قرار مجلس الوزراء يؤكد تورط ( مدير عام صحة كربلاء ) بفساد اداري ومالي ويثبث ضعفه وتخبطه وعدم كفائته . مدير عام صحة كربلاء ... ومسؤوليته الكاملة في ملف الفساد الخاص بشراء أرض مستشفى الهندية الجديد ... وتعمده تضليل التحقيق وتعطيل سير العدالة . ( مدير عام صحة كربلاء .. ومسؤوليته الكاملة في تعطيل تنفيذ المشروع ولسنين ) نبين في ادناه مسؤولية مدير عام صحة كربلاء ( د . علاء حمودي بدير ) الكاملة عن ملف الفساد الخاص بهدر المال العام في قضية شراء ارض لمشروع بناء مستشفى الهندية على المنحة اليابانية ... ويستتبع هذا الموضوع مسؤوليته الكاملة في تعطيل تنفيذ المشروع لسنين ... كما نوضح أسلوب مدير عام صحة كربلاء بتعمده تضليل التحقيق وسير العدالة . من ضمن قرارات مجلس الوزراء للجلسة رقم ( 48 ) في ( 6 / 11 / 2012 ) وكما هي موضحة في الموقع الرسمي للامانة العامة لمجلس الوزراء على الرابط التالي :http://www.cabinet.iq/ArticleShow.aspx?ID=2528 قرار مجلس الوزراء بجلسة الاعتيادية ليوم ( 6/11/2012 ) بخصوص بناء مستشفى الهندية الجديد والواردة في التسلسل ( 9 ) من بين ( 13 ) قرار ... ونص الفقرة ( 9 ) من قرارات مجلس الوزراء كالآتي : ((( الموافقة على قيام دائرة صحة كربلاء بطلب تقدير قيمة إطفاء حق التصرف من المحكمة المختصة وفق القانون في قطعة الأرض المرقمة( 4 / مقاطعة 25 عبد عوينات ) لغرض بناء مستشفى عليها في قضاء الهندية وإستملاكها وفق القانون مع إستحصال الدائرة أعلاه موافقة أو عدم ممانعة بقية الشركاء في حق التصرف على قيامها ببناء المستشفى والمضي في إجراءات بناء المستشفى في قضاء الهندية بمحافظة كربلاء على قطعة الأرض المذكورة بعد إستكمال الإجراءات والإستملاك والإفراز في الدائرة المختصة ))) . وهذا أقرار واضح من اعلى جهة تنفيذية في العراق على ان الآمر بالصرف في دائرة صحة كربلاء ( د . علاء حمودي بدير ) قد صرف الصك لاحد الشركاء في الارض المشتراة !!! وغض النظر عن تفاصيل الاشخاص الذين يمتلكون حق التصرف ، وصرف المبلغ لأحدهم فقط !!! يتبين التالي : 1 -- أعطى مجلس الوزراء الموافقة على قيام دائرة صحة كربلاء بطلب تقدير قيمة إطفاء حق التصرف للشركاء من المحكمة المختصة وفق القانون في قطعة الأرض المرقمة (4/مقاطعة 25 عبد عوينات) ... اكرر ... طلب تقدير قيمة اطفاء حق التصرف للشركاء في قطعة الأرض المرقمة (4/مقاطعة 25 عبد عوينات) ... أي ان صحة كربلاء وطيلة الفترة المنصرمة لم تشرع بعد في تقديم هكذا طلب للمحكمة المختصة ووفق القانون !!! 2 -- ضرورة إستحصال دائرة صحة كربلاء موافقة أو عدم ممانعة بقية الشركاء في حق التصرف على قيامها ببناء المستشفى ... أي ان صحة كربلاء لم تشرع وطيلة الفترة الماضية في استحصال موافقة وعدم ممانعة الشركاء في الارض !!! أذن الارض ( 20 ) دونم والتي تم شرائها بمبلغ ( 2 ) مليار و ( 300 ) مليون دينار هي لشركاء وتم تحرير صك بأسم احدهم لاستلام المبلغ !!! والشركاء لم يأخذوا شيء !!! ولابد من أستحصال موافقة وعدم ممانعة بقية الشركاء في حق التصرف !!! وذلك عن طريق قيام دائرة صحة كربلاء بتقديم طلب الى المحكمة المختصة لتقدير قيمة اطفاء حق التصرف لبقية الشركاء !!! فمن سيدفع قيمة اطفاء حق التصرف للشركاء في الارض ؟؟؟ ومن هو المسؤول عن التأخير الكبير في اتخاذ الاجراءات القانونية لتقدير قيمة اطفاء حق التصرف ؟؟؟ ومن المسؤول عن التعطيل الكبير في استحصال موافقة وعدم ممانعة الشركاء في حق التصرف ؟؟؟ ومن المسؤول عن ادخال دائرة صحة كربلاء في مشاكل قانونية معقدة نتيجتها الحتمية تعطيل المباشرة في بناء مستشفى الهندية العام ولسنين طويلة ؟؟؟ فمن سيدفع قيمة أطفاء حق التصرف للشركاء في الارض ؟؟؟ ومن أين سيستقطع هذا المبلغ وتحت أي عنوان ومن أي باب من أبواب الصرف ؟؟؟ سيقولون ... لم نقم بهذه الاجراءات لان الملف في النزاهة والقضاء ... فنقوووول ... ومن المسؤول عن أدخال المشروع المهم والحيوي في هذا النفق المظلم و في مشاكل أدارية وقانونية معقدة نتيجتها الحتمية تعطيل المباشرة في بناء مستشفى الهندية العام ولسنين طويلة ؟؟؟ ومن المتضرر من عملكم هذا غير المواطنين والمرضى ؟؟؟ فان كانوا يعلمون فتلك مصيبة وان كانوا لايعلمون فالمصيبة أعظم . وان كان هؤلاء يعلمون او لايعلمون فان من غير المنطقي بقائهم في مناصبهم . وعليه ندعو كل الجهات المعنية وبمرأى ومسمع كل العراقيين : -- السيد محافظ كربلاء الجديد ... -- مجلس محافظة كربلاء الجديد ... -- وزارة الصحة ... -- رئاسة الوزراء ... -- الامين العام للعتبتيين الحسينية والعباسية المقدستيين .... -- وغيرها .............. الى عدم مجاملة من قام بهذا العمل وألتماس العذر له والتوسط لصالحه لايقاف الاجراءات ضده !!! فمن قام بهذا العمل قام به عن علم تام وعن سابق أصرار وترصد لتعطيل أنجاز هذا المشروع وفق أدعاءات مهمة يجب أن تخضع للتدقيق والتحليل ... ونوضح التفاصيل في ادناه : بمتابعة دقيقة لمانشر من وثائق على موقع السومرية - نيوز في الرابط التالي : http://www.alsumaria.tv/news/64765/السومرية-نيوز-تحصل-على-وثائق-واعترافات-تكشف-عن-هدر/ar يتبين التالي : 1 -- متهم موقوف ( علاء حامد عليوي ) يقول : أن "صاحب الارض الذي يدعي ملكيتها يمتلك عقد طابو زراعي فقط وهذا لا يخوله التصرف بها كما أن هذا ما ذكرته اللجنة في تقريرها"، موضحا أن "المدعو فائز المالكي هو من استلم مبلغ الارض وقدره مليارين وثلاثمائة مليون دينار شخصيا وفق صك اصدرته دائرة صحة كربلاء وبموافقة مديرها العام والشعبة القانونية في الدائرة"... اي ان المدير العام يعلم تماما ان من تحرر الصك بأسمه لايمتلك حق التصرف في الارض لان مالديه عقد طابو زراعي !!! 2 -- متهم موقوف يقول : أن "قرار تشكيل لجنة التفاوض من قبل دائرة الصحة كان فقط للتمويه عن الامر"، مشيرا إلى أن "موافقة الشراء كانت صادرة من قبل وزارة الصحة قبل تشكيل اللجنة بأسبوع"... وهنا ندعو الجهات كافة الى التحري عن ماجاء في هذا الادعاء لمعرفة الجهة المعنية آنذاك في وزارة الصحة والتي وافقت على الشراء قبل أسبوع من تشكيل لجنة التفاوض للشراء في دائرة صحة كربلاء !!! 3 -- متهم موقوف يقول : أن "اللجنة القانونية هي المخولة وبإشراف مدير صحة كربلاء علاء بدير مباشرة الذي وجه القسم القانوني بالإيعاز الى قسم الحسابات لصرف المبلغ قيمة الارض"... وهنا تتوضح المسؤولية الكاملة لمدير عام صحة كربلاء في الموضوع . 4 -- متهم موقوف يقول : أن "اللجنة المشكلة برئاسة ( انعام صالح مهدي ) والتي اطلق سراحها من التوقيف بكفالة وعضويته مع المشاور القانوني ( علي عبد الحسين ) اثبتت بعد التحقق من عائدية الارض أن ملكيتها تعود للدولة"... يعني ان المدير العام لصحة كربلاء يعلم تماما ان ملكية الارض تعود للدولة مع ذلك دفع الاموال لشخص واحد ادعى ان له حق التصرف في الارض !!! 5 -- محضر تفاوض لجنة شراء الارض : أن القطعة زراعية مملوكة للدولة وأن حق التصرف للمواطن ( فائز سعيد محمد ) بحسب السند العقاري الصادر عن ملاحظية التسجيل العقاري في قضاء الهندية . 6 -- محضر تفاوض لجنة شراء الارض : أن كامل مبلغ شراء واستملاك القطعة الارض بلغ مليارين وثلاثمائة مليون دينار. وبهذا يتبين ان المتهم الابرز في القضية والذي يتحمل كل الذي جرى من هدر للمال العام وتعطيل المباشرة ولسنوات في مشروع خدمي حيوي ومهم للغاية هو الآمر بالصرف في دائرة صحة كربلاء وهو المدير العام ( د . علاء حمودي بدير ) الذي قدم تظلما الى وزارة الصحة حوالي يوم 3 - 4 / 10 / 2012 ... وشكل معالي وزير الصحة لجنة تحقيق وتدقيق بثلاثة اشخاص ( اثنان من مكتب معالي الوزير والثالث من مكتب السيد المفتش العام ) حيث ان مدير عام صحة كربلاء قدم كشفا بسعر الارض الحالي وليس بسعر الارض قبل اكثر من سنتان !!! متعمدا أيهام الجهات المعنية بانه لايوجد هدر بالمال العام علاوة على المخالفات الجسيمة في هذه القضية لابعاد التهمة عن نفسه . يرجى تفضل الجهات الموقرة باتخاذ الاجراءات القانونية والادارية بسرعة بحق مدير عام صحة كربلاء لانهاء الملف بسرعة وللمباشرة في بناء المستشفى ... كما نطالب معالي وزير الصحة أعفاء مدير عام صحة كربلاء من منصبه لضعفه الاداري ولتسببه بهدر كبير للمال العام وعن سابق اصرار وترصد مما تبين في اعلاه ولتعطيله المباشرة في بناء المستشفى ولملفات تعسفه وسوء تصرفه الاداري علاوة على ملفات الفساد المالي والاداري الكثيرة المسجلة في نزاهة كربلاء والجهات المعنية ... ولانهاء الفوضى التي تضرب صحة كربلاء.