بغداد: قلص المشروعون الدنماركيون في قرار صدر مؤخرا بأغلبية ضئيلة المعونات الاجتماعية التي تدفعها سلطات البلاد للاجئين بما يقارب النصف.
وأوضحت وسائل إعلام دنماركية ،امس الاثنين ، أن القانون الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ في 1 أيلول فرض قيودا أخرى بهدف الحد من دخول اللاجئين إلى هذا البلد.
وتضمن قرار البرلمان الدنمركي البنود التالية:
– تقليص المساعدات الاجتماعية إلى حد كبير، وتخفض المساعدات الاجتماعية للّاجئين الجدد بنسبة قد تصل إلى النصف.
تلتزم الحكومة بتطبيق التالي :
– عدم أحقيّة الأجانب الحاصلين على حق الحماية المؤقتة باستدعاء عائلاتهم إلى الدنمارك خلال العام الأوّل .
– أن يحصل الأجانب على حق الإقامة الدائمة بعد مرور خمس سنوات كحدّ أدنى، ومع احتمال فقدان حق الإقامة
