بغداد: تنصلت رئاسة الادعاء العام، اليوم الاثنين، من مهامها في محاربة الفساد والتحقيق في القضايا الكبرى التي تمس السيادة الوطنية والتي تورط بها مسؤولون كبار في الدولة مثل صفقة الاسلحة الروسية وملف الفضائيين وسقوط الموصل بيد تنظيم داعش البريطاني الارهابي.
وأكد رئيس جهاز الادعاء العام أن ما يرد في وسائل الإعلام ومنها البرامج التلفزيونية لا يمكن اعتباره وفقا لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية إخبارا عن جريمة لتحريك الدعوى الجزائية بخصوصها، ما لم يرد إخبار إلى الادّعاء العام معززا بوثائق أو مستندات تصلح أن تكون سببا قانونيا لتحريك الشكوى الجزائية بخصوصها.
وقال القاضي محمد الجنابي رئيس الادعاء العام إن من واجبات الادعاء العام بموجب قانون الادعاء العام رقم 159 لسنة 1979 إقامة الدعوى بالحق العام ومراجعة التحريات عن الجرائم وجمع الأدلة اللازمة للمباشرة بإجراء التحقيق فيها، كذلك إرسال الشكاوى المقدمة إليه او المحالة عليه الى المحكمة المختصة ومتابعتها وبيان ملاحظاته بشأنها.
وتابع رئيس جهاز الادعاء العام انه تم عقد اجتماع الهيئة العامة وناقش عددا من الملفات المدرجة على جدول أعماله وما يثار من الإعلام حول مهامه.
وبين أن التحقيق في موضوع انسحاب الجيش من الموصل وبيع أسلحة وزارة الدفاع في الأنبار وظاهرة ما يسمى بـ”الجنود الفضائيين” هي جرائم عسكرية تخضع إلى قانون العقوبات العسكري رقم (19) لسنة 2007 وقانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري رقم (23) لسنة 1971 وتختص بنظرها المحاكم العسكرية بعد تحريكها من الادعاء العام العسكري.
أما بخصوص قضايا الفساد في الوزارات فأنه قال أن هيئة النزاهة بموجب قانون تشكيلها وديوان الرقابة المالية تختص بالتحقيق فيها، وهنا يبرز دور الادعاء العام عند اشعاره من المصدرين آنفي الذكر بتحريك الشكوى العامة بتلك الجرائم وممارسة دوره بموجب القانون في متابعة التحقيق بها باعتباره جزءا من عملية التحقيق والمحاكمة التي يجريها القضاء.
وعن متابعة قضايا السجناء والموقوفين من الرجال والنساء، أشار الجنابي إلى أن أعضاء الادعاء العام يزورون السجون والمواقف المودعين فيها لمتابعة وضعهم القانوني والعمل على إنجاز القضايا الخاصة بهم وتحريك الشكاوى التي يتقدمون بها الى الادعاء العام بخصوص ادعاء الاعتداءات التي تقع عليهم.
ودعا رئيس الادعاء العام وسائل الإعلام التي تمتلك وثائق أو مستندات بخصوص اية جريمة لم يجر التحقيق فيها من قبل الجهات المختصة إلى تقديمها إلى رئاسة الادعاء العام مع الأدلة والمستندات كلما أمكن ذلك.
