يشكل التاثير السياسي مع مؤثرات اخرى حزمة قوية تعرف بالتاثيرات البيئية على الرياضة.

والتاثيرات السياسية ليست من جهة واحدة ولا من لون واحد.

يحلو لكثير منا ان يتهم الحكومة بالتدخل في الشان الرياضي بغض النظر عن صواب او خطا هذا التدخل وكل تدخل للحكومة وباي شان رياضي هو تدخل سياسي غير مرحب به ومرفوض من قبل الرياضيين،ونسمع ايضا ..عن تسيس هذه القضية او تلك دون فهم واقعي لمسالة التسيس ولدور القضية المعنية بالسياسة.

قلنا ان التاثيرات السياسية ،هي من التاثيرات البيئية على النشاط البدني العام وتشترك معها التاثيرات:- الطبيعية والتجارية والاقتصادية ولكل منها نقاط تخص فعلها المؤثر وهي بمجموعها قوى مشكلة للتاثير حسب تقسيمات لارسون وبتصرف ياخذ اوضاعنا بعين الاعتبار: نضمن التاثيرات السياسية ما يلي:1-نوع نظام الحكم2-الحكومة والاحزاب3-الصراعات4-قوانبن وتشريعات الدولة5- قوانين العمل والخدمة المدنية6-التاثير القومي7-الاتصالات.

هناك تاثير حكومي على الرياضة منذ نشاتها،ليس عندنا بل في جميع بقاع العالم.فالحكومة هي التي تشرع وتؤسس وتقونن المبادىء الاولية للتشكيل الرياضي،ثم يجد التشكيل نفسه بعد حين قادر على سن قوانينه الخاصة بتفاصيل العمل الرياضي..شرط عدم تعارضها مع قوانين الدولة والحكومة.لا يتاسس ناد دون معرفة الهيئات الحكومية..وجميع الاندية عندنا تابعة لوزارة الشباب والرياضة،تستلم منها الاموال لتحقيق برامجها الرياضية بعدما شيدت البنى التحتية من المقرات والملاعب والقاعات،والانديه هي التي تشكل عمومية اتحاد كل لعبة على حدة،اذن يمككنا وبسهولة ان نؤكد تاثير الحكومات على رياضة بلدانها في مشارق الارض ومغاربها.سوف اتحدث عن الاهم والذي يقع على الخطوط الحارة مما ذكرناه مع الاحاطة بنقاش ما جرى ويجري على الرياضة بشكل عام وفي بلدنا بشكل خاص.

نوع نظام الحكم ودور الحكومة والاحزاب:هو النقطة الاولى والاهم في تعدادنا للتاثيرات السياسية ومعها دور الحكومة والاحزاب ،ولنا في نظام صدام البائد في التعامل مع الرياضة والرياضيين مقارنة بالاوضاع الحالية،رغم النواقص والاخطاء والامراض الموروثة والتي رافقت عملية التغيير وتدخل بطل فيلمها الامريكي،الذي صاغ كل شىء دون نهاية سعيدة ، لنا في ذلك مقال.

نلمس بوضوح موقف خارجي متناغم_بالضد من مسيرة الرياضة العراقية ومحاولات الاصلاح_مع فلول في الداخل تصفق لهذا الموقف وتشرب نخب القالب المثلج في حر تموز وتغذي تلك المواقف بالمعلومة والبرهان حتى وان كان كذبا.اصبحت الانتخابات بديلا عن التعيينات ،رغم نواقص هذه الانتخابات وتاثير الجو السياسي المحاصصاتي واصبحت للحرية مساحة حيث لم يكن لها وجود،رغم الاستخدام السئ لها،ولم تحارب العقائد ولم يعدم الرياضي او يسجن او يهان..لحد الان؟؟!!ولم يحرم الرياضي من فرص الدراسة والتطور ،وان كنا كبلد قد وصلنا ثقافيا الى صحراء الربع الخالي وطمرنا فوق الحزام والشكر موصول لكل همام وضرغام واولهم الرئيس صدام الذي اوصل المربي لمد يديه للتلميذ وصار من يدفع ينجح.

اصبح معلوما ان الوزارة التي لها فرق رياضية يدخل موظفوها الى الهيئة العامة وتتدخل في الادارة،واغلب الاحيان يكون دعمها ومساعداتها مشروطة وفي غير الصالح الرياضي العام.تمارس الوزارة ايضا ضغوط على الهيئة العامة والمشرفة تحد من فاعليتها وشخصيتها المعنوية وربما توقف او تهدم برنامجها المرسوم_ان كان هناك برنامج_.

تقود الحكومات في كثير من الاحيان مجمل رياضة البلد الى ما تفرضه مواقفها ومصالحها السياسية ،كما حصل حينما امتنعت بلدان عديدة عن المشاركة في بطولات عالمية ودورات اولمبية لانها اقيمت على اراضي البلدان التي تعاديها او تختلف معها. كذلك فان المواقف المتشنجة والخلافات والحروب بين الدول والحكومات هي من العوامل المؤثرة ايضا. اما الاحزاب والاشخاص والممولون فتاثيرهم يتنامى كلما كانت الحكومة ضعيفة وكلما كانوا يملكون تاثيرا على السياسيين في الحكومات القوية والدول ثابتة الاركان،كل ما مررنا على ذكرة تذوقت رياضة العراق ورياضيوه علقمه المر.

