العراق تايمز:
قرر القضاء الأميركي إرسال دعوى جنائية عبر موقع تويتر للداعية الكويتي حجاج العجمي كي يمثل أمامه في قضية "ترتبط بالإرهاب"، في سابقة تتعلق باستخدام القضاء مواقع التواصل الاجتماعي لجلب المتهمين، وفق ما أفادت به وسائل إعلام أميركية.
ومثل المحامي مجيب ويس مئات المسيحيين الأشوريين في دعوى أمام القضاء الأميركي بكاليفورنيا ضد العجمي يطالبه بتعويضات، بعد أن اتهمته الحكومة الأميركية بتمويل أنشطة "إرهابية" في العراق وسورية.
وقال قاضي التحقيق الأميركي لوريل بيلر إن الحل الوحيد للخروج من مأزق تعذر الوصول للعجمي هو إبلاغه عن طريق موقع تويتر الذي يمتلك الأخير حسابا نشطا عليه، وهو أمر غير مسبوق في الولايات المتحدة، وفقا لموقع يو أس نيوز.
وكان المحامي ويس قد أبلغ المحكمة أواخر آب/أغسطس أنه واجه صعوبة في إبلاغ المدعى عليه بقرار اتهامه من خلال حكومة مركزية، إذ أن الكويت لم توقع على "اتفاقية لاهاي"، حسب صحيفة الرأي الكويتية.
ويقول المحامي ويس في حديثه لموقع يو أس نيوز "لديك حساب على تويتر؟ وتحاول تجنب المقاضاة؟، الآن أستطيع أن أصل إليك عبر تويتر". في إشارة إلى أن تويتر يعد وسيلة يمكن الوصول من خلالها إلى المطلوبين قضايا.
وأكد ويس لموقع يو إس نيوز أن العجمي سيشاهد إعلان الدعوة عبر تويتر، وفي حال إغلاق حسابه فسيشاهده لدى حسابات لمنظمات أخرى يشرف عليها.
وأوكلت منظمة سانت فرانسيس أسيسي التي تضم اتحاد كنائس للمحامي ويس مهمة مقاضاة العجمي عن الأنشطة التي قام بها في الكويت.
والعجمي متهم إلى جانب مصرفين آخرين، بتمويل جبهة النصرة وتسهيل وصول الأموال إليها في سورية.
ومارست التنظيمات "الارهابية" عنفا ضد المئات من المسيحيين الأشوريين في العراق وسورية ما تسبب في هجرة غالبيهم إلى دول أوروبية.
وحجاج العجمي (26 عاما) مدرج ضمن ستة متطرفين اضيفت اسماؤهم من قبل مجلس الامن الدولي الى لائحة افراد يخضعوت لعقوبات دولية لعلاقتهم بتنظيم القاعدة. وقدموا على انهم مسؤولون في تنظيم "داعش" او "جبهة النصرة". ويشتبه في ان حجاج العجيمي الذي يعتبر منظم الدعم المالي لجبهة النصرة في سوريا، سافر مرارا من الكويت الى سوريا لنقل اموال وتجنيد كويتيين لتولي مراكز قيادية في جبهة النصرة.
كما انه موضع عقوبات اميركية حيث ادرجته واشنطن مع كويتيين اثنين آخرين على لائحتها السوداء للاشخاص المتهمين بتمويل النصرة و"داعش". وكان تم توقيف احد الكويتيين وهو الشيخ شافي العجمي (41 عاما) لفترة قصيرة بداية الاسبوع من قبل السلطات الكويتية لدى عودته من المملكة السعودية، بحسب ما افاد ناشطون ووسائل اعلام محلية بدون الاشارة الى ملاحقات قضائية بحقه.
اما الكويتي الثالث الذي هو موضع عقوبات اميركية فيدعى عبد الرحمن خلف العنزي. وبعد اعلان العقوبات الاميركية ضد الكويتيين الثلاثة، اكدت السلطات الكويتية انها "مصممة على مكافحة الارهاب وتمويله" وعلى "التعاون مع الولايات المتحدة والمجتمع الدولي لمواجهة هذه الظاهرة الخطرة".
