عندما سمعت تصريحات المالكي حول تشكيل الحكومة، وأن هناك سباق على المناصب، ضحكت بيني وبين نفسي، لأن هناك أناس لا يرون أنفسهم، وأفعالهم، ومواقفهم السابقة التي سبقت تكليف العبادي، لرئاسة الوزراء، لذا يبدأ احدهم بمغالطة نفسه، ويوهمها، بأنها على حق؛ وهذا الحق سلب منه، ويبرر لنفسه كل المفاسد والمشاكل، ويجد لها طرق وحجج، ليتخلص من ذنوبه، امام المحاكم وامام الشعب، الذي فقد كثير من أبنائه، في ضل الثمان سنين الماضية.
هل سيحاكم المالكي؟ أم سيكرم؟ وهل المسئولية تقع على عاتقه وحده؟ أم مشتركة بينه وبين القيادات الأمنية؟.
عندما نبحث عن الإجابة، علينا أولا أن نعرف لماذا سقطت الموصل، وبدون مقدمات، أم توجد مقدمات، وتم التغاضي عنها، لأمر في نفس يعقوب، وإذا كان الامر كذلك، لابد من مسائلته، وأعتقد كان يمني نفسه، بحكومة طوارئ، لكي يبقى أطول فترة ممكنه في الحكم، لكن "تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن"، لذلك خرجت الأمور عن السيطرة، ولم يكن متوقعا، أن تسقط بعدها تكريت، وباقي المدن، حتى أصبحت بغداد مهددة بالسقوط.
ولولا المرجعية، وفتوتها، لكان الأمر لا يحمد عقباه!
لكني أسال نفسي دائما؛ الا يعلم السيد المالكي أن هناك طلاب في القاعدة؟ وهل تأكد من القادة؟ كم عدد الجنود والطلاب، في تلك القاعدة؟ أم لم يسألهم أصلا؟ أو لا يعلم بهم؟ وهل جمع شتات أمره في تلك الليلة؟ أم نام؟ وفي الصباح استيقظ، وقالوا له سقط ثلث العراق، لماذا لم يفصح عن الحقيقة؟ ومن هو المقصر الحقيقي؟ وأين الجيش الذي صرف عليه مليارات الدولارات؟ وأين الاسلحة والمعدات؟ وهل صحيح تم التخلص من كل العقود الفاسدة؟ بعد سقوط الموصل؛ فذهبت مع الريح.
لعنة التاريخ، ستطارد من أهمل، وتقاعس، وترك أبنائنا في العراة، يواجهون مصيرهم المحتوم، على يد أرذل وأخس زمر الإرهاب، تلك الهدية التي قدمت، الى أبناء أكلة الاكباد، لن تفوت.
الى كل ضمير حي، يحترم إنسانيته، لا ينسى سبايكر، ودماء شبابنا، مسئولية يتحملها من القائد العام للقوات المسلحة، الى أصغر ضابط، وأتمنى أن تكون هناك محكمة خاصة، تحاكم كل من تسبب بتلك المجزرة، كما قال: السيد النائب محمد بحر العلوم.