العراق تايمز ــ بغداد. كتب علي صاحب شربه : غذت حكومة محمد رضا السيستاني البريطانية، برئاسة بيدقهم المدلل نوري المالكي، نار الفتنة الطائفية من جديد بما يكفي لإشعالها، بعد أن شعرت أن ملف التقسيم أصابه بعض التراجع والوهن، بسبب الضربات الوحدوية التي تلقاها من الشعب العراقي الرافض للتقسيم والفساد المالي والسياسي عبر التاريخ حتى لقبه معاوية ابن ابي سفيان بالرافظة أو الروافظ، لرفظهم ظلمه وطغيانه وظلم اسلافه. فأخرج محمد رضا من جيبه جنديا يعمل لديه ليؤرق به سكينة الشعب العراقي ويلوح به بخطر الطائفية وأستهدافهم على خلفيتهم الطائفية والدينية، وحركت أتباعه من الجهة الأخرى للتصعيد والعمل المضاد لإشعال الساحة العراقية طائفيا.
المالكي الذي روج له بعض معتمدي المرجع علي السيستاني أنه (مختار العصر) خلال تظاهرات مدفوعة الثمن خرجت ضد تظاهرات معارضة له في العديد من المحافظات العراقية، دفع بشخص مقرب من السيستاني، هو الأمين العام لحزب الله العراق واثق البطاط، ليعلن عن تشكيل "جيش المختار" لمساندة الحكومة في محاربة الإرهاب والجماعة الإرهابية وحماية الشيعة حسب ادعائهم، وأكد أنه لم يكن بحاجة إلى اخذ الضوء الأخضر من الحكومة من أجل تأسيس الميليشيا، مشددا على أن الحكومة بحاجة إلى تقديم أدلتها في حال اعتراضها على هذا المشروع، مبينا أن وجود جيش المختار إيجابي في ظل تحول "المكون السني إلى بيئة خصبة للإرهاب" حسب تعبيره الطائفي.
وقال البطاط إن جيشه يهدد أي مسؤول في الحكومة "إذا قصر أو كان هناك شائبة على أدائه"، مؤكدا تقاربه من تنظيم "عصائب أهل الحق" التابعة لمحمد رضا السيستاني.
هذه الخطوة لحقتها خطوة مماثلة على الجانب الآخر، وهي ايضا مدعومة من قبل حكومة محمد رضا، عندما أعلنت مجموعة تابعة لتنظيم القاعدة عن لملمة عناصرها لتتجمع من أجل تنفيذ أعمال مضادة لـ (جيش المختار) وأستهداف الشيعة.
وقالت هذه التنظيمات في بيان لها على شبكة الأنترنت أن تفجيرات مدينة كركوك وأستهداف عناصر من قوات الصحوات في معسكر تابع للجيش في منطقة التاجي، هي أولى الأعمال التي تقوم بها لصد جيش المختار المشار اليه. وستليها عمليات تفجيرية بسيارات ومفخخات وأحزمة ناسفة لإستهداف الجيش والمواطن العراقي الشيعي.
مراقبون سياسيون عراقيون أكدوا أن أختيار البطاط لتسمية جيشه بـ"جيش المختار" لم يكن عبثا بل هو موضوع بعناية فائقة، فجيشه سيكون عونا ومناصرا لـ "مختار العصر" في تنفيذه المخطط الصهيوني التقسيمي في البلاد لصالح بريطانيا.
وأكدوا أن نوري المالكي يركن إلى تأسيس الميليشيات من أجل ضمان حمايته وبناء ديكتاتوريته، وأستخدامها ضد ابناء الشعب العراقي تنفيذا لمخططاته ومصالحه. فهو لا يثق أبدا بالجيش العراقي ولا قياداته العسكرية التي يعتقد أنها ستنقلب عليه سريعا، وبالتالي فالميليشات هي الضمانة الفعالة له في صراعه المتواصل للحفاظ على حكومة المتهاوي.
وبينوا أن المالكي كان في أوقات ماضية ولا زال يستعين بفرق الموت لمحاربة خصومه السياسيين والتخلص منهم بتنفيذ عمليات أغتيال وتفجير ضدهم، فضلا عن دفعهم لاشعال الشارع الشعبي العراقي في أوقات معينة، من خلال تفجيرات تستهدف المواطن العراقي. وبعد أنتهاء دورهم أستعان بحزب الله العراق من خلال تشكيل هذه الميليشيا الجديدة.
