أدان مرصد الحريات الصحفية ما وصفه "السلوك المشين" الذي مارسه عدد من عناصر الشرطة الإتحادية تجاه فريق عمل صحفي كان يروم القيام بالتغطية الصحفية المعتادة وسط بغداد، وقد حصل على الموافقات الأصولية من قيادة عمليات بغداد صباح اليوم الجمعة، ومنعهم من القيام بواجبهم والإعتداء عليهم دون مبرر.
وقال المرصد في بيان صحافي اليوم الجمعةإن "علي الموسوي مراسل قناة آسيا الفضائية، ابلغ المرصد إنه وفريق العمل الخاص بالقناة كانوا متوجهين الى وسط بغداد لعمل تقرير تلفزيوني لحساب القناة عند الساعة العاشرة والنصف من صباح اليوم الجمعة، وعند وصولهم الى التقاطع المؤدي الى منطقة (حافظ القاضي) توقفوا عند نقطة تفتيش تابعة للواء الثاني، الفوج الأول، شرطة إتحادية، متوقعين سؤالهم عن وجهتهم وطلب الأوراق التي تخولهم ممارسة التغطية الصحفية، من قيادة عمليات بغداد.
و أضاف الموسوي، إنه أبرز كتاب قيادة العمليات لعنصر الشرطة المرابط في نقطة التفتيش، والذي بادرهم وبشكل غريب بالقول "أنتم صحفيون مرتاحون، ونحن نتعذب في الشوارع لن أسمح لكم بالمرور، ولاأهتم لكتاب العمليات ولالغيره وأكبر رأس أدوسه".
واوضح "لقد طلبت منه إخبار الضابط المسؤول، رد علي قائلا (الضابط وقندرتي ) وأخذ يدفعني ويضربني ويسحبني إليه بمساعدة شرطي آخر، بعدها تنحيت جانبا لتجنب المزيد من الإهانات والضرب خاصة بعد محاولتهم كسر الكاميرا التي نحملها حيث إتصلت على الفور بالعقيد قاسم المسؤول عن إصدار كتب التخاويل الخاصة بالفرق الإعلامية والتي نستحصلها عادة من قيادة عمليات بغداد والذي بدوره طلب إلي تقديم شكوى ضد عناصر نقطة التفتيش تلك الأحد القادم.
و أشار الى عدم مبالاة ضابط نقطة التفتيش بماجرى لنا وعدم إهتمامه وبدا إنه سعيد جدا بسلوك العناصر الذين بإمرته وأخبرني بعدم مبالاتهم بعمليات بغداد وبغيرها وأصروا على منعنا من المرور الى وجهتنا حيث عدنا أدراجنا في حال يتكرر غالبا مع عناصر شرطة وجيش لايبالون بأهمية مانقوم به والمسؤولية التي تقع على عاتقنا أمام إداراتنا التي تطالبنا بإنجاز ماعلينا من مهام.
وعبر مرصد الحريات الصحفية عن قلقه من تدني المعايير الأخلاقية والمهنية التي يتوجب على الجهات الأمنية حمل المنتسبين لأجهزتهم الإلتزام بها وتطبيقها عمليا في الشارع وأثناء التعامل مع الصحفيين والفرق الإعلامية فإنه يطالب قيادة عمليات بغداد بالتنسيق مع وزارتي الدفاع والداخلية لتحقيق القدر الأكبر من الأحترام للكتب الرسمية التي تفرضها هذه القيادة على وسائل الإعلام، وليس مقبولا أبدا أن تتحمل الفرق الصحفية نتائج عدم التنسيق أو سلوكيات النكاية بين القيادات الأمنية، وتعريف عناصر الجيش والشرطة في نقاط التفتيش بأنهم يؤدون واجبا في الخدمة العامة وليسوا متسلطين على المواطنين والفرق الإعلامية وعليهم الإلتزام بواجبهم المهني وحسب دون الخروج عليه وبخلاف ذلك فإن تبعات هذا السلوك سترتد عليهم حتما من خلال القنوات القانونية المتوفرة.
