خاص - العراق تايمز
أجرى التحقيق : اللجنة الاسبانية للدفاع عن سيادة العراق
ترجمة و تحرير :العراق تايمز
لقد تجند المواطن الفرنسي "كيل مونيير" منذ الستينيات من القرن الماضي للانخراط في المنظمات التي تعنى بدعم العالم العربي، كما انه أسس جمعية الصداقة الفرنسية - العراقية منذ سنة 1986 وشغل بها منصب الكاتب العام، بالإضافة إلى انه صحفي مستقل وخبير في تاريخ للعراق الحديث.
حاليا تجري محاكمته في باريس في قضية رفعت ضده بتهمة "استغلال النفوذ وخرق قرار صادر عن الأمم المتحدة"،وهي اتهامات صدرت في حقه لأنه استلم أموالا من شركتين نفطيتين كانتا تشتري النفط الخام من العراق في حقبة برنامج "النفط مقابل الغذاء ".
هاتان الشركتان مولتا أنشطة "مونيير" وجمعيته خلال نضاله الشجاع من أجل رفع الحصار الاقتصادي عن العراق الذي أسفر عن عدد كبير من الوفيات في صفوف المدنيين خلال 13 سنة من تقريره .
وحسب تقرير للأمم المتحدة فان الحصار الاقتصادي على العراق تسبب في مقتل مليون ونصف عراقي من بينهم 600.000 كانوا دون سن الخامسة.
هذا الحصار كان قد صدر من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بعد غزو الكويت من قبل قوات صدام حسين في صيف سنة 1990 وقد تم التصديق على العقوبات في نهاية حرب الخليج سنة 1991 بموجب القرار 687 الصادر من مجلس الأمن، وكان حينها قد وعد هذا الأخير برفع العقوبات عن العراق إذا ما استوفى ثلاث شروط: أولها نزع السلاح الاستراتيجي، ثانيها الاعتراف بسيادة الكويت وثالثها دفع التعويضات لهذه الأخيرة.
وعلى الرغم من تنفيذ العراق لهذه الشروط رفضت بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية رفع الحصار، مما تسبب في أزمة إنسانية حادة فرضت على صدام حسين وقتها قبول برنامج "النفط مقابل الغذاء" سنة 1996 والذي لم يكن سوى حيلة لتمديد العقوبات الانجلو-أمريكية على العراق .
برنامج "النفط مقابل الغذاء" هو قانون فرضه مجلس الأمن بموجب قرار 986 يسمح للدول باستيراد البترول من العراق في كميات محدودة بغية توليد موارد للعراق كي يستطيع هو الآخر استيراد المواد الغذائية والسلع الإنسانية التي بمقتضاها سيجابه العراق حاجيات شعبه، ومع ذلك فان ثمن النفط الخام كان قد حدد من طرف الأمم المتحدة وليس العراق وأن العائدات من بيع النفط تذهب مباشرة إلى حساب مجمد في البنك الوطني لباريس الذي يتواجد في الولايات المتحدة الأمريكية، وكانت الأمم المتحدة هي المسؤولة عن شراء المواد الغذائية لتزويد للعراق .
كان التخويل الوحيد الذي أعطاه البرنامج للحكومة العراقية هو أن يقرر العراق لأي بلد يريد بيع النفط ومن أي بلد يريد استيراد المواد الغذائية بعد خصم 30 في المائة من العائدات لدفع التعويض بخصوص ما تمخضت عنه حرب الخليج، بالإضافة إلى دفع النفقات لكل من جهاز الأمم المتحدة والموظفين التابعين له في العراق.
جمعية الصداقة الفرنسية - العراقية كانت قد اعتبرت أن الحصار المضروب على العراق ليس له ما يبرره منذ اللحظة التي غادر فيها الجيش العراقي الكويت واعترافه رسميا بسيادة الكويت.
فرنسا نفسا إلى جانب الصين وروسيا احتجوا عن الوضع مدام أن العراق حقق كل الشروط التي فرضت عليه سنة 1991 ، إلا أن الفيتو الأمريكي منع رفع الحصار من خلال مجلس الأمن وهنا تكمن القضية.
وأمام تلك الحالة فان جمعية الفرنسي "كيلر مونيير" قامت بتوعية الرأي العام الفرنسي حول التراجيدية التي يعيشها الشعب العراقي بسبب الحصار الدولي المضروب عليه، وقامت بتنظيم نقاشات ومظاهرات ومؤتمرات محلية ودولية، وتوزيع منشورات وتنظيم رحلات إنسانية إلى المستشفيات العراقية، وشراء الأدوية والكتب واللوازم المدرسية للأطفال واستدعاء الرئيس الفرنسي آنذاك وعدد من وزراءه لتفسير سبب إبقاء الحصار على العراق، كما نظمت بعثتين إلى العراق في بدايات سنة 2003 مرفقة بخبراء في أسلحة الدمار الشامل لفضح أكاذيب "توني بلير" .
