بغداد _ كشفت اللجنة الاقتصادية البرلمانية عن الأضرار التي تلحق المواطن العراقي جراء إلغاء البطاقة التموينية أبرزها ، متوقعة قيام التجار برفع أسعار المواد الغذائية وإغلاق المطاحن المحلية وزيادة نسبتي الفقر والبطالة في البلاد.
وقالت عضو اللجنة النائبة عن القائمة العراقية نورة البجاري إن قرار مجلس الوزارء بإستبدال البطاقة التموينية بمبلغ (15) ألف دينار جاء متسرعاً جداً ، ولم ينم عن دراسة، وأن هذه القرار سيرفع أسعار المواد الغذائية ، ويزيد استغلال التجار الذي جاء الأمر لصالحهم نظراً لعدم وجود رقابة حكومية عليهم.
وبينت البجاري ، إن هذا القرار سيؤثر على المواطن "الفقير" خاصةً ، مشيرةً إلى وجود(6)ملايين فقير و(5) ملايين عاطل عن العمل ، وأغلبهم يعتمدون على البطاقة التموينية لا سيما المعدمون وأصحاب الدخل المحدود.
وعدت النائبة المبلغ الذي استبدلت به البطاقة بإنه قليل جداً لا يكفي المواطن الفقير ولا يسد حاجته للمواد الغذائية.
وتابعت ، إن القرار سيجعل مادة الطحين غير مدعومه من الدولة ويغلق المطاحن واللجوء إلى الأستيراد والمطاحن الأجنبية، لافتةً إلى أن العراق يمتلك مطاحن كبيرة سوف تتوقف لأن الانتاج المحلي الموجود في البلاد حوالي(900,000) طن من الحنطة فقط ، ونستورد حوالي(4) ملايين طن حنطة لسد الحاجة.
ونوهت البجاري إلى أن القرار سيمنح البطالة لوكلاء التموين ، قائلةً : إن عدد الوكلاء في العراق يبلغ حوالي (60,000) وكيل.
وأكدت البجاري ، إن اللجنة تعترض على المبلغ المستبدل بالبطاقة التموينية ، وسنحاول أن نرفعهه حتى لو كان المبلغ 25,000 دينار ،ليكون نوع من التوازن.
وضربت البجاري مثلاً ،"إن أسعار المواد الغذائية في شهر رمضان ترتفع بشكل ملحوظ ينهك ميزانية المواطن"، فما هو الحال عندما يتزايد الطلب على المواد الغذائية؟!.
وتسائلت : هل تمتلك الحكومة الرقابة الشديدة لمحاسبة التجار الذين سيتلاعبون بقوت المواطن الفقير؟ ، هل تتكفل هي بإيصال المواد الغذائية وتدعمها من التعرفة الكمركية وتأمينها وإيصالها إلى المواطن؟.
وأشارت إلى أن عملية توزيع الصكوك على المواطين في المصارف ستشوبها حتماً عمليات فساد ومشاكل كبيرة. وأستغربت البجاري من أقوال الحكومة بإنها ستسيطر على العملية وتمنع حدوث فساد ،قائلةً إن الحكومة لم تسيطر على فساد وزارة التجارة المتمثل من قبل الوزراء الذين توالي على إدارتها والمسؤولين والموظفين فيها ، فكيف تسيطر على التجار.
وقالت عضو اللجنة الاقتصادية البرلمانية النائبة عن القائمة العراقية : إن اللجنة تفاجأت بالقرار ، ولا نعرف كيف وصلهم هكذا مقترح ومن أين وصل لمجلس الوزراء، في الوقت الذي نعمل ومنذ سنتين على السلة الغذائية.
وقد وعدت اللجنة قرار مجلس الوزارء بإستبدال البطاقة التموينية بمبلغ (15) ألف دينار لكل مواطن العام المقبل بالمخالف للدستور، مؤكدةً إنها ستطعن بالقرار.
وقال مقرر اللجنة النائب عن التحالف الكردستاني محما خليل :إن الشعب العراقي حسب مواد الدستور والنظام الداخلي للبلاد هو مصدر السلطة ومن المخالف أن تقطع عنهم البطاقة التموينية".
وأضاف خليل،إن قرار مجلس الوزارء نحن نرفضه نظراً لحاجة المواطن العراقي لمفردات التموينية ، وسنطعن بالقرار.
وكان مجلس الوزراء العراقي قرر في جلسته الثامنة والأربعون يوم،أمس،الثلاثاء، إستبدال البطاقة التموينية المطبقة حاليا بمبالغ نقدية توزع على المشمولين بالنظام المذكور بواقع (15) ألف دينار لكل فرد.
وقال الناطق بإسم اللحكومة علي الدباغ في بيان :أن القرار تضمن وضع ضوابط ملزمة لتسعيرة الطحين بما يضمن عدم التلاعب بالأسعار إبتداء من أول آذار العام المقبل، وتشكل لجنة برئاسة وزير التجارة وعضوية وزيري التخطيط والمالية ومحافظ بغداد وممثل عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء تتولى وضع ضوابط تنفيذ هذا القرار.
يشار إلى أن ثلثي الشعب العراقي يعتمد على مفردات البطاقة التموينية بالرغم من وصولها بـ"القطاره" حسب أستياء الشارع.
