بغداد – مستخدما سياسة تجديد الثقة من حليفه الأبرز والداعم له نوري المالكي، قرر أمين العاصمة العراقية بغداد صابر العيساوي تقديم أستقالته للمرة الرابعة، بعد أن نجح في المرات السابقة من الحصول على المزيد من الدعم والمساندة من حليفه المالكي.
وسائل الإعلام تداولت أمس الجمعة أخبارا عن تقديم العيساوي لإستقالته الرابعة قبل أكثر من أسبوع، بصورة تحريرية لاتتجاوز السطر ونصف السطر فقد من دون أن يبدي الأسباب وراء تلك الإستقالة التي قيل أنها شخصية.
ولإستكمال المشهد وحتى لا يعاد السيناريو ذاته، قالت وسائل الإعلام العراقية ان المالكي تعامل مع الإستقالة بكل جدية وقرر تحويل تقرير مصير العيساوي بيد نائب المالكي لشؤون الخدمات صالح المطلك العائد توا من التجميد، والمقرب جدا من العيساوي. بل أن المشهد لم يقف عند ذاك بل أن المالكي كلف مدير مكتبه الخاص حامد الموسوي للإتصال بالعيساوي والوقوف على إذا كانت هناك ضغوط مورست عليه لدفعه للإستقالة، تعميقا لما تروج له سلطة الإحتلال البريطاني والأمريكي في العراق بـ "الديمقراطية الجديدة".
وقالت مصادر حكومية مطلعة أن "المالكي لم يتخذ اي قرار نهائي بخصوص الاستقالة خاصة وان طلب الاستقالة كان بشكل مفاجئ", مؤكدة ان "المالكي احالها الى نائبه لشؤون الخدمات صالح المطلك الذي ابدى اعتراضه الشديد على قبول استقالة العيساوي".
وأضافت المصادر ان "امين بغداد قدم نهاية الشهر الماضي طلب استقالته بشكل تحريري والذي لم يتجاوز السطر ونصف السطر الى نوري المالكي"، مضيفة ان "طلب استقالة العيساوي جاء لاسباب شخصية وان المالكي قبلها مبدئيا في بداية الامر نتيجة الحرج الذي وقع فيه كون طلب الاستقالة هو الرابع من نوعه الذي قدمه العيساوي".
وأوضحت ان "المالكي كلف مدير مكتبه الخاص حامد الموسوي للاتصال بشخص امين بغداد صابر العيساوي لمعرفة ان كانت هناك اسباب سياسية او ضغوط وراء طلب الاستقالة الا ان المصادر اكدت ان طلب الاستقالة جاء لاسباب شخصية".
وأشارت المصادر الى ان "المالكي احال طلب استقالة العيساوي الى نائبه لشؤون الخدمات صالح المطلك الذي ابدى اعتراضه الشديد على قبول الاستقالة لكفاءة العيساوي بعمله ومعرفته الدقيقة بجميع مفاصل الامانة والمشاريع الإستراتيجية المهمة التي تنفذها حاليا" على حد قول تلك المصادر.
واضافت المصادر ان "المطلك الذي يعد المسؤول المباشر في مجلس الوزراء عن ملف الخدمات رفض استقالة العيساوي رفضا قاطعا ودعاه الى البقاء في منصه على الاقل حتى نهاية عمر الحكومة الحالية".
وعلى صعيد متصل تباحث رئيس المجلس الأعلى الاسلامي العراقي عمار الحكيم مع امين بغداد صابر العيساوي حول موضوع أستقالته، حيث "رفض الحكيم استقالة العيساوي رفضا قاطعا طالبا من العيساوي العدول عنها"، معللا ذلك بـ "عدم وجود الشخصية المناسبة في الوقت الحالي لادارة امانة بغداد في ظل وجود المئات من المشاريع الإستراتيجية التي قيد التنفيذ واخرى في طور الانجاز"، بحسب المصادر.
واكد الحكيم ان "استقالة العيساوي لاتصب في مصلحة المواطن البغدادي حاليا لعدم وجود شخصيات بكفاءته"، داعيا العيساوي الى العدول عن الاستقالة.
