ستفعلُ [العصابةُ الحاكمةُ] والمستفيدون منها المستحيل من أَجْلِ أَن لا يتغيّر قانون الانتخابات! فهل وجدتُم لصّاً او فاشلاً أو فاسداً يَنصُب حبلَ مشنقتهِ بيدَيهِ؟!.
   سيوظّفون كلَّ شَيْءٍ للضِّحكِ على النّاخب كما ظلّوا يفعلون ذلك في المرّات السّابقة، مستغفلينَ المواطن وسذاجتهُ وذاكرتهُ الضّعيفة وخوفهُ على [المذهب] على اعتبارهم انّهم حماتهُ فلولاهم لما بقيَ دينٌ او مذهبٌ او شعائر!.
   ستُفتح حنفيّات الاموال التي جمعوها بالحرامِ والفسادِ والفشلِ لتوَزَّع على النّاس فيشترونَ سكوتهم على القانون ومن ثمَّ أَصواتهم!.
   سيوظِّفونَ الدّين والمذهب والقوميّة والعشائريّة والمناطقيّة، وقِدْرِ القيمةِ ومواكب العزاء والتّاريخ والشُّهداء والدّماء والتَّأسيس والحشد مرّةً أُخرى للضّحك على عقول النّاس!.
   انّهم اذا اختلفوا في كلّ شَيْءٍ الا انّهم يتفقون على عدم تغيير قانون الانتخابات، لانّهُ أداتهم الوحيدة للتشبّث بالسّلطة بعد كلّ هذا الفشل والفساد!.
   ستتقّدم صوَر الشُّهداء وتتراجع قليلاً صورهُم، وستزداد مشاهِدهُم البهلوانيّة الاستعراضيّة وهم يذرفونَ دموع التّماسيح على الأيتام والأرامل والثّكالى! وسنسمع منهُم تهديداتٍ وعنتريّاتٍ كثيرةٍ ووعودٍ أَكثرَ وكلُّ ذَلِكَ لخداعِ النّاس مرّةً أُخرى!.
   ستُثار الحروب الطّائفيّة المُفتعلة مرّةً أُخرى لتبريرِ وجودِها [العصابةُ الحاكمةُ] في السّلطة، فالتَّحالف الوطني سيهدِّد شارعهُ بالقولِ؛ انَّ مصير المذهب متوقِّفٌ على وجودهِ وانَّ خطراً عظيماً يُهدّد شيعة العراق اذا خسِروا هم تحديداً الانتخابات، فبعد كلِّ هذه التّجربة العظيمة في الحُكم تريدونَ استبدالنا بجهلَةٍ لا يفقهون في السّلطة وفنونها شيئاً؟!.
   امّا القِوى السنيّة فستضحك على شعبِها بالقولِ؛ لولانا لاجتاحكِم الفرسُ المجوس، فهل من المعقولِ ان تحطِّموا السِّدود وتستغنوا عن خبرتِنا وتجربتِنا؟! الم تنظروا الى إنجازاتِنا التاريخية؟!.
   امّا زعماءُ الكردِ فمعلومٌ جداً ماذا سيقولون ليخدعوا شارِعهُم؛ سيقولون لهُ؛ {وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ* أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ هَٰذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ}. 
   ستوظّف [العصابةُ الحاكمةُ] الكذِب والخِداع والغشّ والدّجل، وستوظّف التّضليل والاعلام وكلّ شَيْءٍ من أجلِ ان لا يتغيّر قانون الانتخابات، ليعودوا الى السُّلْطَةِ بشرعيّةٍ جديدةٍ وثقةٍ جديدةٍ يمنحها لهم النّاخب الذي ظلَّ طُوال الوقت [يُدَمدِمُ] مع نَفْسهِ عندما يتذكّر حالهُ البائسةِ، سكنهُ وتعليم اطفالهِ وحالتهِ الاقتصاديّةِ وعملهِ ووضعهِ الصحّي والأَمني وغير ذلك! الا انّهُ سيتذكّر فقط تهديدات [العصابةِ الحاكمةِ] بعودةِ حالهِ التّعيسة هذه الى ما قبل التّغيير! عندما يقف أَمام صُندوقِ الاقتراعِ! مخدوعاً ومضحوكاً عليهِ وغافِلاً ومُغفَّلاً او مُتغافِلاً، ليعيد الكرّة مرَّةً أُخرى، فيمنح ثقتهُ من جديدٍ لنفسِ الوجوهِ الكالحةِ التي لم تجلبِ الخيرَ للعراقِ ولهُ كمُواطنٍ بائِسٍ!.
   ستظلّ [العصابةُ الحاكمةُ] تُسوِّف وتُسوِّف وتُسوِّف لتضييع الوقت لحينِ حلولِ الاستحقاقِ الانتخابي الجديد!.
   ستُسوِّف بإشغالِ السّاحةِ بالنّجاحات الوهميّة والانجازات الكاذِبة، وستُسوِّف بإثارةِ المخاوفِ الوهميّة تارةً وباشغالِ السّاحةِ بالامورِ الثانويَّة والجانبيَّة تارةً أُخرى! لإشعالها بالتّفكير في صُلْبِ الموضوع! خاصَّةً النُّخب المستقلّة التي يجب ان تكونَ على حذرٍ من هذا الأمرِ فلا تسترسلَ مع مواضيعهُم وإِثاراتهم التّافهة!.
