بغداد: أوضح عضو اللجنة القانونية النيابية محسن السعدون، اليوم الثلاثاء، انه لا يجوز للوزراء مّمن أُلغيت او دُمجت وزاراتهم وأصحاب المناصب التي اُلغيت وفق الإصلاحات الحكومية العودة الى مناصبهم، وذلك لتصويت مجلس النواب على قرار الالغاء.
وقال السعدون في تصريح صحفي، "لا يجوز للمرشقين الرجوع لمناصبهم لأنه تم التصويت عليهم بالإلغاء"، موضحا إن التصويت لم يكن بـ"إلغاء المنصب فمثلا من الناحية الدستورية مكتوب لرئيس الجمهورية نائب او أكثر ولكن ليس هناك شرط ان يشغل المنصب".
وأكد ان "الإجراءات الترشيق كانت قانونية ولكنها تحتاج لمتابعتها من قبل مجلس الوزراء ومن قبل لجنة من القانونيين وإرسال ما يمكن تشريعه بصورة قانونية الى مجلس النواب".
واشار الى ان "الإجراءات التي حصلت بشأن الترشيق كانت من قبل مجلس الوزراء والتصويت عليها من قبل مجلس النواب بإلغاء بعض المناصب ودمج الوزارات، وهذه كلها اجراءات في نظرنا قانونية لأنه تم التصويت عليها من قبل البرلمان".
واضاف السعدون "يمكن لمجلس الوزراء في بعض الأمور التي يُشرع فيها قانون، ان يرسل قانونا الى مجلس النواب لتكملة هذه الإجراءات لتأخذ طابعها القانوني بإلغائها"
