تداعيات الهجوم الفاشل لزمر داعش على كركوك في الحادي والعشرين من تشرين الاول الماضي لما تزل تضفي بتبعاتها على ابناء شعبنا هناك بمواصلة حملات التهجير القسري للعرب القاطنين والنازحين في عدد من المناطق.

محافظ كركوك نفى أن تكون الحكومة المحلية خلف قرار التهجير، فيما لم تتوقف عمليات التجريف للمنازل وآوامر الاخلاء شبه الفوري للمنازل، حيث تحدث بعض السكان عن مدة اقصاها يوما واحدا.

ما معنى ذلك؟ ، إذا كانت الحكومة المحلية تنفي علاقتها بأوامر التهجير والتجريف للمساكن، فمن يقف خلفها أذن ؟.

هل هي مليشيات حزبية كردية غير منضبطة، أم قوات البيشمركة، أم الأسايش ؟ ويتساءل مواطنون مهجرون لماذا تقف الحكومة المحلية مكتوفة الايدي حيال ما يحدث من خرق فاضح لحقوق الانسان في المحافظة وهي الجهة المعنية اولا وأخيرا عن هذا الملف !.

بشكل وآخر سمحت حكومة كركوك بإن تتحقق أهداف داعش من الهجوم في إذكاء النزعة العنصرية بين السكان وأستعداء هذه الجهة ضد تلك ، صحيح إنها تصدت للهجوم ببسالة وقتل معظم المهاجمين لكن الاهداف المبيتة للهجوم تكاد تتحقق وراء الكواليس احيانا وأمام الكاميرات أحيانا أخرى.

منظمات دولية عديدة أستنكرت عمليات التهجير القسري ويوم الاثنين الماضي أصدرت منظمة العفو الدولية بيانا واضحا يدينها ويعدها خرقا فاضحا لحقوق الانسان وجريمة حرب، فهل تبقى حكومة كركوك صامتة ومتفرجة على عمليات التجريف لمئات المنازل لسكان آمنين لاذنب ولا علاقة لهم بما جرى ؟.

روى رجل لديه عشرة أطفال لمنظمة العفو الدولية، كيف جاء الجنود إلى الحي الذي يسكنه لإبلاغ السكان بمغادرته بحلول الصباح. وأشار الى أنه عند فجر 25 تشرين الأول، أي بعد أيام عدة من هجوم التنظيم المتطرف، (تم إجلاء السكان قسرا وهدمت الجرافات مئات المنازل في الحي، وبينها منزله. ومن بين الذين تم تهجيرهم قسرا من كركوك والقرى المحيطة، هناك نحو 250 عائلة فرت سابقا من بلداتها الأصلية بسبب العنف، وفق ما أفادت المنظمة)، مشيرة إلى حالات مصادرة بطاقات الهوية الشخصية. ونددت المنظمة بهذه الخطوة، معتبرة أن (ترحيل وتشريد سكان سنة عرب قسرا من كركوك، غير قانوني وقاس).

وطالبت المنظمة ومنظمات دولية عديدة حكومة كركوك بوضع حد فوري لمثل هذه التصرفات غير المسؤولة وإعادة الامور الى نصابها كما كانت قبل الهجوم الفاشل، أما الحكومة الأتحادية فلم تندد بالتجاوزات حتى الان ربما لأنها منغمسة في حرب تحرير نينوى ولا تريد أن تفتح ملفات في غير وقتها في الوقت الذي يدفع المواطن المسكين فواتير السياسيين الباهظة.

منظمة هيومن رايتس ايضا قالت في بيان نشرته الخميس الماضي “بما أن قوات الأمن التابعة لحكومة إقليم كردستان تعمل على حماية المدنيين من داعش، فعليها ضمان أنّ تدابيرها الأمنية لا تهدّد المدنيين ولا تقوّض حقوقهم”، مشيرة إلى أن “طرد العائلات من منازلها وتركها في الشوارع أو طردها إلى مناطق غير آمنة في البلاد يعد انتهاكا لحقوقها، ولا يساعد أبدا على تحقيق التماسك السياسي في العراق”.

وبين الصمت المدقع والصوت العالي ينتظر المتضررون من ينقذهم من المحنة التي أتتهم بلا موعد !.