحوط السياسي عادة عند التصريح به، بل تحدثت عنه كحقيقة لا مفر من حدوثها ومواجهتها والتحسب لتداعياتها.

رايس تعتبر الربيع العربي بمثابة أداة تعمل على تفكيك الشرق الأوسط، وربما لا يكون في هذه المقولة ما يرجح صحتها أو خطلها لدى معظم الناس، ولكن وقوف الولايات المتحدة مع الربيع العربي في كل دوله بلا استثناء وهي مقتنعة بأن مآل ذلك هو التفكك، يستوقف القارئ. فما الذي تهدف إليه الولايات المتحدة من دعمها لمشاريع تفكيك الدول، وهي على علم بأن هذا التفكك قد لا يتوقف عند الدول التي أورق فيها هذا الربيع؟

الشرق الأوسط الذي نشأنا وعشنا في أطر نظامه، لم ترسم الحدود الجغرافية لدوله كما هو معروف بإرادة أبنائه، إذ لم تكن لديهم آنذاك مؤسسات ونخب تمتلك من القوة والنفوذ ما يساعد على أن تؤخذ آراؤها ومواقفها بنظر الاعتبار. وإذا كان ما نتج عن رسم تلك الخرائط هو وضع تجمعات سكانية متباينة في إطار دولة واحدة، ما تجاوز حقوق البعض منها، فإن أبناءها لا يلامون على ما حدث.

لكن الوضع مختلف تماما في الوقت الحاضر، فتفكيك المنطقة وإعادة رسم خرائطها عن طريق تقسيم الدول إلى كانتونات متجانسة عرقيا أو دينيا أو مذهبيا، ليس لنا ما نلوم الاستعمار والغرب عن المسؤولية فيه، كما اعتدنا على ذلك، فالدول التي مر بها الربيع العربي لا تخلو من نخب سياسية متطورة، غير معذورة عن وصول الأوضاع فيها إلى حالة التفكك، حتى لو لم تكن جزءا من أدواته.

صحيح أن اتفاقية سايكس ـ بيكو التي رسمت بموجبها خرائط الشرق الأوسط، لم تأخذ بنظر الاعتبار التباينات والانقسامات التاريخية القومية والمذهبية في المنطقة.

وإنما وضعت وفق اعتبارات كان على رأسها مصالح الدولتين؛ بريطانيا وفرنسا، اللتين صاغتا تلك الاتفاقية، إلا أن واقعاً قد انبثق إلى الوجود بسبب ذلك، ليس بالإمكان تجاهله وتجاوزه بسهولة. فمع مرور ما يقرب من قرن على نشوء الدول الحديثة، دخلت مجتمعاتها في أنشطة ساهمت في خلق نسيج من تقاليد وثقافات محلية مشتركة، رغم الجذور المتباينة بعض الشيء،.

كما أن هذه المجتمعات عاشت منذ عصور سحيقة على هذه الأرض دون تجزئة، وتداخلت مع بعضها إلى حد كبير عائليا ومناطقيا، وشهدت مدنها اختلاطا سكانيا بعيدا عن هوية الانتماء الفئوي، وليس من السهل القفز على كل ذاك بمواقف مبتسرة تدعو إلى التقسيم، بحجة أنه خيار دستوري أو خيار ملح، كما صرح مؤخرا نائب الرئيس الأميركي جوزيف بايدن صاحب مشروع تقسيم العراق وعرّابه.

دول الشرق الأوسط التي انبثقت من خلال اتفاقية سايكس ـ بيكو لم تكن دولا ديمقراطية، بل حُكمت في معظم تاريخها من قبل طواقم جاءت بانقلابات عسكرية وأسست أنظمة وأجهزة أمنية فائقة القوة، لتعزيز مناعتها على المستويين المحلي والخارجي، وحافظت من خلال ذلك على تماسك الدولة والحيلولة دون نمو بذور التفكك والانحلال، إلا أن الربيع العربي قد تمخض عن ولادة دول تسيبية بسقف فضفاض من الحريات، ودساتير وقوانين تركت ثغرات كبيرة في مناعتها ضد التفكك، بسبب المبالغة في استرخاء الهاجس الأمني.

وهو ما حصل في العراق حيث أصبح متيسرا اختراقه فكريا وعقائديا لترويج مختلف البضائع الفكرية والمشاريع السياسية التقسيمية، وأصبح من السهل على دول إقليمية أن تلعب دورا كبيرا في ساحاته السياسية، بسبب الضعف في مناعته وتراجع دور الهوية الوطنية فيه لصالح الهوية العرقية والطائفية.

العراق أكثر دول الربيع العربي عرضة في الوقت الحاضر للتفكك على أساس عرقي وطائفي، فالأخذ بخيار تشكيل الأقاليم "اليوم" يعني التقسيم "غدا"، وإن حُسم ذلك في بازار السياسيين وصالوناتهم الباذخة بطريقة هادئة وعلى موائد أنيقة.

فذلك لن يحسم بهذه الطريقة في شوارع وأحياء المدن المتداخلة سكانيا وعائليا، فليس بالبعيد عن ذاكرتنا سيناريو تفكك الدولة اليوغسلافية وممارسات التطهير العرقي والديني وغيرها التي رافقته. تفكك الدول على أسس عرقية أو دينية أو مذهبية، ليس قانونا طبيعيا ينبغي أن نرضخ لحتميته قدر ما هو تنظيرات بائسة لأمراء الطوائف المستفيدين من ذلك.

فقد شهدنا عبر التاريخ الحديث نشوء دول قوية متينة البنيان، من تجمعات سكانية مستعارة من عشرات الدول والأماكن، لا يجمعهم عرق واحد ولا دين واحد ولا مذهب واحد، ولكن يجمعهم مشترك واحد أبلغ من كل الانتماءات الجزئية، هو الاحترام لجوهر الإنسان وما يستحق أن يحظى به، وهو ما توفره الدولة المدنية التي عجز الربيع العربي عن تأسيسها في الدول التي مر بها.

وعودة لتساؤلنا عما تهدف إليه الولايات المتحدة من تفكيك المنطقة، لا يسعنا سوى القول بأن سياستها الخارجية تتميز بالتخبط، فهي لم ترسم استراتيجية واضحة لمواجهة ذلك. ففي الوقت الذي وقفت فيه مع رياح التغيير في المنطقة، تبدو مرتبكة وغير قادرة على اتخاذ مواقف حاسمة إزاء بعض تداعيات هذا التغيير، ولعل موقفها المرتبك إزاء الوضع في سوريا أوضح مثال على ذلك.