تحاول الحكومات والاحزاب تجيير النجاحات الرياضييه واستخدامها لصالح توجهاتها السياسية ودون خجل،اذ تكون شحيحة الدعم وتودع الرياضي الى الموت لا الى الشفاء،خصوصا تلك الحكومات الاميه الجاهلة ومنها التي لم تستقر فتواها في تحريم ام تحليل الرياضة.

قوانين وتشريعات الدولة وقوانبن العمل والخدمة المدنية:

تتعارض هذه القوانين ويصبح لها تاثير على الافراد في حالة التصادم والتعارض مع قوانين ولوائح وتشريعات الرياضة خصوصا عند الاضطراب بين مفاهيم الهواية والاحتراف في الانظمة ذات الاقتصاديات المختلطة والممركزة والمتقلبة غير واضحة المعالم كما هي حال سلطتها القائدة.

هناك صلة بين العلاقات الاجتماعية والبنية السياسية وهيكل السلطة في المسائل الاقتصادية،يهمنا توضيح هذه القضايا عندما نبحث عن دور افضل لمعالجة الخلل بين المؤسسات الرياضية والدولة والحكومة ومؤسساتها الاقتصادية والمالية،وقبل ان نتناول شرح هذه العلاقة يجب ان نعرف..ان المؤسسات الرياضية:هي مؤسسات وطنية مستقلة بعد سماح السلطات الحكومية وعن طريق الانتخابات الديمقراطية دون تدخل من الحكومة او فرضها لاشخاص واراء او برامج،ومع كل ذلك تبقى هذه العلاقة تتصف بالتبعية حسب درجة استقلال الرياضة اقتصاديا. يمكننا ان نسرق تشبيها اقتصاديا ونضعه لحالة العلاقة بين المؤسسات الرياضية والحكومة التي تحدثنا عنها وبما نطلق عليه درجات الابوية_ degrees of paternalismالتي يحددها ويشرحها الاقتصادي يانوش كورناي في كتابه:دراسات في الاقتصاد الاشتراكي والمجتمع،حيث يعقد مقارنة او تشبيه لعلاقة مثل هذه المؤسسات غير الربحية مع الحكومة بعلاقة الطفل مع والديه.تبدأ باطعامه وتلبية كل حاجياته المادية،ثم يكبر ويظل يحصل على كل شئ حسب ظروف والديه ،واحيانا تجري مساومات بين الوالدين والطفل،ثم يصبح الطفل شابا..يدرس ويلعب..لكنه لا يزال يعتمد على والديه ويمكن له ان يحصل على مبلغ محسوم لفترة متفق عليها وبعدها يمكن ان يعتمد على نفسه وبمعونة الوالدين في حالة مواجهتة لمتاعب مالية،واخيرا يعتمد على نفسه كليا دون معونة عندما يؤسس عائلة ويكسب عيشة ويدير اعماله وبيته وخصوصا عند وفاة الوالدين..واظن ان ما اشرت اليه ليس بحاجة لتوضيح من هو الوالد ومن هو الطفل؟ ولكن وباسف شديد اشير الى ان طفلنا اثبت عقوقة ووالدنا ملىء جيوبه.

من الطبيعي ان يتجاوز التشكيل الرياضي وضع اي فقرة في اية لائحة او تشريع تتعارض مع قوانين البلد النافذة،كون التشكيل الرياضي هو ابن البلد الذي تمثله حكومته وينتمي لذلك الشعب الذي يسكن على تلك الارض التي لها حدود برية وبحرية وجوية مع البلدان الاخرى المجاورة حسب جغرافيتة وتنطبق عليه كل القوانين والتشريعات النافذة.

تفرض قوانين الخدمة المدنيه ..مثلا ..ان يكون المتقدم للتوظيف قد بلغ سن الثامنة عشرة عند تعيينه،اي لا يمكننا ان ندخل شابا كموظف لانه يلعب لفريق المؤسسة الآ بالتحايل او ايجاد منافذ وشبابيك اصبحت تمر من خرمها الفيلة في بلدنا المندوب حظه او عندما يقوم النادي بتحرير عقد احترافي يتعارض مع القوانين دون وجود لنظام الاحتراف،وهو عمل اقتصادي راسمالي في نظام وجو عام ممركز اقتصاديا.هذه واحدة او اثنتان من مشكلات التعارض والصراع الكثيرة جدا والتي لا يسعها مقال او دراسة مبسطة،ولتكن بداية لمساهمات اوسع،من اجل فهم واقعي يبعدنا عن استخدام السياسة والميل العقائدي وفنون المنافع الذاتية لقتل الرياضة.