بغداد: اعلنت لجنة الثقافة والاعلام النيابية ، اليوم الخميس، عن مخاطبتها جميع قيادات العمليات بالتريث في عدم تنفيذ اوامر هيئة الاعلام والاتصالات بخصوص اغلاق القنوات التي لا تدفع مبالغ الطيف الترددي لانها غير دستورية ولاقانونية ، لحين حل القضية داخل مجلس النواب المعني بذلك لاغيره ، مؤكدة ان الهيئة استخدمت سلطتها بشكل غير قانوني لاغلاق مكاتب بعض الاذاعات وشبكات التلفاز.
وقال عضو اللجنة النائب محمد الطائي في مؤتمر صحفي بحضور عدد من اعضاء اللجنة وحضره مراسل "العراق تايمز" ،ان "هيئة الاعلام والاتصالات لاتملك سندا قانونيا يخولها استيفاء اجور ورسوم الرخصة لوسائل الاعلام المرئية والمسموعة او الشركات العاملة في العراق، وهي لاتميز بين الفضائيات التي لاتحتاج الى مايسمى بالطيف الترددي"، مضيفاً، ان "لاتوجد مادة قانونية في قانون رقم 65 لهيئة الاعلام الاتصالات تسمح لها باستيفاء مثل هذه الاجور تحت عنوان الطيف الترددي".
واوضح ان" الهيئة لم تستمع لذلك الامر واصرت على استيفاء الاجور تحت عنوان الطيف الترددي ، وعند الاجتماع معها قبل اكثر من عام ابلغناهم ان الفضائيات تستأجر هذه الترددات من الاقمار الصناعيـة وكذلك تستخدم شركات اخرى خارج العراق احيانا لاجل النقل المباشر بين المحافظات ، ولايوجد هناك اي عنوان للطيف الترددي الذي تمنحه هيئة الاعلام الى الفضائيات لتفرض استيفاء تلك الاجور"، مشيراً، الى اننا "وجهنا سؤالا اخر عن الاجهزة التي تستخدمها هيئة الاعلام والاتصالات لتمنح هذا الطيف الترددي ، وكانت اجابة الهيئة انه / لعدم وجود الاجهزة ولعدم وجود مايسمى بالطيف الترددي ، ان هذا الهواء هو نفسـه الطيف الترددي / ، والاغرب من ذلك اصرار الهيئة بأن الاجور قانونية ولم تستجب لمطالب اللجنة النيابية ووشكاوى وسائل الاعلام والفضائيات".
ولفت الى ان" الهيئة ارسلت كتابا ضللت فيه مجلس الوزراء وادعت ان الاجور التي تستوفيها هي ديون مستحقة ولابد من جبايتها بأثر رجعي، اسوة بزمن النظام السابق ، ومع ذلك حاولت اللجنة حل القضية قانونيا وفنيا دون جدوى لان الهيئة لم تحضر الى جلسات الحوار والاجتماعات التي دعت لها اللجنة النيابية"، موضحاً، ان" الهيئة قامت بالتفاهم مع مجلس الوزراء ودعت اللجنة الى اجتماع جديد ،وتأجل الموعد لمرتين في شهر اب ، وعادت مجددا لتضليل رئيس الوزراء حيدر العبادي بأن اللجنة النيابية لم تحضر الاجتماع /محمد الطائي وحيدر المولى/ رغم استعدادنا لذلك ، وبعدها خاطبت الهيئة مجلس الوزراء الذي ابلغ للهيئة بان عليها استيفاء تلك المبالغ لانها ديون".
واكد انه "لعدم قدرة بعض وسائل الاعلام على دفع تلك المبالغ الطائلة التي تصل نحو 500 مليون دينار ، قامت الهيئة باصدار كتب لالغاء واغلاق مكاتب تلك الفضائيات وهو امر غير قانوني ولا دستوري".
وبين ان" اللجنة النيابية وجهت كتابا الى قيادة عمليات بغداد والبصرة وقيادات العمليات الاخرى في المحافظات يقضي بأن ماتقوم به هيئة الاعلام والاتصالات غير قانوني ولايستند الى فقرة دستورية لانهم اعتمدوا على قانون رقم 65 الذي ليس فيه اي فقرة تبيح لهيئة الاعلام والاتصالات اصدار قرارات خاصة بها من قبل مايسمى بمحكمة هيئة الاعلام والاتصالات".
واكد الطائي ان" اللجنة وجهت كتابا الى جميع قيادات العمليات بالتريث في عدم تنفيذ اوامر هيئة الاعلام والاتصالات لانها غير دستورية ولاقانونية ، لحين حل القضية داخل مجلس النواب المعني بذلك لاغيره . لان الهيئة استخدمت سلطتها بشكل غير قانوني لاغلاق مكاتب بعض الاذاعات وشبكات التلفاز".
