بغداد – أكد مراقبون ومحللون سياسيون أن ساسة العراق المحتل أمريكيا وبريطانيا وإيران يتصرفون في أمور الدولة العراقية بسياسة "أنا ومن بعدي الطوفان"، فإذا شارف مسؤول على السقوط السياسي لا بد أن يوقع معه أكبر عدد من السياسيين حتى وإن كان ذلك على حساب الوطن العراقي والشعب المظلوم، ويبدأ بالإساءة للبلد أنتقاما من خصمائه السياسيين.
وقالوا أن خصومه مستشار الأمن الوطني السابق موفق الربيعي، مع حكومة نوري المالكي الحالية دفعته لتسليم ساسة الكويت وعلى طبق من ذهب مبررات لإستمرارها في أستنزاف البلاد وجعلها مرتهنة للقرارات الدولية والفصل السابق، فضلا عن أستمرار الكويت في أستنزاف الأموال العراقية بحجة التعويضات المالية التي أرهقت الخزينة العراقية، من خلال أعطائها ورقة أن أسراها في الغزو الصدامي للكويت وأحتلالها عام 1990 كانوا موجودين في العراق حتى عام 2003 وتم نقلهم إلى إيران بعد هذا التاريخ.
وكان الربيعي، قال في مقابلة أجرتها معه صحيفة السياسة الكويتية، أن وزير الداخلية في النظام العراقي السابق وطبان التكريتي، وهو الاخ غير الشقيق لصدام حسين، قال له إن القسم الاكبر من الاسرى الكويتيين البالغ عددهم 600 اسير بقوا احياء حتى سقوط النظام السابق عام 2003.
وقالت السياسة الكويتية إن "معطيات برزت من شأنها قلب ملف الأسرى والمفقودين الكويتيين في العراق رأساً على عقب"، حيث تقاطعت معلومات حصلت عليها (السياسة) من جهات رسمية وعشائرية في العراق تؤكد أن أكثر من 350 أسيراً كويتياً من أصل 600 بقوا أحياء حتى سقوط نظام صدام العام عام 2003، وسط ترجيحات أنهم نقلوا إلى إيران في إطار حسابات سياسية لبعض الأطراف التي استغلت انهيار الدولة وقتذاك وقامت بعملية تهريبهم إلى خارج العراق للمساومة عليهم في الوقت المناسب.
وذكرت الصحيفة الكويتية نقلا عن الربيعي، إن "وزير الداخلية في النظام العراقي السابق وطبان التكريتي، وهو الاخ غير الشقيق لصدام حسين، اكد لبعض المسؤولين في الحكومة الحالية برئاسة نوري المالكي ان القسم الاكبر من الاسرى الكويتيين البالغ عددهم 600 اسيرا بقوا احياء حتى سقوط النظام العام 2003".
وأضافت الصحيفة أن الربيعي، قال لصحيفة "السياسة" انه تحدث مع "أربع شخصيات من النظام السباق بشأن ملف الاسرى الكويتيين، وهم صدام حسين وبارزان التكريتي قبل اعدامهما ووطبان التكريتي وطارق عزيز"، مقترحاً "تشكيل لجنة تحقيق كويتية للقاء وطبان بهدف الوصول الى المزيد من الحقائق القاطعة".
وفيما رفض الربيعي التعليق على أن "معلومات وطبان في ملف الأسرى الكويتيين قد تكون وراء تأخير تنفيذ حكم الإعدام بحقه"، رأى أن "تعاون بغداد لاستقبال لجنة محققين كويتيين للقاء وطبان يشكل بادرة حسن نية وستكون خطوة حيوية باتجاه المزيد من تطبيع العلاقات بين البلدين".
وفي معطيات جديدة أيضاً، أكد احد وجهاء العشائر في محافظة كركوك اركان العزي في تصريح إلى "السياسة" ان "المعلومات التي تم الحصول عليها من شخصيات مهمة تولت مواقع في أجهزة النظام السابق تفيد بأن اكثر من 350 اسيراً بقوا احياء في سجني محافظتي بابل والسماوة جنوب العراق حتى التاسع من نيسان العام 2003، وهو اليوم الذي انهار فيه نظام صدام"، مشيراً الى أن "الاسرى المتبقين ربما اخذوا الى دولة مجاورة (في اشارة الى ايران) بعد الفوضى التي سادت العراق وقتذاك".
ويعزز العزي معلوماته استناداً إلى أن "الكثير من الرفات التي سلمت الى الحكومة الكويتية غير صحيحة وان اجمالي ما سلم حسب بيانات رسمية من بغداد تعود الى 236 اسيراً فقط من اصل 600", لافتاً إلى أن "عدم وجود رفات للأسرى الكويتيين يدل على ان قسماً كبيراً منهم لا زالوا احياء".
ولم تصدق الكويت ما سمعته من الربيعي حتى بادرت الخارجية على الفور وبعد ساعات من نشر الحوار إلى الطلب من السفير العراقي لدى الكويت محمد بحر العلوم التحقق من سلطات بلاده بشأن ما نسب إلى مستشار الامن القومي العراقي السابق موفق الربيعي من أن أسرى دولة الكويت أحياء ونقلوا إلى إيران.
وقالت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، ان وزارة الخارجية الكويتية طلبت ايضا من السفير الكويتي لدى العراق على المؤمن متابعة هذا الموضوع مع السلطات العراقية، فضلا عن قيامها بالاتصال بالبعثة الاقليمية للجنة الصليب الأحمر الدولي، ودعوتها لمتابعة هذه المسألة، باعتبارها رئيسة لاجتماعات اللجنة الثلاثية والفنية الخاصة بمتابعة موضوع الاسرى والمفقودين.
ولم تكتف الكويت بذلك بل نشرت صحيفة السياسة الكويتية أيضا تقريرا أتهمت فيه علانية جهات حكومية وسياسية لم تسمها بعرقلة عمل "فرق البحث او تضليلها بشأن المواقع التي يعتقد انها تضم رفات الاسرى الكويتيين وتبلغ 11 موقعاً مفترضاً في جنوب بغداد".
وقالت الصحيفة ان "هناك جهات سياسية عراقية غير جادة في استكمال عمليات البحث عن الاسرى الكويتيين بشكل علمي وتسعى بكل الوسائل لإغلاق هذا الملف بأسرع وقت", كاشفة أن "هذه الجهات طلبت من نواب في مجلس الامة الكويتي المساعدة على غلق الملف وطي صفحته بصورة نهائية".
وتعمل الكويت على أستفزاز العراق بشتى الطرق من أجل أبقائه تحت البند السابع والحماية الدولية وأستنزاف أمواله واراضيه ونفطه، حيث تمكنت الكويت من إخضاع المالكي لشروطها في ترسيم الحدود العراقية بسرقة أراضي عراقية، والحصول على أموال في تسوية شركة الجوية الكويتية، فضلا عن قيامها بعمليات سرقة النفط العراقي تحت غض طرف حكومي متعمد. وتأتي التصريحات الأخيرة للربيعي لتعطي الكويت ورقة أخرى لسرقة الأموال العراقية.