ولاستمرار دعم جمعية الصداقة الفرنسية - العراقية والنضال من أجل رفع العقوبات على العراق "كيلر مونيير" بصفته كاتبا عاما لهذه الجمعية، كان يستلم مساعدات مالية من شركات النفط الفرنسية وإحدى شركات الشحن السويسرية طيلة وجود برنامج "النفط مقابل الغذاء" لتنفيذ نشاطات الجمعية من أجل دعم الشعب العراقي .
وهذا ما تم اتهامه به من قبل قضاة المحكمة في باريس، متهمين إياه بخرق الحصار ومخالفة قرار الأمم المتحدة رقم 986.
هذا بالضبط ما كانت تسعى وراءه الجمعية هو كسر الحصار الدولي الذي كان يعانيه العراق والذي جعل العراقيين يموتون إتباعا من الجوع والأمراض والأوبئة.
نفس الحال بالنسبة ل "دونيس هاليداي" المنسق الإنساني بالأمم المتحدة في العراق الذي كان مسؤولا في برنامج "النفط مقابل الغذاء" حيث احتج وندد ثم قدم استقالته لأنه اعتبر أن عمله ذاك مشاركته في ما وصفه بالسياسة الإجرامية والإبادة الجماعية التي التي نهجها مجلس الأمن في العراق، كما استقال بعده خلفه في المنصب "هانز سبونيك " الذي فضح فيما بعد بالوثائق والبيانات الدقيقة خروقات مجلس الأمن وعدم كفاية الموارد المتاحة.
هذا ما دفع "مونيير" أن يعلن أمام المحكمة في باريس عن فخره لأنه كسر قرار مجلس الأمن من أجل تخفيف معاناة الشعب العراقي وقال انه مستعد أن يخرقه مرة أخرى إذا اقتضت الضرورة .
و كان "مونيير" يناضل في السنوات الأخيرة في التنديد بالوضع الذي وصل إليه العراق بسبب سياسات الاحتلال البريطاني والأمريكي .
وللعلم فان مونيير كان قد اعتقل أيضا في أكتوبر سنة 2005 والذي حكم بمنعه من الخروج من فرنسا طيلة أربع سنوات وحجب كل الموارد الأساسية لتمويل نشاطاته، لأنه كان يدعم المقاومة العراقية والسجناء العراقيين.
أفتخر بأنني خرقت قانون الأمم المتحدة لكسر الحصار عن العراق، وأنا مستعد لفعلها مرة أخرى
في حوار كان قد اجري معه شهر بعد اعتقاله والإفراج عنه "كيلر مونيير" رد على اتهامه بالاختلاس من "برنامج النفط مقابل الغذاء"( أنا لم أقم بأي شيء منافي للصواب على الإطلاق، لقد تسلمت مساعدات مالية من شركة نفطية كانت متواجدة مسبقا في العراق مقابل نشاطاتي، وقد قدمت لي هذه المساعدات من خلال الفوائد المستخرجة من عائداتها، والدليل على أن الأمر لا يمكن أن يكون خلاف ما أقول هو أن أسعار النفط كانت تحدد من الولايات المتحدة الأمريكية وان عائدات المبيعات تبقى مجمدة في حساب البنك الوطني لباريس في نيويورك لذي لا يمكن أن تصل إليه الحكومة العراقية وان تحويلات الأموال الوحيدة كانت تخرج لدفع مستحقات رواتب العاملين في المخابرات المركزية البريطانية والأمريكية الذين تجسسوا على العراق تحت ذريعة البحث عن أسلحة الدمار الشامل من أجل دفع ثمن السيطرة الجوية ولموظفي الرصد الأمريكي البريطاني في الخليج الفارسي والقصف المستمر واستلام ديون الحرب التي تطالب بها الكويت، هؤلاء هم من مصوا دماء الشعب العرقي فعلا...من اجل رفع الحصار عن الشعب العراقي ووقف الحرب كانت القيادة العراقية قد قررت فرض الضريبة على أكثر من 4.000 شركة التي كانت تتاجر في العراق وهو نوع من الضرائب الثورية الذي لم يقبل مسيرو الشركات دفعه عن طيب خاطر لأن ما كان يصل إلى جيوبهم سوى المال القليل ...لقد تمت إدانتي قبل محاكمتي بتهمة كسر الحظر المفروض على العراق، فبالنسبة لي إن هذه العقوبات ليست قانونية وتعتبر إبادة جماعية كما أن الخبراء يعرفون منذ زمن بعيد انه لا توجد أسلحة دمار شامل بالعراق، لذلك لم يكن أمامي أية طريقة أخرى للتحايل على الحظر للتخفيف من معاناة الشعب العراقي وأنا أفتخر بما فعلت...إنهم أرادوا إسكات كل من تجند ضد الحصار أو ضد الحرب، وضد كل من أراد الوقوف إلى جانب المقاومة لجعل حبل على عنقه في محاولة لتشويه السمعة... إلى الجحيم كل ما يفعلون ...))