   في مقابل ذلك، علينا ان نفعلَ المستحيلَ كذلك من أجلِ الضَّغط على مجلسِ النوّاب لتغيير قانون الانتخابات، فهذه المرّة سيكونُ الشّعب هو مصدر شرعيّة القانون وليس نوّابه! وذلك من خلال ما يلي؛
   أَولاً؛ ان يُبادر فوراً ثُلّةٌ من المتخصّصين في الفقهِ الدّستوري والقانون لتدوينِ قانونٍ جديدٍ للانتخاباتِ بما يضمن تحقُّق قاعدة [صوتٌ واحِدٌ لمواطنٍ واحدٍ] من خلال تقسيم العراق الى عددٍ من الدّوائر الانتخابيّة يُساوي عدد مقاعدِ البرلمان كما وردَ في الدُّستور [مقعدٌ واحِدٌ لكلِّ (١٠٠) الف نسمة].
   ثانياً؛ ثُمَّ تُعرض مسودّة القانون المُقترح على المرجعيّات الدّينية وعلى عددٍ من المتخصّصين ومنظمات المجتمع المدني المتخصّصة، ومراكز الأبحاث والدّراسات المتخصّصة لينال أوسع تأييدٍ على ان يتمَّ تداولهُ في الاعلام بشكلٍ واسع ليطّلعَ عليهِ العراقيّون ويبدون رأيهم بكلّ شفافيّة، فذلك يُساهمُ في صناعةِ وعيٍ عامٍّ بالقانون وفلسفتهُ وأهميتهُ!.
   ثالثاً؛ بعدَ ذَلِكَ، يُقَدَّم المشروع الى مجلس الوزراء لتبنّيهِ كمشروعِ قانونٍ ليُقدّمهُ للبرلمان للتّصويتِ عليهِ واعتمادهِ كتشريعٍ قانونيٍّ ودستوريٍّ!.
   رابعاً؛ تنظيم عرائض شعبيّة يوقّع عليها ملايين العراقييّن تُطالب بتغيير قانون الانتخابات، فانَّ لمثلِ ذَلِكَ أثرٌ بالغٌ في صناعةِ رأيٍ عامٍّ ضاغطٍ على مجلس النُّوّابِ.
   إِنّها أُسلوبٌ حضاريٌّ عظيمٌ يحدِّد مسارات الرّأي العام والرَّغبات الشعبيّة في مجتمعٍ من المجتمعاتِ.
   خامِساً؛ إطلاقُ حملةٍ شعبيَّةٍ شعواء يشترك فيها كلُّ العراقيّين، وخاصّةً الاتّحادات المهنيّة ومنظّمات المتجمع المدني والمفكّرين والباحثين والاعلاميّين ووسائل الاعلام وأَئمّة المساجد والحسينيّات وخطباء الجمعة والجماعة، لصناعةِ قوّةِ ضغطٍ شعبيَّةٍ عارمةٍ تُجبرُ مجلس النوّاب على تغيير قانون الانتخابات.
   سادساً؛ امّا المتظاهرونَ فيلزم ان يكونَ مطلب تغيير قانون الانتخابات على رأسِ أولويّاتهم في كلِّ تظاهرةٍ واعتصامٍ!.
   سابِعاً؛ عقد النّدوات وتنظيم المُحاضرات في كلّ مكانٍ لشرح وتوضيح فلسفة تغيير القانون وأهميّة ذلك ودورهُ في إِنتاجِ مجلسِ نُوّابٍ جديد سيكون المفتاح للتّغيير المُرتقب باْذن الله تعالى.
   ثامناً؛ وهي نقطةٌ مُهِمَّةٌ جداً؛ ان نبدأ بكلّ ذلك من الآن فالوقتُ ليس لصالحِنا ابداً والزَّمنُ يمرُّ سريعاً فاذا لم نبدأ التحرّك الآن تحديداً فسيمرُّ الوَقْتُ ثمَّ نُفاجأ بالاستحقاقِ الانتخابي بنفس القانون الحالي ما يعني انّنا سنُشارك في استنساخِ الفسادِ والفشلِ من خلال إِعادة استنساخ نفس الوجوهِ الكالحةِ التي نشتمُها اليوم ونرفضها!.
   انّنا اليوم امام صراع الإرادات، فامّا ان تنتصرَ ارادةِ [العصابةِ الحاكمةِ] او ان تنتصرَ ارادةُ العراقيّين!. 
   لا ينبغي ان ننشغلَ خلال المدّة المتبقّية للانتخاباتِ بِغَيْرِ العملِ على تغيير القانون! خاصَّةً النُّخب فانَّ عليها ان تترك كلَّ ما بيدِها لتصبَّ كلّ اهتمامها على تغيير قانون الانتخابات!.
   أَخيراً؛ فانّ العراق أمامَ مُفترقِ طُرقٍ؛ بين ان يظلّ يسير في المُنحدر اذا جرت الانتخابات النيابيّة القادمة بنفسِ القانون، او ان يتوقّفَ الانهيارُ والسَّيرُ في المنحدرِ اذا تغيّر قانون الانتخابات وجرت الانتخابات النيابيّة القادمةِ على أَساسهِ لنتأكَّد انَّ برلماناً جديداً قيد التَّأسيس!.
   إِنَّهُ خَيار الشّعب فقط!.
   *يتبع