العراق تايمز:
كتب الخبير البحري كاظم فنجان الحمامي، تعقيبا لما ورد في تصريحات السيد أسامة النجيفي رئيس مجلس النواب حول قيام المجلس باستدعاء كل من وزير الخارجية ومستشاريه, ووزير النقل ومستشاريه لمناقشة المكاسب الايجابية لاتفاقية تنظيم الملاحة بين العراق والكويت في خور عبد الله, والتي وصفها (مفيدة ومنصفة), وأشار في تصريحاته إلى إنفراد الكويت وحدها ببسط نفوذها الملاحي على تحركات السفن التجارية الوافدة إلينا بموجب أحكام القرار الدولي رقم 833, وأن العراق حقق مكسبا ملاحياً كبيراً بعد التوقيع على الاتفاقية المبرمة مع الكويت. .
حيث وصف رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي اليوم الاحد معاهدة تنظيم الملاحة في قناة خور عبدالله بأنها "مفيدة ومنصفة" للعراق والكويت. وقال النجيفي خلال مؤتمر صحافي ان البرلمان العراقي وافق على المعاهدة بأغلبية واضحة بعد أن استضاف وزيري الخارجية والنقل العراقيين واطلع من خلالهما على عرض مفصل لبنودها خلال جلسة كاملة خصصت لهذا الملف.
واضاف " أن الإدارة المشتركة لخور عبدالله قضية مفيدة جدا للعراق وهي منصفة وليس فيها ضرر للعراق ولا للعلاقة مع دولة الكويت". وكانت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الأمة الكويتي قد وافقت في ديسمبر الماضي على مشروع قانون معاهدة بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية العراق بشأن تنظيم الملاحة البحرية في (خور عبدالله) مع إعطائه صفة الاستعجال
وبناء على ما ورد في هذه التصريحات اسمحوا لي بتثبيت الحقائق التاريخية والملاحية التالية:
كنت أنا من ضمن الفريق الفني المرافق لمعالي السيد وزير النقل باعتباري من خبراء الملاحة في خور عبد الله, وكان الوفد برئاسة معالي الوزير نفسه, وعضوية السيد مدير عام الموانئ العراقية الكابتن صلاح خضير عبود, ورئيس المهندسين أسعد الراشد, والمشاور القانوني لميناء خور الزبير السيد مصطفى فهد محسن, كان ذلك صباح يوم 16/6/2011 لمناقشة الأضرار الملاحية والبيئية والهيدروليكية والهيدروغرافية والجيولوجية لميناء مبارك, والتعرف على مدى تأثيرها في حوض خور عبد الله. قدم وزير النقل في ذلك اليوم شرحاً مفصلا للتداعيات السلبية لمشروع ميناء مبارك, ثم قام الكابتن صلاح باستعراض الآثار الجيولوجية والبيئية والملاحية على ذلك المسطح المائي الحيوي معززا ذلك بالخرائط والصور, بينما انفردت أنا بشرح تدهور مسارات الملاحة في هذا المقطع البحري, وبيان الأضرار الكبيرة التي ستحملها لنا منشآت ميناء مبارك بعد اكتمالها, ولم يكن تواجدنا تحت قبة البرلمان لشرح النواحي الايجابية لاتفاقية تنظيم الملاحة بين العراق والكويت. .
لو رجعنا قليلا إلى الوراء, وعلى وجه التحديد إلى اليوم السادس عشر من حزيران من عام 2011, نكتشف أن موضوع الاتفاقية الثنائية بين العراق والكويت لم يكن من ضمن المواضيع المدرجة على قائمة البرلمان وقتذاك, ولم يكن من المواضيع الدبلوماسية المطروقة, ولم يكن من ضمن المحاور المستقبلية المقترحة, لا من بعيد ولا من قريب, بل أن هذا الموضوع لم يكن له أي وجود قبل عام 2013, فما بالك بمنتصف عام 2011, وهو العام الذي وقفنا فيه تحت قبة البرلمان للذود بالدفاع عن حقوقنا الملاحية في خور عبد الله. .
أشار إلينا السيد النجيفي كمستشارين في وزارة النقل, ولم أكن في حياتي مستشاراً, إذ تكاد تكون مهنتي مقتصرة على الإرشاد الملاحي داخل حدود مياهنا الإقليمية منذ عام 1975 وحتى يومنا هذا, ويسري هذا الوضع الوظيفي على السادة: أسعد الراشد (مهندس منشآت مينائية), ومصطفى الفهد (متخصص بمواد القانون البحري الدولي), أما السيد صلاح خضير عبود فلم يكن مستشارا قبل يوم 23/8/2011. .
من المفارقات العجيبة الغريبة أن قرار مجلس الأمن رقم (833), وهو القرار الذي اعترضنا عليه مرارا وتكرار, ورفضناه جملة وتفصيلا, أن هذا القرار رغم مساوئه الكثيرة أعطى العراق حق الملاحة المطلقة, والتي هي أعلى مرتبة وأوسع في المناورة وأعمق في التحرك وأكثر مرونة من حق ما يسمى (المرور العابر), أو (المرور الحر), أو (المرور البريء), باعتبارها من الحقوق الصريحة التي منحها القانون البحري الدولي للعراق, فكيف نتنازل عن هذه الحقوق كلها, ونمنح الكويت ما لم تكن تحلم به حتى في عالم المنام؟, ثم كيف يتجاوز العراق الحواجز التشريعية للقرار (833) فيهدي للكويت حق الاشتراك معه في تنظيم الملاحة في خور عبد الله, رغم ان القرار (833) نفسه حدد تحركات الكويت بالدعامة رقم (162) ؟؟, فكيف ارتكب العراق هذا الخطأ الفادح ليوقع اتفاقية مريبة مع الكويت يمدد فيها نفوذها الملاحي نحو مقتربات ميناء البصرة النفطي, فيضيف إليها مساحات مائية جديدة على حساب مياهنا البحرية المنكمشة. .
ختاما أقول حبذا لو ظهر علينا أعضاء البرلمان, الذين صوتوا على الاتفاقية, فيشرحوا لنا على شاشات التلفاز فوائد الاتفاقية, ويذكروا المكاسب الملاحية التي زعموا أننا حصلنا عليها بعد تصويتهم على هذا الاتفاقية. . .