وأنتقد المراقبون صمت مجلس القضاء الأعلى، وعلى رأسهم رئيسه مدحت المحمود على صمته على بناء هذه الميليشيا الجديدة، حيث كان المفترض أن يسارع المحمود في إصدار مذكرة أعتقال بحق البطاط ومحاكمته فورا على تهديده الأمن الوطني والسلم الإجتماعي، لا أن يلتزم المجلس ورئيسه الصمت، كون أنه تحول لمؤسسة ترعى شؤون حكومة محمد رضا السيستاني فقط، من دون الاضطلاع بواجبه الشرعي والحقيقي في إحقاق العدالة والقانون في البلاد.
ويعتبر حزب الله العراق الذي درب عناصره على يد الحرس الثوري الإيراني، والذي نشط منذ العام 2003، من التنظيمات الموالية والمقربة من محمد رضا السيستاني، وكان بينه وبين المالكي تحالف قوي. ففي شهر آب من العام 2011 عقد تنظيم حزب الله العراق وفرسان دولة القانون، التابعة لمحمد رضا السيستاني، العديد من المؤتمرات الصحافية على مدى شهر كامل هددا فيها بضرب الكويت بالصواريخ، كما حرضا على مقاطعتها تجاريا ومهاجمتها برا، وانتهى تهديدهما بقصف ميناء مبارك البديل بثلاثة صواريخ أعلن حزب الله مسؤوليته عنها.
وعملت حكومة محمد رضا وبأوامر مباشرة من بريطانيا وإيران على تأسيس ودعم العديد من الميليشيات وتخصيص أموال من الموازنة العامة لدعم هذه التنظيمات، فقد كان المالكي وحزبه وراء تشكيل ائتلاف أبناء العراق الغيارى التابع لائتلاف دولة القانون، والذي قام باعادة تشكيل (فوج 9 بدر) في 21 كانون الثاني 2012، بحجة الرد على "التجاوزات الكويتية على العراق"، وأكد حينها الأمين العام للائتلاف عباس المحمداوي أن الفوج يضم متطوعين من كافة الأطياف العراقية ويهدف للتصدي للتدخلات الخارجية بالشأن العراقي، وسفارات بعض الدول في العراق. والجميع يعلم ان الكويت تعد اهم مستعمرة بريطانية في المنطقة وعلاقتها مع حكومة محمد رضا السيستاني جيدة جدا، ناهيك عن تسجيل جميع ممتلكات مؤسسة الخوئي الخيرية والاوقاف الشيعية في العالم باسم الاوقاف الجعفرية الكويتية، وحينها انتقد اغلب المثقفين العراقيين هذه التصرفات واصدروا بيانا يثبت فيه ان المليشيات لم تتاسس بسبب التجاوزات الكويتية على العراق وانما هدف خطير آخر من خلفها، وأهمها الاعداد لقتال طائفي ينتهي بتقسيم العراق.
إلا أن المحمداوي سرعان ما لوح بفوجه المسلح ضد الأكراد إذ امهل جميع الأكراد في بغداد والمناطق ذات القومية العربية أسبوعاً للمغادرة إلى إقليم كردستان، في حملة ضدهم أطلقها في 6 نيسان الماضي، وهدد أنه إذا لم يستجيبوا فإنه سيتم حمل السلاح ضد رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني ومن معه.
وقد تمكن المحمداوي وبمساعدة محمد رضا السيستاني من الإفلات من المحاسبة القانونية وظهر مؤخرا على رأس نحو 40 شخصا تظاهروا في ساحة التحرير وسط بغداد بحماية قوات حكومية مكثفة تأييدا للمالكي وتنديدا بتظاهرات الأنبار وصلاح الدين ونينوى.
كما رعت حكومة محمد رضا، أستعراضا عسكريا لعصائب أهل الحق التي يتزعمها قيس الخزعلي، في حزيران العام الماضي، بمشاركة كمال الساعدي مندوبا عن المالكي لحضور الإستعراض الذي وجه ضد خصوم المالكي الذين كانوا أجتمعوا في أربيل لسحب الثقة البرلمانية عنه.
