البصرة: كشف النائب الثاني لمحافظ البصرة ضرغام الاجودي عن وجود عدد من الشبهات التي تدور حول مشروع ماء البصرة الكبير الذي يقع في منطقة الهارثة شمال المحافظة ينفذ من قبل ثلاث شركات (مصرية – فرنسية – يابانية) وبكلفة 800 مليار دينار عراقي وفيما نفت ادارة المشروع الاتهامات الموجهة اليها، اكدت ان المشروع يسير وفق ما خطط له وباشراف ومتابعة الحكومة.
وقال الاجودي في تصريح ان عمر هذا المشروع تجاوز 10 سنوات وانه كام من المفترض ان ينجز خلال ثلاثين شهرا فقط إلا ان نسبة انجاز العمل المعلنة من قبل الشركة لم تتجاوز 12% بينما يرى بان نسبة العمل على ارض الواقع لا تتجاوز 4% كون ان المشروع ما يزال حاليا في الأعمال الترابية التي لم ينجز منها سوى 50 %.
واوضح الاجودي ان الشبهات التي تدور حول المشروع تتمثل بوجود عدد من ملفات الفساد منها كلفة المشروع التي تقدر بخمسة إضعاف الكلف التي تقدمت بها عدد من الشركات الأخرى في حينها فضلا عن استخدام فلاتر نهرية وليست بحرية بالرغم من ان مياه شط العرب تعتبر قريبة لمياه البحر.
أما عن المواصفات الفنية فقد اشار النائب الثاني للمحافظ الى ان نسبة ملوحة المياه المستخدمة تساوي 900 (دي تي أس) وهذه نسبة مياه مالحة لا تصلح للشرب وستبقي المواطنين على استخدام وشراء مياه الـ Ro.
كما تسائل الاجودي عن جدوى المشروع الذي تقدر قيمته بـ 800 مليار ولم يوفر للمواطنين مياه صالحة للشرب.
وأضاف الاجودي ان كمية المياه المنتجة من المحطة تقدر بحوالي 199 ألف متر مكعب في الثانية بينما التقرير الذي رفع الى رئاسة الوزراء 660 ألف متر مكعب وهذا يعتبر كذب وافتراء ومحاولة خداع الجهات الحكومية على حد قوله.
وتابع ان نسبة الملوحة 900 دي تي أس وليس 200 دي تي أس كما هو معمول فيه في محطات تحليت وتصفية المياه في العالم مشيرا الى ان كمية المياه المنتجة لا تغطي سوى 20 % من حاجة سكان المحافظة وهذا لا يتناسب مع حجم الأموال المنفقة على المشروع.
وفيما ما يتعلق بالأموال المخصصة للمشروع بين الاجودي ان الأزمة المالية والتقشف الذي طال جميع المشاريع والوزارات لم يصل الى هذا المشروع كون ان الأموال قد رصدت منذ ثلاث سنوات وموجودة في حساب الـ(LC) وتستخدمه الشركات الأجنبية في الحصول على قروض لتمويل مشاريعها.
كما بين الاجودي ان الشركات المنفذة للمشروع هي شركة مصرية وعدد من الشركات الثانوية لعدد من المقاولين العراقيين فضلا عن إحدى الشركات اليابانية التي تحمل اسم شركة هيتاشي وليست شركة هيتاشي المعروفة عالميا.
مبينا ان الحكومة المحلية في محافظة البصرة اتخذت عدد من الإجراءات والمخاطبات الرسمية لوزارة البلديات والمدير العام في دائرة الماء ورئاسة الوزراء دون ان تكون هناك اي تحركات فعلية مع الشركة المنفذة للمشروع.
من جانبه نفى مدير مشروع ماء البصرة الكبير عبد الخيون منعم لازم الاتهامات الموجهة الى أدارة المشروع مؤكدا ان كافة العقود التي أبرمت كانت تحت إشراف الحكومة اليابانية والحكومة العراقية كون المشروع ممول من الجانبين العراقي والياباني.
وبين لازم في تصريح ان محطة التحلية وهي المرحلة الرابعة باشرت الشركة بتنفيذها في السابع والعشرين من شهر كانون الثاني عام 2014 وفتح الاعتماد المالي للشركة في السابع والعشرين من شهر أيار 2015 ولا وجود للعشر سنوات التي تتحدث عنها الحكومة المحلية في المحافظة.
أما عن قيمة المشروع فقد بين لازم ان كلفة المشروع كانت تحت إشراف الحكومة العراقية متمثلة بوزارة البلديات والحكومة اليابانية وفق سياقات دولية وإشراف عام من قبل الحكومة الاتحادية.
في حين أوضح المهندس المقيم في المشروع خالد منعم ان الطاقة الإجمالية للمشروع تبلغ 199 ألف متر مكعب ومحطة الـ R0 بطاقة 450 ألف متر مكعب والتصفية 360 متر مكعب في اليوم وبإشراف مباشر من ثلاث شركات عالمية وهي شركة المقاولين العرب المصرية والاو تي في الفرنسية وهيتاشي اليابانية.
وبين منعم في تصريح ان سير الإعمال يجري وفق ما مخطط له حيث من المؤمل ان تنتهي كافة أعمال ومراحل المشروع في عام 2017.