ويرى مراقبون وبرلمانيون عراقيون أن الإستقالة الرابعة للعيساوي جاءت في إطار سياسة تجديد الثقة التي يستخدمها العيساوي من أجل الحصول على المزيد من الدعم والحرية في تنفيذ المشاريع الخدمية، وتحقيق المزيد من المكاسب المادية الخاصة من تلك المشاريع والتي يعطي نسبة منها للمالكي. مبينين أن الموضوع وبسبب تكراره للمرة الرابعة جعلت المالكي في وضع محرج "لإقناع" العيساوي بالتراجع عن الإستقالة، فكلف هذه المرة نائبه لشؤون الخدمات صالح المطلك لتولي مهمة "الإقناع" الوهمية والظهور إعلاميا أنه من أقنع العيساوي العدول عن الإستقالة والحصول على دعم المالكي له. مشيرين أن المطلك يتمتع بعلاقة قوية مع العيساوي وكان الأخير البوابة التي دخل من خلالها المطلك إلى المالكي عندما قرر تجميده عن عمله بعد تصريحات إعلامية وصف فيها المالكي بأنه ديكتاتور هدام. فكان رد الجميل من المطلك للعيساوي أن يقف معه اليوم للحصول عن المزيد من الدعم وفضيلة التراجع عن إستقالته.
يذكر ان عدد من النواب في ائتلاف دولة القانون وكتلة الاحرار طالبوا في اقالة العيساوي، او البت في ملف استجوابه الذي جرى في مجلس النواب جراء اتهامه بملفات فساد مالي واداري.
واستجوب النائب شيروان الوائلي في مجلس النواب، امين بغداد صابر نبات العيساوي على خلفية عقود شركات تطول مليارات الدنانير. فيما وجه النائب جواد الشهيلي عدد من الاتهامات لأمين بغداد في تصريحات سابقة.
وانتقد النائب عن دولة القانون عزة الشابندر اخفاقات الامانة وتردي مشاريعها، مما دعا الى ان يوجه له اتهامات خطير. فيما قالت النائبة مها الدوري في مؤتمر صحفي عقد في مبنى مجلس النواب في وقت سابق "إنني بدأت اشك ان يكون استجواب العيساوي مسرحية من قبل ائتلاف دولة القانون ليقطعوا الطريق امامي للقيام بهذا الامر"، مؤكدة على أن "تنصف رئاسة مجلس النواب اعضائها وعدم الخوض بالمجاملات السياسية"، مطالبة "رئيس المجلس الاعلى الاسلامي عمار الحكيم بإقالة العيساوي من منصبه لإستناده إلى الكتلة التي تمثل الحكيم"، داعيةً رئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري إلى أن "يطرد الفاشلين داخل التحالف من اجل أن يكون هناك اصلاح حقيقي".
وحذرت كتلة الاحرار امين بغداد اكثر من مرة في تصريحات صحفية لـ "اتهامه لبعض اعضاءها دون اي دليل". وأعلن النائب جواد الشهيلي عضو لجنة النزاهة النيابية في تصريح سابق ان "لجنة النزاهة النيابية إحالة 120 ملفا تخص مدراء عامين في أمانة بغداد الى هيئة النزاهة للتحقيق بشأنها".
وأكد عضو لجنة العمل والخدمات النيابية محمد رضا الخفاجي في تصريح سابق، ان "لجنته ستستضيف وزير الاتصالات السابق محمد توفيق علاوي للوقوف على الاسباب التي دعته الى الاستقالة التي قبلها المالكي، بينما رفض استقالات الآخرين مثل أمين بغداد صابر نبات العيساوي الذي تقدم بثلاث استقالات".
واستضاف مجلس النواب مؤخرا صابر العيساوي أمين بغداد وصلاح عبد الرزاق محافظ بغداد بخصوص شحة المياه التي تشهدها مناطق كبيرة في العاصمة بغداد يقطنها مئات الآلاف والتي تفاقمت مع ارتفاع درجات الحراراة، في وقتها. مما جعل نواب ينتقدون عدم موضوعية الاسباب التي تجعل من ايصال الماء للمواطن محال مهما كانت الاسباب، فيما وجه آخرون جملة من الاسئلة، كان ابرزها سؤال النائبة مها الدوري عن مصير الاستجواب الذي نظمه مجلس النواب لامين بغداد، مما اشار امين بغداد في بداية حديثه الى ان "واحدة من المشاكل التي تعترض توفير المياه يتمثل بقدم الشبكات والمحلات المخدومة"، حيث استغرب الشارع العراقي من تلك "التبريرات" بحسب قول متابعين، على الرغم من صرف مليارات الدولارات.
فيما اتهم رئيس اللجنة القانونية في مجلس محافظة بغداد صبار الساعدي في تصريح سابق "امانة بغداد بصرف مبلغ 400 مليون دينار على شبكات ماء وهمية في دائرة بلدية الغدير.
