بغداد - تستأنف المحكمة الجنائية العليا يوم غد الاحد جلسات محاكمة نائب رئيس الجمهورية المطلوب للقضاء بتهمة الإرهاب طارق الهاشمي، فيما هددت كتلته السياسية المشاركة في ما يسمى العملية السياسية بأشعال الشارع العراقي وتصعيد أعمال العنف في البلاد.
وقال مصدر قضائي اليوم السبت ان "المحكمة ستستأنف جلسة محاكمة الهاشمي وأفراد حمايته المتهمين بقضايا تتعلق بالارهاب غيابيا يوم غد الاحد 9 ايلول".
وكان نائب عن حركة تجديد التي يرأسها الهاشمي جمال كيلاني اوضح "انه من المرجح صدور قرار النطق بالحكم بحق الهاشمي خلال جلسة المحكمة يوم الأحد المقبل"، مؤكدا انه "في حال تحقق ذلك فان العملية السياسية ستضطرب وسنمر بأزمة حكم وليس اتهاما للقائمة العراقية".
ويحاكم نائب رئيس الجمهورية المطلوب للقضاء طارق الهاشمي غيابيا لرفضه المثول امام القضاء العراقي عن ثلاث جرائم يتم التعامل معها في قضية واحدة تتعلق باغتيال مدير عام في وزارة الأمن الوطني، وضابط في وزارة الداخلية واغتيال محامية عراقية.
ومن المقرر ان تعقد محكمة الجنايات المركزية جلستها يوم غد الاحد بعد ان رفعتها في 14 من آب الماضي بعد استماعها وتدوينها افادات عدد من الشهود ومطالعتي المدعي العام ومحامي الحق الشخصي في القضية.
يذكر ان محاكمة الهاشمي بدأت في 15 ايار الماضي امام محكمة الجنايات المركزية وعقدت جلستها الثانية في 20 ايار وعقدت الجلسة الثالثة في الثاني من حزيران الحالي وعقدت جلستها الرابعة يوم 19 حزيران الماضي والجلسة الخامسة يوم 24 تموز الماضي.
وكان نائب رئيس الجمهورية المطلوب للقضاء طارق الهاشمي ترك بغداد في كانون الاول الماضي واقام في اقليم كردستان بحماية رئيس الاقليم مسعود البارزاني ثم توجه في نيسان الى تركيا حيث يقيم الان بحماية الحكومة التركية التي اعلنت على لسان رئيس وزرائها رجب طيب اردوغان انها قد دعمته وستواصل دعمه، كما اعلن مسؤولون اخرون في تركيا انهم لن يستجيبوا لمذكرة الانتربول ولن يلقوا القبض على الهاشمي.
وكانت وزارة الداخلية التركية منحت في 31 تموز الماضي الهاشمي الذي يقيم باسطنبول اقامة دائمة في البلاد لتؤكد بذلك رفضها تسليم الهاشمي للسلطات العراقية لمحاكمته على تهم تتعلق بالارهاب.
يشار الى ان الشرطة الدولية الانتربول عممت في الثامن من شهر آيار الماضي نشرة عاجلة لالقاء القبض على الهاشمي بناء على مذكرة اعتقال عراقية لمحاكمته على اتهامات تتعلق بالارهاب.
يذكر إن مجلس القضاء الأعلى اصدر في 19 من شهر كانون الأول الماضي من عام 2011 مذكرة القاء قبض بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ومنعه من السفر، كما عرضت وزارة الداخلية اعترافات لإفراد من حماية الهاشمي بتنفيذ سلسلة من العمليات المسلحة استهدفت عناصر أمنية وموظفين حكوميين وزواراً للعتبات المقدسة.
