بغداد: كشفت وثيقة عن خطة أوروبية لإعادة مئات آلاف المهاجرين غير الشرعيين٬ الذين رفضت طلبات لجوئهم٬ إلى ديارهم خلال الأسابيع المقبلة.
وأوضحت الوثيقة التي نسبت إلى مجلس الاتحاد الأوروبي٬ أن الدول الأعضاء ستخصص 800 مليون يورو (ما يعادل 899 مليون دولار) لترحيل المهاجرين غير المؤهلين لحق اللجوء من دول الاتحاد الأوروبي إلى بلدانهم٬
وشددت الوصيقة، يجب على الاتحاد الأوروبي بذل المزيد من المجهودات فيما يتعلق بإعادة المهاجرين. وسيؤدي ارتفاع معدلات المرّحلين إلى ردع الهجرة غير الشرعية.
وفيما أقر الاتحاد الأوروبي قانونا خاصا بالعودة في السابق٬ إلا أنه لم يطبق بالشكل المطلوب حتى الآن بسبب غياب اتفاقيات إعادة القبول مع الدول المصّدرة للهجرة٬ أو عدم احترامها.
ويحث مجلس الاتحاد الأوروبي من خلال الوثيقة دول الاتحاد على الاتفاق٬ في غضون ستة أشهر٬ على حزمة إجراءات شاملة تتبع في التعامل مع دول الهجرة بهدف مواجهة مشاكل إعادة القبول فيها.
وتذكر الوثيقة بهذا الصدد أنه ينبغي استخدام حوافز وضغوط مع دول الهجرة لضمان اتباعها لبنود اتفاقيات «إعادة القبول».
ويشجع المجلس الدول الأعضاء٬ ضمنيا٬ على استخدام نفوذها لإقناع دول الهجرة على قبول المهاجرين إلى أراضيها من جديد٬ باعتبار ذلك شرطا يضمن استمرارية المساعدات المالية والصفقات التجارية بين الطرفين.
إلى ذلك٬ يعتبر المجلس تعزيز التعاون بين دول الاتحاد ودول الهجرة والعبور مفتاح نجاح عمليات الترحيل٬ ويقترح٬ من خلال نص الوثيقة٬ نشر فرق مختصة في كل من مصر٬ والمغرب٬ ولبنان٬ والأردن٬ والنيجر٬ ونيجيريا٬ والسنغال٬ وباكستان٬ وصربيا٬ وإثيوبا٬ وتونس٬ والسودان٬ وتركيا٬ قبل نهاية عام 2015.
أما فيما يتعلّق بالدول الأفريقية الأعضاء في اتفاق «كوتونو»٬ فإن الوثيقة تنص على ترحيل مواطنيها من دون اتفاق «إعادة القبول».
ولتسهيل عمليات العودة٬ شّجع مجلس الاتحاد المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء على إصدار وثيقة مرور أو «Laissez passer» للمهاجرين٬ التي ستصبح الوثيقة المعمول بها لأغراض الترحيل وبرامج العودة.
كما دعا إلى تعزيز إمكانيات وكالة «فرونتيكس» لمراقبة الحدود٬ والتي ستلعب دورا محوريا في تنفيذ البرنامج وإعادة المهاجرين إلى بلدانهم.
