بعد اسبوعين على التظاهرات لا يكف المتظاهرون عن التاكيد بلا سأم انهم ضد الطائفية وفي بغداد يؤكد نواب البرلمان انهم ضد الطائفية وتردد الحكومة ان لا عودة للطائفية مهما كان الثمن،اذن من ماذا نخشى في وقت يتفق الجميع على راي واحد!!

اكثر من دليل يؤشر نوايا اقليمية مبيته لتفكيك النسيج الاجتماعي العراقي وفرط عقده الى مكونات،وتقسيم البلاد الى ثلاث دويلات،والذريعة دائما هي الحرب الطائفية التي لايشعر السياسيون بانها حقيقة يمكن الاستدلال عليها اذا ما نضرنا صوب الغرب الى دولة عربية مثل السودان التي قسمت الى دولتين،

بعد عشر سنوات على تطبيق الديمقراطية في العراق،وتثبيت مبدأ التعددية على انقاض الحزب الواحد،وعلى العكس من المطلوب بان يكون العراق صاحب تجربة سبقت البلدان الاخرى بعد عقد من التطبيق وكيف يمكن انتاج نظام يشتمل على مؤسسات مهنية تعتمد خدمة المواطن اساسا لها،اصبحت التعددية وبالا علينا لانها تحولت الى تعددية اشخاص وليس افكار،

ولعل الجميع تناسى تلك الفاتورة الباهضة التي دفعها العراقيون لديمومة النظام الديمقراطي وبقاء التعددية الحزبية،وما يزال الثمن يدفع دما لان للتجربة العراقية الوليدة اعداء كثر الى يومنا هذا،فهل يجوز ان نعود الى الوراء،هل نحن بهذة السذاجة لنسمح لمن يريد ان يستنسخ التجربة السورية على تراب العراق!!

الارادة السياسية اذا لم تكن موحدة سيضل هذا حال بلادنا الانتقال من ازمة الى اخرى بمسلسل لاينتهي لان بنية النخبة السياسية غير موحدة او ليست منسجمة على الاقل ولهذا كان تشكيل حكومة اغلبية وفق اليات دستورية مطلبا يساهم في استقرار البيئة السياسية وتصنيفها الى حكومة ومعارضة لاسيما واننا مقبلين على انتخابات بلدية وبرلمانية، اي تصعيد بالاستقواء بالشارع سيؤدي الى استقطاب طائفي ضد مصلحة البلد ومن هنا تبرز ضرورة وجود خطاب سياسي جامع يجمع الشعب والسياسيين تحت راية الوطن،

واذا ما اردنا ان نحفظ لوطننا وحدته وهيبته علينا ان نتوقف لحضات ونتامل فيما يجرى على ارضنا من تظاهرات في الوسط والجنوب،هل هذا ما نريده لوطننا ،الجواب متروك لكم ..