كيف خططت بريطانيا للاستيلاء على وزارة النفط العراقية؟
أيام قليلة وستكتمل عشر سنوات على احتلال العراق، لذلك ينبغي أن نتذكر انه في نفس اليوم الذي تم فيه غزو بغداد من قبل قوات الاحتلال الأمريكية المقادة من طرف بريطانيا في مارس سنة 2003، كان أول شيء يقلق المحتل هو كيف يستولي على وزارة النفط وعلى جميع الوثائق والمعلومات التي كانت داخل الوزارة. كان الترتيب لذلك دقيقا جدا، حتى أن قوات الاحتلال سمحت دون رادع بنهب وسلب وزارات أخرى وأيضا المتاحف، لكنهم طوقوا وحصنوا وزارة النفط "حتى لا يقع كنزهم في الأيادي الخطأ".
كانت وزارة النفط العراقية تتوفر على وثائق تتضمن دراسات جيولوجية ل 80 حقل نفطي والتي كان فقط 17 منها يتم استغلالها قبل الغزو وبذلك فانه بعد الغزو تم فتح 63 من خزانات النفط الجديدة وبذلك أصبح العراق اكبر منتج للنفط في العالم .
نهب النفط العراقي لم يقتصر على فترة الغزو فقط بل أنه حتى قبل الغزو تم نهب النفط العراقي عن طريق الاحتيال خلال مدة الحصار بعد السخرية من القواعد الصارمة التي وضعها مجلس الأمن أمام برنامج "النفط مقابل الغذاء".
"كيلر مونيير" كان قد ندد بهذا الاتجار غير القانوني في مقال نشرته جمعية الصداقة الفرنسية - العراقية في نهاية سنة 2005 وكان بذلك أول من أشار إلى تقرير "فولكر" الذي أجرته لجنة التحقيق المستقلة للأمم المتحدة حول برنامج "النفط مقابل الغذاء" والذي وصل إلى الاستنتاج التالي:
- المبيعات غير القانونية للبترول من ميناء خور العمية افترضت تكاليف ضخمة لبرنامج "النفط مقابل الغداء" وأثرت عن الإيرادات المتوقعة .
- شركة ملينيوم Millennium كانت تحمل 707 مليون برميل من النفط و دفعت مقابلها 54 مليون دولار فقط، ولو كان أن هذا النفط بيع بسعر السوق سيعود بـ 200 مليون دولار كان سيستفيد منها على الأقل الحساب الذي منه يتم توريد السلع الإنسانية للعراق .
وأكد مونيير أن أمريكا دائما كانت تعارض تأسيس محطة ثانية للنفط في العراق في خور العمية إلى جانب تلك التي كانت تستخدم لاستئجار النفط المشترى ضمن برنامج النفط مقابل الغذاء في ميناء بكر.
فضيحة الأردن في نهب النفط العراقي عبر مرافئ الجنوب بحماية بريطانية
بريطانيا أعلنت حينها أيضا بان توريد البترول العراقي من هذا الميناء يعتبر خرق لنظام العقوبات، إلا انه توجد معلومات ثابتة في أوائل عام 2003 تفيد بأن الأردنية "شاهين" اقترحت على وزير النفط العراقي آنذاك( أي في الفترة التي لازال فيه برنامج النفط مقابل الغذاء جاريا) بشراء الخام عن طريق هذا المنفذ، إلا أن الوزير رأى ذلك غير مجديا لان الشحن كان تحت المراقبة العسكرية الأمريكية البريطانية، حينها قالت الأردن أن لا شيء يدعو للقلق لأن المخابرات الأمريكية لدينا في هذا الجيب والبريطانية في الجيب الآخر" .
استمرت المعاملة مع الأردن من 18 فبراير إلى غاية 19 مارس 2003، حيث تم انجاز سبع شحنات من النفط من خلال شركة وسيطة للأخوة شاهين وهيMillennium for the Trade of Raw Materials and Mineral Oils حيث عملت هذه الشركة الخاصة كممثل مبيعات في الأردن، وفقا لاتفاق وقعه وزير الطاقة الأردني، وهذا الاتفاق لم يكن إلا شفويا صراحة، بعدها مباشرة تم ضع سعر منخفض جدا، بمبلغ 7 دولار للبرميل، وتسديد المدفوعات مسبقا في حسابات [State Oil Marketing Organization التي تعرف اختصارا بـSOMO .
