بغداد: كشفت اللجنة القانونية في مجلس النواب، اليوم الاحد، عن سعي رئاسة البرلمان لاصدار قرار يقضي بتمديد عمل المجلس لغرض اقرار الموازنة.
وقال عضو اللجنة النائب عبدالرحمن اللويزي، إن هناك حوارات سرية تجريها رئاسة البرلمان مع بعض الكتل سياسية تسعى لتمديد عمل البرلمان بسبب عدم اقرار الموازنة المالية لعام 2014، وان التمديد يأتي لاقرارها، وكذلك منع دخول البلاد في فراغ تشريعي.
وأضاف اللويزي، أنه في حال تقرر التمديد فانه النواب الحاليين الذين عليهم ملفات قضائية، لا يمكن محاسبتهم، فضلاً عن استمرارهم بالحصول على الامتيازات المالية الخاصة بالنواب.
واشار اللويزي الى انه بعد يوم 14 حزيران الحالي تنتهي الحصانة القانونية لاعضاء مجلس النواب، لان الدستور العراقي نص على أن عمر الدورة البرلمانية من اربعة سنوات فقط.
ولفت اللويزي، الى ان هناك اختلاف قانوني على عمر إنتهاء الدورة البرلمانية الحالية.وأضاف:أن بعد مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات البرلمانية وانتهاء عمر المجلس، فان صفة تمتع النواب بالحصانة القانونية تسقط، مبينا أنه بعد سقوطها يصبح النائب شخص اعتيادي ولا مانع من محاسبته قانونياً سواء بتحريك دعوة قضائية عليه او القاء القبض حسب نوع الدعوة المقامة ضده.
