بغداد – تتمدد إيران في العراق، في كل الإتجاهات السياسية والإقتصادية والدينية، بدعم كامل من حكومة حزب الدعوة، وبما يحقق لها تنفيذ مخططاتها بكل حرية، وإدارة معاركها ومصالحها مع الآخرين على الارض العراقية، وكأنها مدينة تابعة لإيران وليس دولة محاذية.
وكان خبراء سياسيون واقتصاديون أطلقوا تحذيرات من سعي طهران لنقل مصانعها إلى العراق، لأنها ستساهم في تدمير الاقتصاد العراقي الذي يعاني أصلا من الشلل، مؤكدين أن هذه الخطوة لها أبعاد سياسية من أجل مساعدة إيران في الحصار الاقتصادي المفروض عليها.
وتعاقدت وزارة الصناعة العراقية مع عدد من الشركات الإيرانية لنقل مصانعها إلى العراق وفق نظام المشاركة في الإنتاج حيث ستكون منتجاتها خاضعة للمواصفات القياسية العراقية، وفقا لما صرح به وكيل الوزارة الأقدم الأول مكي الديري.
وقال رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب أحمد العلواني إن "هذا الأمر له بعد سياسي واضح بامتياز، وهناك عدة قوانين تجيز استثمار الشركات العراقية بطريقة المشاركة مثلما حصل مع معامل الإسمنت ومعمل الحديد الصلب الذي تم استثماره من قبل شركة تركية بمبلغ جيد".
وتابع "أما أن يتم التعاقد مع إيران لنقل مصانعها إلى العراق فهي مسألة غريبة وبحاجة إلى وقفة لأن الجميع يعلم أن إيران تعاني من الانهيار الاقتصادي بسبب الحصار الدولي المفروض عليها".
وأضاف العلواني "لا يمكن أن نسمح للعراق بأن يخفف الضغط على الاقتصاد الإيراني من خلال نقل المصانع، وسنقوم بمتابعة هذا الأمر وإذا كان واقعا فسنقوم بإيقافه بأي وسيلة كانت".
وأكد أن لجنته ستخاطب وزارة الصناعة رسميا بشأن هذا الموضوع وإذا حصل هذا الأمر فسيكون هناك موقف جاد من خلال عدم السماح لإيران بنقل معاملها إلى العراق، مضيفا "لأننا لدينا مصانع ومعامل يمكن استثمارها أو إعادة تأهيلها ولسنا بحاجة إلى مصانع من إيران أو غيرها".
من جانبه استغرب الأمين العام لاتحاد رجال الأعمال العراقي محمد شاكر الدليمي تعاقد وزارة الصناعة مع الجانب الإيراني لنقل مصانعه إلى العراق، قائلا: إنه إذا كان الأمر واقعيا وجديا فهو "مصيبة" لأن العراق سينتقل من سيئ إلى أسوأ، مشيرا إلى أن المصانع الإيرانية تصنف بأنها من الدرجة الثانية أو الثالثة على مستوى العالم.
وتساءل الدليمي قائلا ما هي مصلحة العراق في نقل هذه المصانع، هل هي لنقل التكنولوجيا أو حقوق الامتياز؟ مضيفا أن العراق يمكن أن يلجأ إلى شركات عالمية معروفة في الدول الأوروبية والأمريكية لها سمعة كبيرة في السوق لنقل مصانعها للعراق من أجل بناء الاقتصاد العراقي، أما هذا الأمر فهو أشبه بغطاء آخر للفساد.
ودعا وزارة الصناعة إلى إعادة النظر في هذا القرار لأنه كارثة ستصيب العراق خصوصا أن الحكومة في واد وواقع الحال في واد آخر. وأكد أن الاقتصاد العراقي يعاني كثيرا لأن القطاع الخاص بالصناعات العراقية مشلول بالكامل.