شركة "ميلنيوم"Millennium استأجرت أربع سفن شحن من شركة وساطة في الولايات المتحدة، المسماة "Odin Marine" التي شرحت لأصحاب السفن أن هناك باخرة للتحالف سترافقهم من نقط تفتيش لدخول والخروج من الميناء، وطلبت منهم التكتم على اسم ميناء الشحن.
في الواقع إن مرفأ خور العمية كان يتقاسم نفس خط أنابيب ميناء البكر ،الميناء القانوني وكانت شحنات شركة Millennium تقدر بكميات كبيرة وجد مهمة من النفط في ظل برنامج "النفط مقابل الغذاء" وتم تنبيه "بيون ستيفان" المدير التنفيذي للبرنامج في تلك اللحظة و ممثلي الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا في اللجنة أيضا حول تلك الممارسات ولكن دون جدوى .
بعض المراقبين من قبل الأمم المتحدة استغربوا من أن قوات الرصد في الخليج الفارسي التي كانت تقوم بردة فعل فورية إزاء أي تهريب وكيف أنهم أطبقوا شفاه الصمت حول هذه القضية ولم يكن لديهم أي رد يذكر.
في 21 فبراير نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" مقالا مفصلا حول القضية ثم تبعتها العديد من المجلات المختصة ولكن "شاهين" طمنت حينها الوزير العراقي أن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية والبريطانية على علم بالموضوع.
Millennium استمرت في شحن النفط دون أي تدخل من السفن البحرية الأمريكية و حلفائها الذين تجمعوا في الخليج تهيئا لحرب العراق، حينها أعطت الحكومة الأردنية الضمانة حول أي أضرار محتملة يمكن أن تعانيها عمليات الشحن.
و حسب ما أدلت به SOMO فان Millennium دفعت ما مجموعه 53.689.232 دولار للحكومة العراقية عبر حساب البنك المركزي الأردني ، وتم بيع جزء من النفط المأخوذ في مصر وربما أيضا في اليمن فيما نفت حكومتي الأردن والولايات المتحدة الأمريكية أن تكون هناك أي احتيالات .
الأردن اشترت من العراق النفط بـ 7 دولارات للبرميل بدل 24 دولار
في الوقت الذي تم القيام فيه بهذه المعاملات غير المشروعة كان ثمن البرميل الواحد 24 دولار . وتؤكد البيانات أن النفط الذي تم شراءه في الأسود بسبع دولارات للبرميل من طرف Millennium التي بدورها باعته ب18 دولار .
وكما قال مونيير من المهم معرفة أسماء كل الوسطاء الأمريكيين والأردنيين والعراقيين المتورطين في هذه الفضيحة و معرفة مقدار العمولات التي أخدها كل طرف .
انه تحقيق يؤكد بان البحرية الأمريكية ومعها الأردن خرقتا قرار 986 للأمم المتحدة بشرائهما النفط العراقي من السوق السوداء طيلة أيام الحصار عبر شركات الوساطة المسيطر عليها من طرف المخابرات المركزية سي أي أي
وعلى النقيض من ذلك فان الأموال التي استلمها "كيلر مونيير" و جمعيته من شركتي Arédio و Taurus جاءت من مشاركتهم القانونية في شراء النفط ضمن برنامج "النفط مقابل الغذاء" وهي أموال لم تدخل الجيوب بل تم بها شراء الأغذية والأدوية وهذا ما أكده التحقيق الذي قامت به اللجنة المالية في التحقيق الأولي للمحكمة .
إذا كنت أنا قد خرقت قرار الأمم المتحدة فان جور بوش و بلير قد خرقا ميثاق الأمم المتحدة بذبح أكثر من مليون عراقي دون أن يساءلهما احد".
قبل بضعة أيام "مونيير" نشر في موقعه الخاص عبر الانترنت بعض التصريحات التي أدلى بها أمام المحكمة في إطار محاكمته التي تجري هذه الأسابيع " لقد خرقت قانون الحظر على العراق وأنا فخور بذلك وأنا مستعد لان افعلها مرة أخرى إذا اقتضى الأمر"
"إذا كنت أنا قد خرقت قرار الأمم المتحدة فان جور بوش قد خرق ميثاق الأمم المتحدة بذبح أكثر من مليون عراقي دون أن يساءله احد" هذا ما قاله أمام رئاسة المحكمة في 23 من يناير الماضي.
رابط الموضوع الأصلي
http://www.rebelion.org/noticia.html?id=163478&titular=el-juicio-de-gilles-munier-%BFo-el-juicio-del-embargo-a-iraq?-
